امیرهاموني در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان این مطلب گفت: سازمان خصوصي سازي تعداد 350 ميليون سهم از شركت پتروشيمي بيستون معادل 70 درصد از سهام اين شركت را به ارزش پايه هر سهم 2هزار و591 ريال و ارزش كل 906ميليارد و 850 ميليون ريال، دوشنبه 22خرداد عرضه مي كند.
هاموني با اشاره به اينكه اين عرضه به صورت يكجا، در بازار پايه بر اساس مقررات بازار سوم فرابورس و با شرايط نقد و يا نقد و اقساط است گفت: حداقل پيش پرداخت نقدي 20 درصد و مابقي به صورت اقساط است كه دوره بازپرداخت اقساط آن 5 ساله اعلام شده است. نرخ سود فروش اقساطي 15 درصد و فواصل زماني آن شش ماهه و مهلت پرداخت ثمن نقدي و ارائه اسناد تضميني (در معاملات اقساطي) حداكثر 20 روز كاري سازمان خصوصي سازي از تاريخ انجام معامله است.
وی در زمينه فعاليت اين شركت 500 ميليارد ريالي توضيح داد: فعاليت اين شركت در زمينه احداث، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور محصولات پتروشيمي ذخيره، واردات و تبديل كليه مواد پتروشيمي و پتروشيميايي است. شركت ملي صنايع پتروشيمي مالك 70 درصد سهام و شركتهاي سرمايهگذاري استاني(30 استان) مالك 30 درصد سهام اين شركت است.
مدیر بازار فرابورس ایران در ادامه تصريح كرد: كارگزاران خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش خريد به سامانه معاملاتي هستند كه 3 درصد از ارزش سهام موضوع معامله كه معادل 27 ميليارد و205ميليون و500 هزار ريال است از مشتري دريافت و به عنوان سپرده حضور در رقابت به حساب شركت سپرده گذاري واريز و يا به اين شركت تحويل داده و تاييديه شركت مربوطه را به مديريت بازار فرابورس ايران ارائه كنند.
وی تاكيد كرد: قيمت حامل هاي انرژي، خوراك و محصولات پتروشيمي در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه ها است و خريداران ملزم به رعايت آن هستند. همچنين خريدار متعهد به رعايت ضوابط و مقررات پدافند غير عامل كشور، رعايت اصول سيستم مديريتHSE، رعايت دستورالعمل ها و استانداردهاي بازرسي فني واحدهاي صنعتي، اجراي آموزش هاي تخصصي متناسب با شغل در واحدهاي صنعتي، رعايت كامل دستورالعملهاي تعميراتي و عملياتي مربوطه به قراردادهاي فروش شركت هاي توليدي است.
هامونی يادآور شد: خريدار متعهد است به نسبت سهام خريداري، جانشين صادركنندگان دولتي ضمانتنامه ها شود و آزادسازي سهام واگذار شده منوط به انجام تسويه حساب بدهي هاي شركت به نسبت سهام واگذار شده به شركت هاي مادر تخصصي و سيستم بانكي اعم از دولتي و غير دولتي، صندوق ذخيره ارزي و خزانه منعكس در صورت هاي مالي مبناي ارزيابي سهام شركت خواهد بود./ر