به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقي قضايي گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، در ادامه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي متهم (ع.ر) در دفاع از خود، اظهار داشت: از سال 58 در جهاد سازندگي حضور داشتم و سال 72 به عنوان مهندس شيفت توليد به گروه ملي رفتم و از سال 85 مدير عامل گروه ملي شدم.
وي افزود: من داراي تحصيلات مهندسي متالورژي با معدل 14.5 در دانشگاه صنعتي اصفهان هستم و هميشه دغدغه ام كار توليد بوده است.
اين متهم ادامه داد: مساحت كارخانه گروه ملي 270 هكتار بود و 5 هزار نفر پرسنل داشت و دچار بحران تامين مالي شده بود و به همين خاطر اين شركت به بخش خصوصي به مالكيت گروه امير منصور آريا سپرده شد.
متهم (ع.ر) اظهار داشت: پس از واگذاري گروه ملي بخش مديريتي و مالكيتي كارخانه از هم جدا شد و تمام تصميم گيري ها و تسليم سازي ها در تهران صورت مي گرفت.
* التماس مي كردم ولي دزدي نه!اين متهم با بيان اينكه اوج توليد گروه ملي از سال 85 به ميزان يك ميليون و 50 هزار تن بوده گفت: ما براي دو ميليون دلار اعتبار براي ورود يك قطعه از آلمان با محدوديت هاي مضاعفي از سوي بانك ها مواجه بوديم من براي دريافت تسهيلات بانكي التماس مي كردم ولي هرگز دست به دزدي نزده ام.
وي اضافه كرد: بعد از خصوصي سازي ديگر بنده تصميم گيرنده نبودم و تصميم گيرنده اصلي (م.الف) مالك اصلي گروه آريا بود پس از مدتي قرار شد كه براي خريد مواد اوليه از ال سي استفاده شود و سياست ما براي امضاي اسناد مربوط به ال سي ها يك عمل مجرمانه نبود.
متهم (ع.ر) تصريح كرد: اولين ال سي داخلي براي تامين مواد اوليه از فولاد خوزستان صورت گرفت.
وي با اشاره به نقش (ك) رئيس بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز خاطر نشان كرد: اگر (ك) در صدور ا ل سي ها به هشدارهاي من گوش مي داد امروز ديگر هيچ كس گرفتار نبود.
اين متهم درباره چگونگي روند صدور ال سي ها توضيح داد: هر روز صبح (م.س) فرمي را روي ميز من مي گذاشت تا من آنها را براي تامين مواد اوليه و همچنين انجام رويه سازماني امضا كنم.
وي افزود: بنده امضا دار مجاز در اهواز بودم و اين درخواست مالكيت شركت بود كه فاكتورهاي امضا شده از اهواز به تهران مي رفت و مراحل گشايش اعتبار اسنادي انجام مي شد.
متهم (ع.ر) اظهار داشت: همه گشايش هاي اعتبار اسنادي غير قانوني نبوده بلكه گشايش هايي كه در دو بانك توسعه صادرات و بانك ملي اهواز انجام شده بدون نقص صورت گرفته و هيچ مشكل قانوني نداشته است و اين فقط ضعف مديريت در بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز بود كه باعث به وجود آمدن اين تخلفات گسترده شد.
اين متهم با بيان اينكه من چهار ماه بعد از درگيري مه آفريد گروه ملي را بدون ا ل سي مديريت مي كردم گفت: پس از اين فرم ها از طريق (م.س) به من تحويل داده مي شد و من پس از امضا فرم ها را به تهران ارسال مي كردم تا بانك گشايش كننده به ما معرفي شود كه معمولا بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز انتخاب مي شد و اين امر كار غير عادي نبود و كوچكترين پنهان كاري صورت نمي گرفت.
وي خاطر نشان كرد: بنده و (ع.ب) به عنوان متقاضي فرم ها را امضا مي كرديم ولي اين امضاها برنامه اي بود كه (ك) و (م.الف) براي قانوني جلوه دادن صدور ال سي ها انجام مي دادند.
اين متهم با اشاره به حد اعتباري اظهار داشت: يكي از ضعف هاي سيستم بانكي براي صدور ال سي ها حد اعتباري بود در ال سي هاي مدت دار سه ماهه اگر تا ده سال معوقه نداشته باشد هيچ كس نمي فهمد كه تخلفي صورت گرفته است ولي از طريق خط اعتباري مي توان مبناي تخلف را كشف كرد و از گسترش آن جلوگيري نمود.
اين متهم با بيان اينكه در جلسه دادگاه متوجه بخش عمده اي از تخلفات صورت گرفته شده است، اظهار داشت: پس از واگذاري گروه ملي به (م.الف)، وي تقاضاي بيست ميليون تومان وجه نقد از مبالغ كارخانه را از من كرد از سال 89 به بعد زماني كه شايعات تاسيس بانك آريا و خريد فولاد خوزستان رونق گرفته بود زمزمه صدور فاكتورهاي سوري نيز شنيده مي شد و امروز اگر (ك) اظهارات خلاف واقع را مطرح مي كند به خاطر آن عوامل پشت پرده در شايعات سال 89 است.
