ذبيح زاده اظهار داشت: در جلسه دادرسي امروز وقت کافي براي دفاع در اختيار متهم ي-د قرار گرفت اما اسناد و مدارک موجود بيانگر آن است که دفاعيات متهم خلاف واقع است.
نماينده دادستان ادامه داد: صدق در گفتار مي‌تواند در تخفيف مجازات موثر باشد اما به نظر مي‌رسد که متهمان در اين پرونده به اظهارات خود در مرحله بازجويي پايبند نيستند و طي يک اقدام تکراري و کليشه‌اي اظهارات گذشته خود را تکذيب مي کنند البته شايسته بود که صداقت در گفتار داشته باشيد چرا که تنها راه نجات صدق در گفتار است.
ذبيح‌زاده تصريح کرد: يکي از متهمان شبکه اختلاس بيمه بيان کرده که پادوي شرکت بيمه بوده است و ديدم که برخي از سايت‌ها نوشته‌اند که نماينده دادستان براي پادوي شرکت بيمه تقاضاي اشد مجازات را داشت اما لازم به ذکر است که اين متهم رئيس اداره حسابداري بوده و براي رد گم کردن با ورود به سيستم حسابداري مطالبات شرکت بيمه را با مبلغ اختلاس تهاتر مي‌کرده است.
وي ادامه داد: متهم قصد تاثيرگذاري بر افکار عمومي و تغيير مسير دادرسي را داشت.
نماينده دادستان ادامه داد: در جلسه چهارم دادرسي وکيل يکي از متهمان در خصوص شبکه‌اي بودن اختلاس ايراداتي را مطرح کرد که با شگرد خاص متهمان در اثناي دفاعيات من از کيفرخواست فرياد برمي‌آورند.
ذبيح‌زاده افزود: اين افراد به جاي انجام مسئوليت براي خود مصونيت ايجاد مي‌کردند و همت خود را صرف زراندوزي کرده بودند.
وي ادامه داد: متهم که تقسيم کننده منابع مالي بوده و مديريت شبکه را بر عهده داشته با استفاده از مسئوليت برخي مسئولان اعم از قضايي و اجرايي و روابط ناسالم امکاناتي را براي آنها فراهم مي‌کرده است.
نماينده دادستان با اشاره به چگونگي ورود آقاي ي-د به شرکت بيمه ايران گفت: آقاي ع-ب مي‌گويد که "در5 دي 87 جلسه مجمع عمومي برگزار شد و پس از تعيين اعضاي جديد، صورتجلسه مورد امضا واقع و عصر آن روز طي تماس تلفني آقاي ج-الف، آقاي ي-د به جاي آقاي "ر" در هيات مديره جايگزين شد."
وي ادامه داد: انتساب آقاي ي-د به عضويت در هيات مديره مطابق با توصيه آقاي ج-الف شبکه اي بودن اعمال اين گروه را مي‌رساند.
نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات متهم در جلسه صبح گفت: اولين نکته اي که توسط متهم ي-د بيان شد اين بود که وي با لحني سوالي گفت؛ آيا من به آقاي ج-الف معدن داده‌ام، مجوز معادن را سازمان محيط زيست مي‌دهد و شما چرا آبروي انسانها را مي‌بريد و اگر نماينده دادستان يک امضا به من نشان دهد که من در واگذاري معدن به آقاي ج-الف نقش داشته ام تمامي مطالب کيفرخواست را مي‌پذيرم.
نماينده دادستان با اشاره به اظهارات وکيل مدافع متهم در جلسه صبح گفت: وکيل مدافع متهم بيان مي‌کند که اختلاس به موکلش هيچ ربطي ندارد و من به وي مي گويم پرونده را بهتر مطالعه کند.
وي ادامه داد: وکيل مدافع متهم همچنين بيان کرد که هنگامي که آقاي ج-الف مجوز معدن خود را گرفت موکلش يعني آقاي ي-د در سمنان به سر مي‌برده است.
ذبيح‌زاده با ارائه سندي محکم در دادگاه به قاضي و مستشارانش ثابت کرد که متهم ي-د در واگذاري معدن به آقاي ج-الف نقش داشته است.
