به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرگاران در نوبت عصر هفتمين جلسه
دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري، نماينده دادستان کيفرخواست
(م ب) را قرائت کرد.
(م ب) متهم به وصول تعرفه مازاد از معادن شن و ماسه
در تهران، شرکت در اختلاس، دريافت 339 ميليون تومان از وجوه حاصله بابت
عيدي و پاداش به کارمندان و پرداخت 200 ميليون تومان به متهم (ي م) است.در
ادامه جلسه دادگاه متهم (م ب) در دفاع از خود گفت: کيفرخواست را قبول
ندارم و با توجه به اظهارات تمام متهمان مشخص مي شود كه روند دريافت،
يک رويه 15ساله است و چيزي که روالش طبيعي باشد نيازي به دستور ندارد.
اين
متهم افزود: اين وجوه، از معدن‌داران قديمي دريافت مي شد و معدن داران ديگر
شامل اين موضوع نبودند و با بابت استعلام ها و حضور مجوز هاي جديد سودي
دريافت نمي شد.
در ادامه ابوالمحسن احساني فرد وکيل اين متهم در جايگاه
حاضر شد و در دفاع از متهم خود اظهار داشت: وجوهي را که موکلم دريافت کرده
برخلاف قانون بوده ولي اين وجوه در محدوده قانوني استانداري به صورت عيدي و
پاداش کارکنان شده است.
وي افزود: اگر بخواهيم عنوان اتهامي که دريافت
اين وجوه برخلاف قانون بوده است را بپذيريم نمي توان عنوان اختلاس را درآن
مورد قبول دانست. در اختلاس بايد مالي سپرده شود که انجام هزينه آن برخلاف
قانون باشد و برداشت شخصي و خصوصي درآن صورت گيرد.درصورتي که درخصوص
اتهامات موکل بنده اين برداشت ها به نفع وي صورت نگرفته و همگي مبالغ در
مجموعه استان داري هزينه شده است.
در ادامه جلسه دادگاه،
متهم (م ب)
بارديگر درجايگاه حاضر شد و گفت: پول‌ها و چک ها از طريق معدن داران به آقاي
(خ) تحويل داده مي شد و پس از آن که او چک ها را به من نشان مي داد دستور
وصول آنها را صادر مي کردم؛ اين مبالغ طي يك روال تدريجي صرف عيدي و پاداش
کارکنان شده است.
اين متهم درپاسخ به سوال قاضي مديرخراساني مبني
براينکه دستور توزيع پول را از چه کسي مي گرفتيد گفت: براساس روالي که در
استانداري مرسوم بود در مناسبت هاي مختلف پول ها را در اختيار دوستان قرار
مي داديم و بعد توزيع مي شدند.
اين متهم در آخرين دفاعايت خود تصريح
کرد: در دريافت اين پول ها هيچ سوء قصدي وجود نداشت و ما فقط مي خواستيم
طبق روال مرسوم در استانداري را پيش ببريم./ش4