به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل
از خبرگزاری فرانسه، محمد لمین ولد داده، کمیسر پیشین حقوق بشر موریتانی که از چندی پیش به اختلاس متهم و بازداشت شده بود، در دادگاه نواکشوت به سه سال زندان و پرداخت جریمه ای معادل 200 هزار یورو محکوم شد.
ابراهیم ولد ابتی، وکیل مدافع این مقام پیشین موریتانی، اعلام کرد دادگاه کیفری نواکشوت ولد داده را که از سپتامبر سال 2010 در بازداشت بسر می برد، به سه سال زندان و پرداخت 200 هزار یورو جریمه محکوم کرده است.
ولد ابتی خاطر نشان کرد پرونده موکلش کاملا سیاسی شده و حکمی که قاضی دادگاه کیفری برضد او صادر کرده است به هیچ وجه با پرونده ای که بدون شواهد و مدارک برضد این مقام سابق موریتانی تهیه شده است، همخوانی ندارد. وی تاکید کرد با توجه به همین مسئله، قصد دارد به سرعت بر ضد حکم صادر شده به دادگاه استیناف متوسل شود.
دادستانی نواکشوت مجازات پنج تا 10 سال زندان را برای کمیسر سابق حقوق بشر موریتانی خواستار شده بود.
محمد لمین ولد داده علاوه بر اختلاس به حیف و میل اموال و سرمایه های عمومی موریتانی نیز متهم شده بود.
رسیدگی به پرونده این مقام سابق موریتانی از ابتدای مارس آغاز شد. وکلای مدافع ولد داده بازداشت وی را کاملا خودسرانه و غیرقانونی می دانند و خواستار آن هستند که دستگاه قضایی موریتانی در رسیدگی به پرونده وی عدالت را رعایت کند.
ولد داده در اوت سال 2010 بر اساس حکمی که محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهور موریتانی صادر کرد، از سمت خود به عنوان کمسیر حقوق بشر موریتانی برکنار شد و یک ماه بعد توسط پلیس بازداشت و روانه زندان شد.
وکلای مدافع ولد داده،اعضای خانواده اش و چند سازمان غیردولتی بر این عقیده هستند که وی به طور غیرقانونی بازداشت شده است. آنها همچنین دولت را به تلاش برای دخالت در پرونده و اعمال نظر در آن متهم می کنند.