متهم (ع.ر) ادامه داد: گشايش هاي اعتباري يك روز در ميان صورت مي گرفت و من اولين كسي بودم كه از صدور فاكتورهاي صوري ابراز ناخرسندي كردم و گروه آريا به من پاسخ داد كه مگر شركتتان سود ده است؟ من گفتم نه اين طور نيست و آنها گفتند كه ما مي خواهيم كار بازرگاني انجام بدهيم پس از اين پاسخ گروه آريا به نظرم همه چيز منطقي آمد و ديگر ماجرا را پيگيري نكردم.
اين متهم اضافه كرد: پس از واگذاري گروه ملي به گروه امير منصور آريا فعاليت ها و اعتباراتي به اگروه ملي اختصاص يافت كه باعث خوش بيني مجموعه شد و روند عمومي نشان مي داد كه همه چيز خوب است و من نيز به خاطر امضاي اسناد اعتباري اصلا ناراحت نبودم.
*گروه آريا در دستگيري مه آفريد مرا مقصر مي دانستندمتهم (ع.ر) در ادامه دفاعيات خود با بيان اينكه گروه آريا در دستگيري مه آفريد مرا مقصر مي دانستند اظهار داشت: (ك) اولين ال سي را صادر كرده بود و بايد هميشه حواسش به (م.الف) مي بود و همه كارها را با هماهنگي كامل با مه آفريد انجام مي داد و يك ريال پول بدون اجازه مه آفريد هزينه نمي شد و صدور هيچ ال سي بدون اجازه مه آفريد امكان پذير نبود.
اين متهم با اشاره به شركت فولاد فام اسپادانا تصريح كرد: مه آفريد از مدير عامل فولاد فام اسپادانا خواسته بود كه گشايش اعتبار اسنادي انجام دهد و به خاطر نپذيرفتن وي مه آفريد اين شركت را از او خريداري كرد.
وي درباره حساب مشترك با (ع.ب) اظهار داشت: اين حساب مشترك براي پرداخت اقساط ال سي ها گشوده شده بود چون اين اقساط از تهران به حساب گروه ملي واريز مي شد و حسابداري در صورت نياز از آن پول برداشت مي كرد به همين دليل حساب مشتركي با (ع.ب) باز كرديم تا از اين طريق بتوانيم اقساط ال سي ها را پرداخت كنيم.
اين متهم با اشاره به اتهام تسهيل مال نامشروع اظهار داشت: پس از خصوصي شدن گروه ملي مه آفريد از من خواست كه حسابي را در اختيار وي قرار دهم تا از آن طريق بودجه شركت را به آن حساب واريز كنم و از من خواست كه حساب شخصي ام را براي اين كار اختصاص دهم من نيز نسبت به اين امر اعتراض كردم ولي وي گفت، به خاطر خصوصي بودن شركت مانعي وجود ندارد در طول اين مدت حدود 3 ميليارد تومان به اين حساب واريز شد كه همگي اسناد آن موجود است و به هيچ عنوان من از اين پول به نفع خودم برداشت نكرده ام.
* متهم(ع.ر): عملكرد من روشن استاين متهم با رد اتهام تطميع خود از سوي مه آفريد تصريح كرد: من مدير عامل تازه كاري نبودم كه مه آفريد بخواهد مرا تطميع كند عملكرد من آنقدر روشن است كه تمام صنايع فولاد آرزويشان اين است كه روزي من مدير عامل آن ها شوم، من در زمان مديريتم لوله 6 اينچ توليد كرده بودم كه حتي وزير دفاع از من تشكر كرد.
اين متهم ادامه داد: اينكه بگوييم منشا پول هاي پرداخت شده به من به عنوان پاداش و يا حق مسئوليت از منشا حرام و ال سي ها بوده درست نيست گروه ملي ماهيانه 100 ميليارد درآمد داشت كه مي توانست حقوق و مزاياي مديران و كاركنان خود را پرداخت كند.
وي گفت:مديراني كه عملكردشان اين گونه است يك درصد فروش را از آن خود مي كند ولي چون من نمي خواستم كه فاصله زيادي با كاركنان فولاد ايجاد كنم اين كار را انجام نمي دادم.
اين متهم تصريح كرد: من به عنوان مدير عامل گروه ملي از حجم گشايش ال سي ها خبر نداشتم و اصلا نمي خواستم كه در پي آن باشم و (ك) همه امور را عادي نشان مي داد به نظر من داستان (ك) و مه آفريد مانند گلدكوئيست بود چون اين دو از يك مبلغي براي گشايش ال سي ها با هم آغاز به همكاري كردند و بايد تا آخر راه نيز با يكديگر مي رفتند.
متهم (ع.ر) اظهار داشت:من هيچ اطلاعي از چگونگي پرداخت ال سي ها و همينطور سر رسيد آنها نداشتم.
