وي در ادامه با بيان اينكه نظام حقوقي از دو دسته قوانين شكل گرفته است، افزود: دسته اول قوانين، قوانين مستقيم در مورد حقوق افراد حقيقي و حقوقي هستند و دسته دوم، قوانيني در مورد قوانين هستند يعني آنچه كه در سايه‌ي آن قواعد شناسايي مي‌شود و تغيير قانون و تطبيق حكم با مصداق ممكن مي‌شود.
ابوترابي‌فرد همچنين اظهار داشت: متاسفانه در حوزه دوم گام‌هاي بلندي برداشته نشده است در حالي كه اين حوزه ملاك توسعه‌يافتگي قانونگذاري است. در مجلس هشتم با مصوبه‌اي كه داشتيم يك معاونت راهبردي براي قانونگذاري ايجاد شد كه بسترهاي لازم در اين مورد را فراهم كند.
معاون تقنين قوانين رييس مجلس تصريح كرد: در اين حوزه بايد طرح‌هايي كلان در سطح افقي و عمودي تعيين گردد و لازم است مجلس ساختار موضوعي قانون را تصويب كند. به گونه‌اي كه تصور شود تمامي قوانين اجزاي فصول يك كتاب هستند كه بايد مبناي كار بررسي روابط قوانين باشد. در اين چارچوب هر قانون جديد بايد در اين قالب جايابي شود و قوانين قبلي هم در آن قرار گيرند.
ابوترابي‌فرد در تشريح روند تاريخي شكل‌گيري اين معاونت گفت: بعد از كمتر از دو ماه دستورالعمل اين كار در قالب ماده 7 تنظيم، تصويب و ابلاغ شد و دو كار به موازات هم آغاز شد. گروهي نسبت به پالايش قانون اقدام كردند در نتيجه‌ي آن قوانين منسوخ تا پيش از انقلاب شناسايي شد و در قالب دو روزنامه رسمي در پايان مجلس هشتم منتشر شد.
وي با اشاره به روند شناسايي قوانين منسوخ در مجموعه قوانين ايران گفت: فهرست 609 قانون تا پيش از انقلاب اعلام شده است كه استناد به اين قوانين مجاز نيست و اين كار براي اولين بار بود كه صورت گرفت و اين قوانين به كل از پيكره قانوني ايران حذف شد. مورد بعدي، شناسايي موادي است كه بعد از انقلاب تصويب شده‌اند و به صراحت منسوخ هستند كه اميدواريم اين هم به زودي منتشر شود. اما كار ديگري كه در اين حوزه بايد انجام بگيرد، شناسايي قوانيني است كه به طور ضمني فسخ شده‌اند.
نايب رييس اول مجلس نهم در تشريح قوانيني كه به صورت ضمني فسخ شده‌اند، گفت: اين فهرست به دو قسمت تقسيم مي‌شود؛ اول مواردي كه فسخ آنها روشن‌تر است و مجادله‌پذير نيست و دوم مواردي كه شامل فسخ ضمني و پيچيده است كه اين مورد دوم حوزه اصلي كار مجلس است كه اميدواريم در دوره نهم انجام شود. هر چند كه شناسايي فهرست موارد نسخ پيچيده موكول به استقرار قانون نظام جامع است.
وي ادامه داد: با انجام اين كار از نظام فسخ ضمني به سمت فسخ سريع حركت مي‌كنيم در نتيجه نظام قانوني ايران آراسته خواهد شد، همزمان برنامه‌ي تدوين قانون هم در جريان است و كار سامان مناسبي خواهد يافت. مجموعه اين اقدامات با نهايي شدن به ايجاد يك تحول بزرگ در قانونگذاري كشور خواهد انجاميد.
ابوترابي‌فرد اظهار كرد: قوانين پس از تجميع، همگي ذيل عناوين مصوب قرار خواهند گرفت تا از اين حيث اگر اشتباهي رخ داده باشد مورد بحث قرار گيرد. همچنين تمام قوانين متفرقه نسخ خواهد شد و هر قانون در قانون جامع جايابي مي‌شود. مصوبات هيات وزيران هم به همين شكل مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
وي در تشريح روند اين اقدام در مجلس نهم گفت: براي نيل به
اين هدف درخت‌واره‌اي
در 43 موضوع قانوني تدوين شده كه داراي دو هزار مبحث است و با عنايت به مجموعه قوانين و اتخاذ روش علمي
سعي شده كه موارد مشابه در ذيل يك قانون شكل گيرد.
ابوترابي‌فرد در ادامه به مهمترين اقدامات انجام شده در معاونت تقنين مجلس هشتم اشاره كرد و گفت: از جمله اين اقدامات مي‌توان به تصويب عناوين اصلي قوانين حاكم، بررسي و تصويب نقشه جامع قوانين كشور (درخت‌واره‌هاي قانوني)، كدگذاري تمام مواد قانوني و تبصره‌هاي مستقل، جايابي مواد و تبصره‌هاي قانوني در درخت‌واره‌ها، تعيين روابط صريح بين قوانين از قبيل "نسخ صريح، اصلاح، ابطال، تعليق اجزا، تفسير"، تعيين روابط نسخ ضمني، حذف تمام مواد زايد، تنظيم مواد لازم‌الاجرا در هر مجموعه‌اي در پلان يك قانون جامع و شماره‌گذاري مواد بر اساس جايگاه آنها در قانون اشاره كرد.
وي ادامه داد: اميدواريم با استفاده از نگاه علمي و تخصصي نمايندگان بتوانيم اين مجلس را در وضع قوانين منقح بين مجالس قانونگذاري قبل و بعد از انقلاب سرآمد كنيم و به عنوان يك الگوي موفق در مجالس كشور نقش ايفا كنيم و اين مهم احتياج دارد به تلاش يكايك نمايندگان و همكاران مجلس خصوصا كميسيون‌هاي تخصصي.
معاون تقنين مجلس هشتم شوراي اسلامي تاكيد كرد: حوزه مهم ديگري كه در قانونگذاري حائز اهميت است، محتواي قوانين است كه اين حوزه هم بحث جدي خود را مي‌طلبد اما به اختصار عرض مي‌كنم ما در كشور از تورم شديد قوانين رنج مي‌بريم و در عين حال با خلاء شديد قوانين در حوزه‌هاي مهم روبرو هستيم.
وي افزود: لذا بايد هر طرح و لايحه‌اي در مجلس با همت نمايندگان داراي يك پيوست باشد كه در آن پيوست، ضرورت اين قانون و خلائي كه در كشور از حاصل تصويب آن پر مي‌شود تبيين شود تا امكان نظارت بر اجرا را هموار نمايد و اگر آن قانون براي اجرا نياز به منابع مالي دارد آن منابع را به چه ميزان در اختيار داريم چرا كه ما دائم قوانيني را تصويب مي‌كنيم كه با همه اهميت، منابع لازم براي اجراي آن در اختيار نيست و در نتيجه قانون بدون اجرا مي‌ماند و دستگاه‌هاي اجرايي مورد اتهام قرار مي‌گيرند.
ابوترابي‌فرد تصريح كرد: از سوي ديگر قوانين ما بايد كاملا در رابطه‌ي تنگاتنگ با اسناد بالادستي كشور مانند
سند چشم‌انداز، قانون برنامه و سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري باشد و طرح‌ها و لوايح هر كدام و علي‌الخصوص قانون بودجه سالانه گامي باشد براي تحقق
اين اسناد بالادستي نظام كه اگر اينطور باشد مي‌تواند نقش مهمي را از نظر محتواي قانون ايفا كند.
س2/