نماينده دادستان با اشاره به صورتجلسه کميسيون ترک تشريفات مزايده و دستور آقاي ي-د در جهت تسريع واگذاري معدن به آقاي ج-الف گفت: مطابق با اين صورتجلسه معدن ذکر شده در پاکدشت واقع بوده که آقاي ي-د اقدام لازم و دستورات را در جهت تسريع واگذاري معدن به آقاي ج-الف انجام داده است.
وي گفت: ما دشمن هيچ کس نيستيم و براساس غرض شخصي نيز عليه کسي کيفرخواست صادر نمي‌کنيم ولي براي تمام اظهاراتي که در دادگاه بيان مي‌کنيم مدارک قانوني نيز داريم.
ذبيح زاده تصريح کرد: امضاي شما در اين صورتجلسه وجود دارد اما من به شما مي‌گويم که حق دفاع از خودتان
را داريد و ما نيز به دنبال اين نيستيم که کسي را برخلاف قانون مجازات کنيم.
نماينده دادستان با اشاره به اختلاس 5 ميليارد ريالي از شرکت تعاوني انبارداران فجر گفت: در ابتدا بايد سابقه خريداري زمين توسط اين شرکت را بيان کنم چرا که به روشن شدن ماجرا کمک مي‌کند.
وي ادامه داد: اسناد و املاک شهرستان ري بيانگر آن است که کل مساحت پلاک 178
اصلي موسوم به حسين‌آباد گردنه واقع در بخش 12 ري، 3326 هکتار بوده که از اين مقدار
400 هکتار آن به شرکت تعاوني انبارهاي کوثر و 300 هکتار آن به شرکت تعاوني انبارهاي
فجر بدون کاربري به فروش مي‌رسد.
ذبيح زاده گفت: شرکت تعاوني انبارهاي فجر با خريد 300 هکتار از اين اراضي تقاضاي
احداث 288 انبار براي اعضا به مساحت 2 ميليون و 829 هزار و 265 مترمربع از
فرمانداري شهرستان ري را درخواست مي‌کند.
وي ادامه داد: فرمانداري ري به منظور صدور احداث انبارها ضمن استعلام از دستگاه
هاي ذيربط به لحاظ اينکه اين اراضي خارج از حريم استحفاظي شهرداري ري بوده موضوع را
براي طرح به کميسيون ماده 13 سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران ارسال مي‌کند.
ذبيح زاده تصريح کرد: مديريت شهرسازي و معماري سازمان مذکور در تاريخ 87/3/28
مطالبه نظريه اداره کل منابع طبيعي و سازمان جهاد کشاورزي استان را داشته است و
کارگروه شهرسازي و معماري کميسيون ماده 13 به رياست معاون وقت فني و عمراني
استانداري تهران يعني آقاي ي-د بدون دريافت نظريات اداره کل منابع طبيعي و سازمان
جهاد کشاورزي استان در تاريخ 87/6/6 موضوع احداث انبارهاي فجر را مطرح و با کليات
آن موافقت مي‌کند.
وي افزود: پس از چند مرحله طرح مذکور با احداث 2 ميليون و 829 هزار و 265 مترمربع انبار در هر قطعه موافقت مي‌شود و به فرمانداري شهرستان ري ابلاغ شده است.
نماينده دادستان ادامه داد: مجوز مذکور در شرايطي اعلام شده که علي رغم تاکيد
سازمان جهاد کشاورزي، کارگروه تخصصي ماده 13 کميسيون تبصره ماده يک قانون حفاظت
باغات سازمان کشاورزي مغاير بوده است.
وي افزود: با توافق ميان معاون وقت عمراني ري و معاون برنامه ريزي و اداره مالي
فرمانداري مقرر شد که عوارض قانوني به مبلغ 19 ميليارد و 121 ميليون و 900 هزار
ريال به عنوان قسط اول از 5 قسط مساوي از اعضاي تعاوني انبارهاي فجر اخذ و در
کارهاي عمراني و اجتماعي با صلاحديد فرمانداري هزينه شود.
ذبيح‌زاده تصريح کرد: دريافت تعدادي چک قبل از مصوبه نهايي ماده 13 مبني بر
اجازه پروانه احداث شهرک صنعتي انبارهاي فجر بوده و توافقنامه مذکور بدون منبع و
منشا قانوني انجام شده است.
وي گفت: مبلغ 5 ميليارد ريال به دستور مستقيم آقاي ي-د تحويل آقاي ج-د و در
ادامه به حساب‌هاي بانکي آقاي ج-الف کارسازي شده است.
