به گزارش خبرنگار حوزه قضايي باشگاه خبرنگاران، سيامک ره‌پيک عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رئيس دانشكده علوم قضايي در همايش مبارزه
با قاچاق کالا و ارز در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه با اشاره به
اينکه موضوع مبارزه با قاچاق ارز نکات کليدي و اساسي در کشور است اظهار داشت: موضوع
مبارزه با قاچاق با موضوع سال 91، سال حمايت از توليد ملي،کار و سرمايه ايراني تناسب پيدا کرده است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: همه مسائل امنيتي، جتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تجاري از موضوع قاچاق تاثيرپذير هستند و در صورت جدي بودن آسيب‌هاي اينحوزه تمام بخش‌هاي ديگر را تحت تاثير قرار مي‌دهد و تسري پيدا مي کند؛ در مقابل اگر اين نقطه امن و تقويت شده باشد يک قوت راهبردي در سيستم خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه مشکلات و آسيب‌ها در حوزه قاچاق به طور طبيعي در حوزه‌هاي ديگر منعکس مي‌شود تصريح کرد: پيدا کردن راه حل مشکلات و عملياتي کردن آنها از طريق قانوني، اداري و اجرايي لازم است دستگاه هاي مختلف نيز درگير آن هستند.
رئيس دانشكده علوم قضايي با بيان اينکه به سرانجام رساندن موضوع قانونگذاري و ساماندهي قانوني براي مبارزه با قاچاق اهميت فراواني دارد گفت: در مبارزه با قاچاق قوانين پراکنده و بعضا قديمي وجود دارد و بخش‌هاي قضايي قضات و بخش‌هاي انتظامي از اين مسئله رنج مي‌برند؛ لذا لايحه‌اي در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شد و مجلس آنرا تصويب کرده که الان در مرحله اصلاحات است؛ يک دور به شوراي نگهبان رفته و برگشته است و در اين لايحه مطرح شده که نظرات رئيس قوه قضاييه دراين باره مورد توجه قرار گيرد.
ره‌پيک افزود: بايد پيگيري مناسبي صورت گيرد تا نقايص اين قانون رفع شود و با توجه به امتيازاتي که در اين قانون وجود دارد مي‌تواند ابهامات مبارزه با قاچاق را کاهش داده و حل کند، لذا از موضوعات ساختاري در اين مطلب يکي اصلاح و ترميم قانون است که به دستگاه‌هاي ذيربط بايد پيشنهاداتي ارائه شود و دوم اينکه اجراي اين قانون يا قوانين مشابه نياز به زمينه‌سازي و بررسي ابعاد اجراي آن به ويژه در سطح افکار عمومي، اصناف و تجار است تا مشکلات اجرايي تاثير منفي بر اين قانون نگذارد.
بنابراين اين دو کار مي‌تواند ثمره خوبي از اين همايش باشد و اميدواريم در انتهاي اين همايش نتايج مثبت و مفيدي براي مردم و کشورمان داشته باشيم.
/ش4