به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي روزنامه کريستين ساينس مانيتور ؛ بر اساس گزارش دفترِ بودجه‌ي غيرحزبي و بي‌طرف در کنگره آمريکا که در روز سه شنبه منتشر شد ، اين کشور هنوز با مشکلات قابل توجه بدهي هاي عمومي روبرو است.
آنچه کنگره آمريکا پس از انتخابات نوامبر سال جاري درباره بودجه آمريکا تصميم گيري کند، مي تواند تأثير بسزايي در اين رابطه داشته باشد. البته در شرايط کنوني، تصويب لوايح قاطع براي کاهش هزينه هاي دولتي و جلوگيري از حيف و ميل بودجه هاي عمومي و ماليات هاي جمع آوري شده از شهروندان آمريکايي، جرئت، جسارت و شجاعت قانونگذاران آمريکايي را مي‌طلبد.
گزارش دفتر ياد شده، 2 حقيقت دردناک را آشکار ساخته است: اول اين که مشکلات اقتصادي آمريکا که همچنان حل نشده باقي مانده، تا چه حد بزرگ و دشوار است؛ و دوم اين که افتادن اکثريت کرسي‌هاي مجلس نمايندگان آمريکا به دست نمايندگان حزب جمهوريخواه، تأثير بسيار ناچيزي بر روي مسير طولاني‌مدتِ اقتصادي و مالي آمريکا داشته، زيرا کنگره آمريکا نتوانسته بهبود خاصي در رابطه با کاهش هزينه‌هاي دولتي يا مقابله با بدهي‌هاي هنگفت آمريکا ايجاد کند.
بر اساس همين گزارش ، اگر روند هزينه‌ها و درآمدهاي دولتي آمريکا به همين منوال پيش برود، ميزان بدهي‌هاي دولت فدرال آمريکا طي پانزده سال آتي، دو برابر خواهد شد. اين منبع افزود ،آمريکا ممکن است از پرتگاه بدهي ها و مشکلات ماليِ خود، به دره‌ي رکود اقتصادي سقوط کند. دفتر بودجه در گزارش خود تأکيد کرد، با توجه به سياست‌هاي پولي و اقتصادي کنوني آمريکا اگر اين روند ادامه يابد، پيش بيني مي شود که تا سال 2037 ميلادي، يعني 25 سال ديگر، ميزان بدهي هاي آمريکا به رقم بسيار بالايي که 200 درصدِ (دو برابرِ) توليد ناخالص ملي اين کشور خواهد بود، مي‌رسد.
اين در حالي است که کشور بحران زده‌ي يونان که توجه تمامي جهانيان به مشکلات بدهي‌هاي هنگفت و ضعف اقتصادي آن معطوف شده و در سال 2011 ميلادي بدهي‌هاي عظيمي ببار آورد، مجموع بدهي‌هايش، 165 درصد توليد ناخالص ملي آن بوده که به مراتب کمتر از رقم 200 درصدِ پيش‌بيني شده براي آمريکا است.
البته سناريوهاي به مراتب بدتري از سوي اقتصاددانانِ بدبين به شرايط مالي آمريکا ارائه شده که بر اساس آن، تا سال 2035 ميلادي بدهي‌هاي آمريکا 2.5 برابرِ توليد ناخالص مليِ اين کشور خواهد شد. اين شرايط، آنچنان بحراني و وخيم است که مدل اقتصادي استفاده شده توسط دفتر بودجه کنگره آمريکا قادر به پيش بيني آن نيست زيرا در صورت وارد کردن فرضيه هاي اين سناريو در فورمول استفاده شده توسط دفتر بودجه کنگره آمريکا، اين مدل، به طور کلي از هم فرومي‌پاشد و ديگر قابل استفاده نخواهد بود.
اين منبع در خاتمه افزود ، پيش‌بيني‌هاي فاجعه‌بار در رابطه با آينده تيره اقتصادي آمريکا و بدهي هاي فزاينده اين کشور ، بايد زنگ خطري باشد که سياستمداران آمريکايي را از خواب غفلت بيدار کند که تا دير نشده، از هم‌اکنون با سياست هاي اقتصاديِ شجاعانه و متوازن، چاره اي براي جلوگيري از بروز اين بحرانِ مصيب‌بار براي فرزندان و نوادگان‌ما (در آمريکا) در آينده اي نه چندان دور، بيانديشند.