سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

تبریز/ رئیس بازرسی کل کشور‌؛

‌بخشنامه بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد

رئیس بازرسی کل کشور‌ با اشاره به بخشنامه ‌بانک مرکزی مبنی بر محرومیت هفت ساله خدمات بانکی برای صاحبان چک‌های برگشتی گفت: چنین بخشنامه‌ای وجاهت قانونی ندارد‌ و در صورت صحت مانع اجرای آن خواهیم شد.

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران تبريز، حجت‌الاسلام پورمحمدی   در جمع صنعتگران آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: با 90 میلیارد دلار صادرات و به همین اندازه درآمد داخلی کشور، حداقل نرخ رشد باید 10 درصد باشد.

وی افزود: نرخ رشد کشور با وجود حداقل موارد اشاره شده کم است و باید تلاش کنیم تا این نرخ رشد افزایش یابد که این امر تحول در اقتصاد مردم را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

پورمحمدی با اشاره به اینکه عدم رعایت قوانین در کشور به مرحله حاد رسیده است، گفت: با تلاش همه‌جانبه از سوی تک‌‌ تک مردم و مسئولان برای اجرای قوانین و ملتزم بودن به مقررات زمینه برای رفع بسیاری از مشکلات فراهم می‌شود.

وی خواستار ارائه دلیل منطقی برای مشکلات موجود شد و گفت: یا باید وجود مشکلات را قبول کنیم یا اگر قبول نداریم دلیل کافی برای انکار آن داشته باشیم.

رئیس نظارت بر صندوق توسعه ملی اظهار کرد: بانک‌ها با بهانه قرار دادن فعالیت‌های بازرسی کشور از دادن تسهیلات به صنعتگران خودداری می‌کنند در حالی‌که تلاش ما برای هموار کردن مسیر برای تحقق شعار تولید ملی با سرمایه و کار ایرانی است.

پورمحمدی از تمام بانک‌ها و موسسات مالی خواست تا تسهیلات مورد نیاز تولید و به‌خصوص سرمایه در گرش واحدهای تولیدی را تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به جای توسعه و رشد واحدهای تولیدی شاهد رشد و توسعه بانک‌ها و موسسات مالی هستیم، گفت: این موضوع حکایت از آن دارد که سرمایه ما در بانک‌ها متمرکز شده و باید تلاش برای برقراری توازن سرمایه‌گذاری بین حوزه بانکی و تولید بیشتر مورد توجه واقع شود.

رئیس بازرسی کل کشور از فشارهای وارده به سازمان تحت مدیریتش ابراز نارضایتی کرد و گفت: در بخش بانکی و موسسات مالی خصوصی با بسته شدن یک موسسه با اعمال فشار شاهد تاسیس قارچ‌گونه چندین موسسه دیگر هستیم و این حکایت از وجود سود و منفعت مالی برای عده‌ای دارد.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر محرومیت هفت ساله خدمات بانکی برای صاحبان چک‌های برگشتی که از سوی حاضران در جلسه مطرح شد، اعلام کرد: چنین بخشنامه‌ای وجاهت قانونی ندارد، چون هرگونه محرومیت باید با نظر سه قاضی انجام شود و این موضوع را بررسی کرده و اگر صحت داشته باشد مانع اجرای آن خواهیم شد.

در این نشست بیش از 10 نفر از فعالان حوزه صنعتی و تولیدی آذربایجان‌شرقی از جمع بیش از 100 نفر از حاضران در این گردهمایی با بیان مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت خواستار توجه ویژه سازمان بازرسی کل شور به این موانع و حل آنها شدند./س

برچسب ها: بخشنامه ، بانک ، قانونی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.