به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران ذبيح زاده نماينده دادستان در ادامه نوبت صبح دادگاه اختلاس بيمه براي پاسخگويي به اظهارات وكيل متهم م-خ در جايگاه حاضر شد.
ذبيح‌زاده اظهار داشت: وكيل مدافع متهم بيان مي‌كند كه "موكلم گمان كرده كه عملكرد وي بر گرفته از قانون است و بار اثبات اين مسئله بر عهده وي است."
نماينده دادستان ادامه داد: ارتكاب به جرم اگر براساس تصور قانوني نيز انجام شود مسئوليت فرد را منقضي نمي كند.
وي با اشاره به اظهارات وكيل مدافع متهم م.خ گفت: وكيل مدافع متهم بيان كرد كه اختلاس آن روي سكه خيانت در امانت است و متهم نيز در اظهارات صريح خود گفته كه مبالغي را كه از معدن‌داران به صورت مازاد مي گرفتند به حساب شخصي وي و يا همسرش واريز شده است.
ذبيح‌زاده گفت: وكيل مدافع متهم بايد توضيح دهد كه اين مبلغ تحت چه عنواني در اختيار وي قرار گرفته است.
نماينده دادستان ادامه داد: تعدادي از متهمان عنوان مي‌كنند كه مبالغ دريافتي از معدن‌كاران را در ازاي هزينه‌هاي استانداري دريافت كرده اند و اگر ماهيت اين مسئله را باور كنيم اين موضوع مشمول ماده 11 قانون محاسبات عمومي نيز مي شود.
وي گفت: ما درباره پرداخت اين مبالغ از تعدادي از معدن كاران سوال كرديم و آنان پاسخ‌هاي مختلفي را دادند. برخي از اين معدن كاران از عناوين پرداختي اين مبالغ هيچ اطلاعي نداشتند و برخي ديگر گفتند كه به عنوان هديه و هبه بوده است.
ذبيح زاده افزود: عده اي ديگر از اين معدن كاران بيان كردند كه اگر اين مبالغ را پرداخت نمي كردند مجوزي براي آنان صادر نمي‌شد و حتي در صورت صدور مجوز نيز تمديدي براي آنان انجام نمي‌شد.
نماينده دادستان خطاب به دادگاه سوالاتي را از متهم عنوان كرد. وي از
متهم پرسيد كه آيا اظهارات خود را در مرحله تحقيقات مقدماتي را قبول دارد
يا خير؟
متهم پاسخ داد: بله
نماينده دادستان ادامه داد: در مرحله تحقيقات مقدماتي از متهم سوال شد كه آيا آقاي ج-الف را مي‌شناسد يا خير؟
متهم پاسخ داد: بله وي را مي‌شناسم چرا كه آقاي ج-الف براي دريافت مجوز معدن به استانداري مراجعه كرده است.
ذبيح‌زاده گفت: متهم بيان كرده است كه آقاي ج-الف براي دريافت معدن ديگري به نام آقاي ك-م نيز به استانداري مراجعه كرده است.
در ادامه نوبت صبح رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه متهم م.خ در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني از وي خواست كه آخرين دفاعيات خود را در دادگاه ارائه كند.
متهم در آخرين دفاعيات خود گفت: من 30 سال به اين كشور خدمت كرده‌ام و
امكان ديناري تخلف براي ما در استانداري وجود ندارد و از آبدارچي تا
استاندار مي‌دانند كه به ازاي هر متر بهره‌برداري از معادن 50 تومان پول
دريافت مي‌شود و من تمامي مبالغ را با دولت تسويه كرده‌ام و چارچوب قوانين
در استانداري به گونه‌اي است كه امكان تصرف شخصي وجود ندارد.
/ش4