به گزارش سرويس بين الملل
باشگاه خبرنگاران به نقل از
خبرگزاری منا؛ استقرار اين نيروها مقابل ساختمان دادگاه در شرايطي صورت گرفت که قرار است اين دادگاه تا 3 روز ديگر حکم خود را درباره اصلاحيه قانون برخورداري از حقوق سياسي که به «قانون حذف» معروف شده است و قانون انتخابات پارلماني مصر، اعلام کند.
در همين حال فعالان مصري اعلام کردند قصد دارند با تظاهرات در مقابل ساختمان دادگاه اجرا شدن «قانون حذف» درباره احمد شفيق آخرين نخست وزير رژيم حسني مبارک و محروم شدن او از شرکت در دور دوم انتخابات را خواستار شوند.