نماينده دادستان ادامه داد: 300 هکتار از اراضي فروخته شده به شرکت تعاوني
انبارداران فجر قابليت کاربري نداشته است چرا که مطابق قانون حفاظت از جنگل‌ها و
مراتع اين زمين صرفا بايستي فقط براي اجراي طرح دامداري استفاده مي‌شده ولي مصوبات
کميسيون ماده 13 که رياست آن بر عهده آقاي ي-د بوده فاقد وجاهت قانوني است.
وي ادامه داد:16 فقره چک به مبلغ 5 ميليارد ريال به آقاي ج از سوي آقاي ي-د
واگذار شده که اين 16 فقره در نوبت صبح اين جلسه دادگاه به تاييد آقاي ج-الف هم
رسيد.
ذبيح زاده گفت: اين مبلغ در حساب‌هاي آقاي ج-الف کارسازي شده و برخلاف مواد 6 و
14 آيين نامه اجرايي اجراي نحوه وضع و اصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و
شهرک‌ها بوده است.
نماينده دادستان با اشاره به اظهارات متهم ج-الف در تحقيقات به عمل آمده در تاريخ 89/11/25 اظهار داشت: آقاي ج-الف در تحقيقات به عمل آمده گفته است يک فقره چک به مبلغ 5 ميليارد ريال از آقاي ي-د و بنابر ادعاي آقاي ج-الف به عنوان طلب خود از آقاي ي-د دريافت کرده است.
وي ادامه داد: به دليل عدم وصول اين چک آقاي ج-الف طي يک تماس تلفني موضوع را به
اطلاع آقاي ي-د رسانده و وي ضمن هماهنگي با فرمانداري شهر ري چک مذکور را با 16
فقره چک اشخاص ديگر جايگزين و به حساب آقاي ج-الف واريز كرده است.
ذبيح‌زاده گفت: لازم به ذکر است اين چک 5 ميليارد ريالي به دليل نقض امضا و
بنابر ادعاي آقاي ج-الف پرداخت نشده و منشا چک 5 ميلياردي که با 16 فقره چک بعدي
تعويض شده هر دو از محل عوارض دريافتي بوده است.
نماينده دادستان افزود: آقاي م-اُ که معاونت عمراني فرمانداري ري بوده در تاريخ 89/11/11 در بازپرسي اقرار کرده که شرکت تعاوني انبارداران فجر در قبال تغيير
کاربري و صدور مجوز احداث 152 واحد انبار مبلغ 2 ميليارد تومان قرار بوده که به
فرمانداري ري پرداخت کند.
وي ادامه داد: قرار بود که از اين مبلغ ، 5 ميليارد ريال به استانداري تهران
پرداخت شود که آقاي ي-د در پايان جلسه‌اي که در محل استانداري برگزار شده از آقاي
م-اُ خواسته است که مبلغ ياد شده را به وي تحويل دهد.
ذبيح زاده با استناد به اظهارات متهم م-اُ در ادامه گفت: اين مبلغ توسط مسئول
دفتر ايشان و در محل استانداري به آقاي ي-د تحويل که به دليل عدم وصول وجه چک به
دليل نقص امضا با تماس تلفني آقاي ي-د و هماهنگي هاي لازم چک مذکور با 16 فقره چک
شرکت انبارداران جايگزين مي‌شود.
وي گفت:مسئول دفتر عمراني فرمانداري ري که آقاي ج-ر است نزد بازپرسي گفته که چک
را تحويل آقاي ي-د داده و مجددا همان چک را با 16 فقره چک ديگر جابجا کرده است.
نماينده دادستان براي تاييد گفته هاي خود به اظهارات مديرعامل انبارداران استناد
کرد و گفت: به شرح گواهي 89/12/12 در بازپرسي مديرعامل انبارداران تحويل چک را به
فرمانداري تاييد مي‌کند اما آقاي ي-د دربازجويي مورخ 89/12/8 تمام اظهارات مطلعين و
متهمين ديگر را رد مي‌کند.
وي ادامه داد:آقاي ي-د در مواجه حضوري با آقاي ج-الف نيز تمامي اظهارات را رد
مي‌کند.
ذبيح‌زاده خاطرنشان کرد: بنابر تصاوير اسناد بانکي و تحويل چک‌هاي مذکور و وصول آن توسط متهم ج-الف بزه انتسابي به متهم ي-د واضح و روشن است.
/ش4