به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، در نوبت عصر سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي متهم (س. خ) در دفاع از خود گفت: من به عنوان تحويل گيرنده اسناد گروه ملي در کيش فعاليت مي کردم.
اين متهم ادامه داد: اسناد را از فرودگاه تحويل مي گرفتم و به بانک ملي تحويل مي دادم و خود بانک مابقي کارها را براي گشايش اعتباري اسناد انجام مي داد.
وي افزود: پس از اينکه گشايش ها انجام مي شد پول ها را به شرکت هاي مختلف وابسته به گروه آريا واريز مي کردم.
اين متهم تصريح کرد: بخش ديگر فعاليت هاي من مربوط به افتتاح حساب هاي بانکي بود و من مدارک مورد نياز را به بانک ها تحويل مي دادم و عمليات انجام افتتاح حساب ها از آن طريق انجام مي شد.
وي با بيان اينکه پول هاي زيادي را به صورت عيدي به کارکنان بانک پرداخت کرده است، تصريح كرد: فقط مه آفريد تعيين مي کرد که چه مبالغي را به هر يک از کارکنان بانک پرداخت کنند.
وي درباره پرداخت 100ميليون تومان به (س.م) خاطرنشان کرد: وي نياز به پول داشت و به من گفت، من اين موضوع را با مه آفريد مطرح کردم و او نيز گفته که اگر (س. م) چک مي دهد پول را به او بدهيم و من نيز مبلغ 100ميليون تومان را به شماره حسابي که به من داده بود واريز کردم و چکي را براي ضمانت دريافت کردم.
اين متهم درباره محل زندگي خود در کيش گفت: من در منزل مه آفريد زندگي مي کردم اين منزل را به مبلغ يک ميليارد تومان از طريق وجه پرداختي مه آفريد به نام خودم خريداري کردم.
متهم (س. خ) در پاسخ به سوال قاضي که آيا اسناد گشايش ها را شما تحويل بانک مي داديد، اظهار داشت: من اسناد را به بانک تحويل مي دادم و آنجا صبر مي کردم که عمليات بانکي و تنزيل ها انجام شود و پس از آنکه به حساب هاي جاهاي مختلف واريز مي شد از بانک خارج مي شدم.
اين متهم ادامه داد: من حقوقم را از مه آفريد مي گرفتم و به عنوان نماينده ثبتي گروه ملي در کيش مستقر بودم و براساس آگهي در روزنامه ثبتي به استخدام گروه ملي درآمده بودم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم س-خ در پاسخ به سوال نماينده دادستان مبني بر
اينکه متهم از شرکت هاي مجموعه آريا با خبر شده بود گفت: من فقط از اينکه
شرکت فولاد فام متعلق به گروه آريا مه آفريد جويا شدند او نيز با عصبانيت
گفت: چطور اين موضوع را مي گوييد اين شرکت هيئت مديره جداگانه دارد چطور مي
تواند جزو مجموعه ما باشد.
وي همچنين درپاسخ به سوال نماينده دادستان درباره افتتاح حساب براي متهم (ک. ن) اين چنين توضيح داد: من حسابي را براي (ک. ن)) ) افتتاح کرده بودم مدارک اين حساب را قبلا خودش و يا همسرش به من تحويل داده بودند.
در ادامه جلسه دادگاه وکيل غلامعلي رياحي در دفاع از متهم (س.خ) اظهار داشت:
به موکل بنده ظلم مضاعفي در اين پرونده شده است او فقط نقش پادو را براي
مه‌آفريد داشته و درجه او نسبت به مه‌آفريد حداقل 5 يا 6 سطح مديريتي تفاوت
دارد.
اين وکيل افزود:حوزه فعاليتي موکل بنده انجام عمليات مالي به دست مه‌آفريد
بود و در ايام نزديک به عيد مقداري عيدي نيز به کارکنان بانک ملي شعبه کيش
براساس دستور مه‌آفريد پرداخت کرده است.
وي ادامه داد: نمي توان وي را فاعل مستقل اين افعال به حساب آورد و از دادگاه تقاضاي تبديل قرارش را دارم.
در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان در دفاع از کيفرخواست گفت:
کيفرخواست متهم (س.خ) مبتني بر واقعيات صادر شده و به همين دليل وي در
رديف 26 متهمان قرار دارد و حتي اشد مجازات نيز براي وي تقاضا نشده است
ولي او در اين پرونده مشارکت داشته و بايد براساس ميزان مشارکتش محاکمه
شود.
متهم (س.خ) در آخرين دفاعيات خود گفت: من تمام واقعيات خود را توضيح داده‌ام و
فقط به عنوان يک تنظيم‌کننده اسناد با بانک‌هاي طرف حساب گروه ملي همکاري
نموده‌ام.
در ادامه جلسه دادگاه غلامعلي رياحي در دفاع از موکل خود با اشاره به
گزارش بانک مرکزي از تخلفات انجام شده در اين پرونده اظهار داشت:براساس
گزارش بانک مرکزي مسئله اخلال در نظام اقتصادي کشور در اين پرونده جايگاه
ندارد و تخلفات بانکي صورت گرفته در اين پرونده موجب اخلال در نظام بانکي
شده است به همين دليل اتهام اخلال را براي موکلم منصفانه نمي‌دانم.
در ادامه رياحي از موضوع اتهامات موکل امروز خود يعني (س.خ) خارج شد و اظهاراتي در خصوص ابعاد ديگر پرونده بيان کرد.
وي افزود: در بيرون از دادگاه و در سطح افکار عمومي مردم مي‌گويند که
حکم‌هاي متهمان اين پرونده صادر شده است و اين براي وجه دادگاه خوشايند
نيست.
وکيل رياحي با اشاره به فرار خاوري اظهار داشت:هرگز کشور کانادا خاوري را تحويل ايران نمي دهد.
در اين ميان قاضي سراج در پاسخ به اين ادعاي وکيل رياحي گفت: خاوري در
کانادا نيست او وقتي که متوجه شد که کشور کانادا مي‌خواهد او را به ايران
تحويل دهد از آنجا گريخته است.
وکيل رياحي در پاسخ گفت: اينگونه نيست کشور کانادا به
خاطر اتهام افساد خاوري و احتمال اعدام شدن وي او را تحويل ايران نمي‌دهد.
وي همچنين تاکيد کرد: يکي از اشخاصي که مه‌آفريد در جلسه پيش نامش را در
دادگاه مطرح کرده است اتفاقي برايش افتاده که در پايان جلسه نامش را به
دادگاه ارائه مي‌دهم.
در اين ميان قاضي سراج در پاسخ به اين ادعاي رياحي گفت: آن فرد (م.م) بعد از سکته فوت کرده است.
وکيل رياحي در پايان اظهار داشت: 1800 ميليارد تومان نمي‌تواند در نظام
اقتصادي کشور اخلال ايجاد کند و پذيرفتن اين امر امکان پذير نيست. /پ3