به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد نهاونديان امروز در همايش نقش معدن در توليد ملي اظهار داشت: براي گسترش حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني بايد زمينه سرمايه گذاري از جانب دستگاه هاي دولتي فراهم شود.
وي ادامه داد: اصل 44 قانون اساسي براين نكته تاكيد دارد كه دولت از كارهاي جزئي و اجرايي بيرون رفته و به كارهاي زيرساختي و نهادينه از جمله اكتشافات عمومي و تهيه پايگاه جامع علوم زمين در بخش معدن بپردازند.
نهاونديان تصريح كرد: اگر مقدمات كار از جانب دولت فراهم شود روند سرمايه گذاري تسهيل شده و بخش خصوصي با تمايل بيشتري در فعاليت هاي معدني شركت خواهند كرد.
نهاونديان با تاكيد بر بحث بهره وري در بخش معدن عنوان كرد: تا زماني كه اين بخش به ذخاير معدني و موهبت هاي الهي متكي باشد توسعه نخواهد يافت و پيشرفت معدن در گرو ارتقاي بهره وري در فعاليت هاي معدني است.
وي ادامه داد: اگر با نگاه بهره وري به اين گونه فعاليت ها بنگريم واضح است كه استفاده هرگونه رانت براي پيشبرد فعاليت ها مخالف ارتقاي بهره وري است.
وي خاطر نشان كرد: اگر سيستم ارز دو نرخي ادامه پيدا كند زمينه براي ايجاد رانت ارزي فراهم شده كه اين رانت هاي ارزي و تسهيلاتي مخرب مسابقه بهره وري در كشور هستند./عب