به گزارش حوزه دولت
باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون تصويب احکام و مصوبات بيست و چهارمين کنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقدشده در ژنو سال 2008 ميلادي ـ (1387 هجري شمسي)که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است از جانب رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده واحده اين قانون احکام و مصوبات بيست و چهارمين کنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده به تاريخ 21 مرداد 1387 هجري شمسي مطابق با 12 آگوست 2008 ميلادي در ژنو، هشتمين تشريفات (پروتکل) الحاقي به اساسنامه اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (10) ماده ، اولين تشريفات (پروتکل) الحاقي به آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (26) ماده ، کنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (37) ماده ،تشريفات (پروتکل) نهائي کنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (15) ماده ، موافقتنامه سرويسهاي پرداخت پستي مشتمل بر (28) ماده،اساسنامه اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (33) ماده و آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (35) ماده تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده شده است .
براين اساس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون تصويب احکام و مصوبات بيست و سومين کنگره اتحاديه جهاني پست منعقد شده در بخارست سال 2004 ميلادي مصوب 6 / 5 /1387 ملغي مي شود.
براساس اين قانون، درمورد ارجاع به داوري موضوع ماده (8) هشتمين تشريفات (پروتکل) الحاقي به اساسنامه اتحاديه پستي جهاني، ماده (23) اولين تشريفات (پروتکل) الحاقي به آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني، ماده (32) اساسنامه اتحاديه پستي جهاني و ماده (132) آيين نامه عمومي آن، رعايت اصل صد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
لازم به ياد آوري است اصل 139 قانون اساسي ،صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موکول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي کند.