وی ادامه داد: تقویت و تجهیز صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك ، كاهش مراحل اداری و بهبود روشهای اجرایی اعطای تسهیلات از جمله پروژه های تعریف شده كارگروه تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارای به شمار می روند.
عظیمی گفت: پنج حوزه اصلی سیاستگذاری مالی شامل بازار پول ، بازار سرمایه ، بودجه دولت و منابع خارجی وانباشت سرمایه ، رشد بهره وری و رشد نیروی كار ، سه منبع رشد اقتصادی است.
مدیركل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی وزارت اقتصادی با اشاره براینكه ، نظام تامین مالی كاركرد خود را از دو مسیر فراهم می كند ،اظهار داشت : انباشت سرمایه و جهت دهی به پس اندازهای جامعه در مسیر سرمایه گذاری و تولید و بهره وری این منابع مالی و كاركردهای آن برای رسیدن به رشد اقتصادی از جمله این موارد استس/ .
وي تصريح كرد: تورم ایجاد شده از فشاربار تامین مالی نظام بانكی ، عدم تكافوی منابع تجهیز شده با اهداف اقتصادی به خصوص در زمینه رشد اقتصادی ، عدم ارتباط مناسب بازارهای مالی با یكدیگر برای تكمیل حلقه های نظام تامین مالی و پوشش ریسك ها و بالا بودن هزینه تامین مالی در كشور را از آسیب های شناسایی شده توسط كارگروه مربوط در وزارت امور اقتصادی و دارايي است.
عظیمی همچنین ازهم پیوندی پایین بازار مالی كشور با بازارهای مالی بین المللی كه باعث شده از ظرفیت های بین المللی به اندازه كافی استفاده نشود، محدود و سنتی بودن ابزارهای مالی هم در نظام بانكی و هم در نظام سرمایه و نیز عدم شناخت روشهای تامین مالی غیر از تسهیلات بانكی به ویژه توسط بنگاه های اقتصادی كشور به عنوان آسیب هایی نام برد كه در نظام تامین مالی تاكنون شناسایی شده است.
این مقام مسوول تصریح كرد : از سال 89 برای نظام تامین مالی در وزارت اقتصاد بررسی ها شروع شد و تمركز اصلی روی حوزه های غیر بانكی بوده است.