به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جلال پور عضو اتاق كرمان با بيان مطلب بالا در نشست فعالان اقتصادي با رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: قانون ارتقاي سلامت اداري ابعاد مختلفي دارد كه اين ابعاد بايد در سطح كلان و در بخش هاي دولتي به مورد اجرا گذاشته شود.
وي افزود: در حال حاضر اين قانون در ابتدا براي بخش هاي خصوصي به مورد اجرا گذاشته شده است كه به دليل نبود لوازمات اجراي اين قانون بخش خصوصي را به مشكل انداخته است.
وي با بيان اينكه اجراي اين قانون در حال حاضر امكان پذير نيست اظهار داشت: بايستي ابتدا اجراي اين قانون در بخش هاي دولتي انجام شود و پس از فراهم شدن فضا به بخش هاي خصوصي نيز تعميم يابد./س