قاضي سراج خطاب به متهم پرسيد: با وجود سابقه اي که خودتان در زمينه مديريت موفق خود ارائه کرديد پس چرا مرتکب چنين اشتباهاتي شده ايد؟
متهم
درپاسخ خطاب به قاضي سراج افزود: بنده به عنوان مدير دولتي بودم و تمامي
موارد به صورت ابزارهاي دولتي و نظارت هاي مکرر صورت مي گرفت.
متهم در
رابطه با اين بحث که مدعي شد از خيلي از جريانات اطلاع داشته تصريح کرد: از بسياري از اتفاقات اطلاع داشتم و بايد بگويم که بنده مرتکب هيچگونه
خلافي نشده ام .
وي ادامه داد: اصلا در شخصيت بنده نبود که بخواهم اتهاماتي که اينک به بنده نسبت مي دهيد را مرتکب شوم.
اگر
قصد داريد در مورد آن زمان قضاوت کنيد در نتيجه بايد به گذشته برگرديد و
شرايط آن زمان را مورد قضاوت قرار دهيد تا ببينيد که چه امري منجر شد تا
اتفاقاتي که اکنون رخ داده در اين زمان پيش آيد.
وي در ادامه افزود: بنده در گروه ملي فقط و فقط شمش و آهن قراضه را تحويل مي گرفتم.
قاضي سراج خطاب به متهم پرسيد: آيا (س خ) از شما حقوق مي گرفت؟ متهم
درپاسخ با قاضي گفت: خير. وي نماينده حقوقي گروه ملي بود و درمورد
انتخاب (م س) بايد بگويم دليل انتخاب بنده درمورد ايشان به خاطراين
بود که مديرمسئول خريد مواد اوليه گروه ملي بودم.
وي دررابطه با امضاهاي
انجام شده اش تصريح کرد: بنده در اوايل فقط هفته اي يک مرتبه امضا انجام
مي دادم و زماني که امضاهايم دوتا شد سوالهايي به ذهنم خطور کرد که خود نيز
آنها را مي پرسيدم.
(ع. ر) در رابطه با فاکتورهاي سوري خاطرنشان کرد: ما منتظر اجناس نبوديم و اين امر درجامعه عرف است.
وي
با اشاره به صداقت درکارهايش افزود: بنده در 32 محيط هايي خدمت کردم که
صداقت در رفتار انسان ها به عنوان رکن و نقش اساسي وجود داشت.لذا پس ازآن 18
سال درکار دولتي و عشق به خدمت به مردم و جامعه انجام وظيفه کردم و هميشه اعتقاد داشتم که خدمت به مردم و رهبري خلاصه مي شود.
وي
ادامه داد: دراين راستا بنده 5 هزار کارگر داشتم که در غم و شادي آنها
شريک بودم و آنهايي که به دنبال درآمد زايي بودند اصالت انساني را کاملا
زيرپا مي گذارند.
متهم (ع ر) اظهار داشت: (م خ) از حسن نيت بنده و
علاقمندي ام درمورد همکارانم کاملا سوء استفاده کرد لذا اين جرم از مبلغ 28
هزار و 554ميليارد و 400 ميليون تومان سنگين تر است.
متهم ادامه داد:
به خاطر خيانت هاي شخص (م خ) چه کساني و چه خانواده هايي که مورد هتک حرمت
قرار نگرفتند، چه مديران لايقي که آبروي خود را به خاطر سوء استفاده (م. خ)
از دست دادند و چه انسان هاي شريفي که در گرداب (م خ) غرق شدند.
وي
ادامه داد: من تمام سعي و تلاش خود را مي کنم تا با آشکار کردن زواياي
پنهان ايشان نقشي هرچند اندک ولي التيام بخش و خانواده هايي که از (م. خ)
ضربه خوردند ايفا کنم.
در گروه ملي کمتر کسي بود که به نقش خود کاملا واقف باشد و تنها (م. خ) از تکليف خود به طور واضح اطلاع داشت.
وي تصريح كرد: بنده براي گروه ملي يک برنامه ده ساله ترتيب داده بودم درنتيجه اين امر
نشانگر اين بود که بنده درکارم داراي دقت و برنامه ريزي بودم و نقش خصوصي
سازي که صرفا درمورد واگذاري ها جهت کسب درآمد بود را قابل توجه قرار دادم.
اين متهم اضافه کرد: ميانگين حقوق
کارگران گروه ملي 1 ميليون و 200 هزار تومان بود و مبالغ زيادي صرف عيدي و
پاداش و حقوق پرسنل گروه ملي مي شد.
وي با بيان اينکه تمام مبادي نظارتي
کشور درهنگام وقوع اين تخلف خواب بودند اظهار داشت: چرا اکنون مرا به خاطر
آگاه نبودن از اين موضوع بازخواست مي کنيد.
درادامه وکيل متهم (ع.ر) گفت: هيچگونه وحدت قصدي براي انجام اين اختلاف موکل من وجود نداشت./پ3