به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاری فرانسه، این سند که کمیسیون امور تدوین مقدمه و اصول اساسی تونس آن را منتشر کرده است قرار است در نشستی عمومی مانند همه متون و مواد قانون اساسی جدید قانون اساسی به تصویب برسد.
نسخه تصویب شده این مقدمه در کمیسیون ، اهداف انقلابی را که زمینه آزادی ملت را از استعمار و دیکتاتوری فراهم کرد ، ذکر می کند.
این مقدمه تصریح می کند قانون اساسی بر اصول اسلام توام با سعه صدر ، میانه روی ارزش های انسانی و همچنین دستاوردهای تمدنی ملت تونس و جنبش اصلاح طلب آن مبتنی خواهد بود.
این متن همچنین به ارزش های هویت عربی اسلامی کشور اشاره می کند.
مقدمه قانون اساسی تونس به ایجاد نظام جمهوری دموکراتیک و حکومتی مدنی اشاره می کند که در آن حکومت از آن ملت است و جابجایی قدرت مسالمت جویانه است و تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی را ذکر می کند.
این متن پس از چندین ماه کار که در طول آن 22 عضو کمیسیون به نظرات کارشناسی شماری از قضات ، کارشناسان ، نمایندگان سازمان های ملی و بین المللی گوش دادند تامین شد.
مهم ترین مجلس ملی موسسان تونس که برگرفته از انتخابات 23 اکتبر 2011است ، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید کشور است .
مصطفی بن جعفر رئیس مجلس موسسان تونس بارها تکرار کرده است این وظیفه بیست و سه اکتبر آینده تمام خواهد شد که به این ترتیب راه برای انتخابات عمومی در تونس باز خواهد شد.
انتخابات عمومی در تونس برای حدود20مارس 2013پیش بینی شده است.