سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

حکم سیاسی دادگاه دیکتاتور مصر و اثرات آن

وقتی حسنی مبارک و فرزندانش در ماه آوریل 2011 به دادگاه فراخوانده شدند تا به اتهامات متعدد آنها رسیدگی شود، بسیاری از کارشناسان حقوقی به صراحت از سیاسی بودن ماهیت اتهامات سخن گفتند که در واقع با هدف آرام کردن جو اعتراضی موجود در مصر ترتیب داده شدن بود.

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ،"عصام الامین" در تحلیلی برای پایگاه خبری گلوبال ریسرچ می نویسد: "بعد از گذشت بیش از یک سال از برکناری مبارک، صدور حکم حبس ابد برای او و وزیر کشورش و همچنین تبرئه پسران وی، عملا نشان داد که پیش بینی های صورت گرفته درست بود و نمی توان به فرجام این محاکمه چندان امیدوار بود."

"حکم دادگاه مبارک در شرایطی صادر شد که بسیاری به بی طرفی و اصالت کار دستگاه قضایی مصر به عنوان یکی از سیستم های قدیمی و قابل اتکای حقوقی در جهان عرب امیدوار بودند. اما ظاهرا سال ها حکومت دیکتارتوری مبارک و انتصاب مستقیم قضات عالی دادگاه مصر، کار خودش را کرد و مبارک از محاکمه عادلانه گریخت."

الامین در ادامه می نویسد: "محاکمه مبارک که در مصر به عنوان "محاکمه قرن" از آن یاد می شود، در شرایط کاملا غیر عادلانه و با شهادت کسانی برگزار شد که خود جزو متهمان اصلی دست داشتن در جنایات دوران سیاه دیکتارتوری بودند. کسانی چون عمر سلیمان، معاون مبارک و یکی از عوامل اصلی سرکوب خواست و اراده مردمی در سالیان متمادی و همچنین ژنرال طنطاوی رئیس فعلی شورای عالی عالی نظامی که عملکرد او در یک سال گذشته باانتقادات فراوانی مواجه بوده است."

"تبرئه خاندان مبارک از اتهامات فساد مالی نیز در حالی صورت می گیرد که مردم مصر حتی در دورافتاده ترین نقاط این کشور شاهد ریخت و پاش های حسنی مبارک و اطرافیانش بوده اند. حتی گزارش های متعدد ی در وزارت خارجه آمریکا منتشر شده که نشان می دهد پول اهدایی توسط آمریکایی ها به دولت مبارک در بسیاری از موارد در مسیر مورد علاقه واشنگتن هزینه نشده و سر از جیب مبارک و پشرانش درآورده است."

"اما نکته ظریف دیگری در احکام دادگاه اخیر وجود دارد که نباید از نظر دور داشت. بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند بسیاری از این احکام نصفه و نیمه نیز در دادگاه استیناف لغو خواهد  شد و کسانی چون حبیب العادلی می توانند به راحتی از همین حبس ابد هم بگریزند. دلیل اصلی این مسئله نیز این است که بنابر اظهرات قاضی پرونده، هنوز هیچ مدرک روشنی دال بر کشته شدن مستقیم تظاهرکنندگان در میدان التحریر با دستور مقامات ارشد دولتی وجود ندارد. پس ممکن است با گذشت زمان و تسلط بیشتر شورای نظامی بر امرو، همین احکام نیز به دست فراموشی سپرده شود و همه چیز باب میل طرفدراان مبارک شود. به عبارت بهتر محکوم کردن مبارک به حبس ابد در واقع تاکتیکی است که از طریق آن تلاش می شود رژیم و سیستم حکومتی او پا برجا بماند."

"احکام اخیر دادگاه مبارک تاثر بالایی نیز بر انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری خواهد داشت و از همین حالا موضعگیری ها نشان می دهد که حکم مبارک می تواند عامل تعیین کننده ای در نتایج انتخابات پیش رو باشد."

الامین در پایان می نویسد: "با همه اینها، کسانی چون محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین و سایر اسلامگرایان می بایست از تمام ظرفیت های خود استفاده کنند و اجازه ندهند مصر بازهم به روزهای سیاه دیکتاتوری و استبداد بازگردد."
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.