وی افزود: دمیدن هوای تازه در فضای کسب و کار من جمله اجرای برنامه های متنوع اصلاح قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی و حذف بروکراسی و تشریفات زاید و موازی کاری دستگاه های اجرایی پیش شرط تداوم و ارتقاء تولید ملی است.
وی با اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی کشور بخصوص منطقه آذربایجان و ارسباران، اجرای تعدادی از مصوبات بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی را با هدف کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی، کشاورزی که در باز پرداخت تسهیلات دریافتی به دلایلی موجه دچار مشکل شده اند خواستار شد و اظهار امید واری کرد وکلای ملت درمجلس در لوایح بودجه راهکارهای عملیاتی شدن این مصوبات و روند اجرای آن توسط بانک های عامل را بدقت بررسی و درمتمم های بودجه پیش بینی نمایند.
وی با اشاره به لزوم تداوم جریان تولید برای بهبود وضع معیشت ورفاه مردم گفت : برنامه های موقت و ناپایدار نتایج کوتاه مدت به بار می آورند در حالیکه چرخه صنعت فرآیندی است که مراحل ایده پردازی، خلق محصول وتجاری سازی را طی می کند ودولت و مجلس باید نسبت به تعریف ابزارهای قانونی حمایت از تمام مراحل فرآیند تولید وعرضه محصولات درقالب خوشه های صنعتی و یا هر طریق ممکن اقدام نمایند. همچنین دولت باید با رویکرد فرهنگی مشوقهایی را برای استفاده مردم از تولیدات داخلی بکار گیرد و مردم را برای استفاده از کالاهای ایرانی اقناع و توجیه کند.
نماینده مردم ورزقان تاکید کرد: به رغم همه تلاش های دولت برای کاهش مخارج دولتی از قبیل کاهش استقراض بانکی و بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تاُمین اجتماعی و اولویت بخشیدن به آنها در چند سال آینده، لازمست زمینه ایجاد و افزایش قرضه ملی با همفکری و همراهی قانون گذاران قوه مقننه رفع شود چرا که توان رقابت و گردش مالی مناسب بخش خصوصی در گرو تاَمین منابع مالی به موقع و با هزینه پایین می باشد.
مهندس دهقانی با تشریح وضعیت فعلی نوسانات سطح عمومی قیمت ها گفت: مدیریت نقدینگی در یک اقتصاد در حال جراحی بسیار پیچیده تر از کنترل آن در شرایط عادی است چرا که ممکن است به بهای از دست رفتن خدمات عمومی و یا کاهش قابلیت تولید تمام شود. لذا ضروری است کنترل نقدینگی و تقاضای موجود با طراحی ابزارها و شیوه های قابل اطمینان منجربه جهت گیری این منابع و نهاده ها به بخش تولید وسرمایه گذاری شود . درحالیکه متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که با توجیه کاهش نقدینگی و کنترل تقاضا عملاً منابع عمومی با بهای سنگین توسط دولت جذب و امکان دسترسی بخش عرضه ( تولید) از این فرصت کم نظیر سلب شده است . یکی از راهکار های پیش بینی شده در برنامه پنج ساله استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی است که در صورت هدف گذاری صحیح در بخش تولید می توان از این منبع مالی پرقدرت برای حصول نتایج مدنظر برنامه استفاده برد.
دهقانی با اشاره به دغدغه واحد های صنعتی کوچک در تامین منابع مالی گفت: با در نظر گرفتن واقعیت های این بخش که بیشترین ضریب اشتغال زایی را دارند، عدم اختصاص سهم ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط در ردیف اختصاصی صندوق توسعه ملی آسیب جدی به پیکره تولید خصوصاً در بخش تاَمین قطعات و مواد اولیه کارخانجات تولیدی بزرگ وارد خواهد کرد .
وی در خصوص افزایش توان رقابتی تولیدات صنایع بزرگ کشور نیز، بازنگری در پرداخت تسهیلات ارزی به گونه ای که در بازپرداخت آن دچار نوسان نرخ ارزنشوند را خواستار شد و عنوان کرد: حل و فصل این موضوع از طریق بیمه نوسانات نرخ ارز و تبدیل به شیوه باز پرداخت ارزی_ريالی یکی از راهکارهای کارشناسی قابل تامل و اجرای آن را یکی از ضروریت های بهبود فضای کسب و کاراست.
نماینده مجلس نهم در این نشست تصریح کرد: بهترین راه حل برای توسعه پایدار، فهم کشور ایران به عنوان یک تمامیت بزرگ و یکپارچه است. کشوری که با طبیعت چهار فصل و غنی ترین منابع در وسعت سرزمینی گسترده ای که پتانسیل و مزیت های نسبی متعددی برای تولید محصولات متنوع را دارد. لذا همانگونه که در بحث افزایش ظرفیت تولید کشور بایستی از تمام قابلیت های مناطق مختلف استفاده شود، در بحث کنترل تورم نیز تمرکز صرف بر مدیریت منابع یارانه نقدی و یا نرخ بهره بانکی بعنوان تنها گزینه های انضباط نقدینگی اشتباهی فاحش است و جای آن دارد با بهره مندی از نظرات نخبگان علم اقتصاد و تجربیات فعالان عرصه صنعت و تجارت و ارائه طرح های ابتکاری و خلاقانه، این تسلسل بیهوده به یک فرآیند کارآمد تبدیل شود.
تولید کنندگان نیز باید تولید کالای با کیفیت را در دستور کار خود قرار دهند که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند. دولت تسهیلات و امکانات وحمایتهای لازم را برای صادرات کالاهای ایرانی و تصاحب بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم آورد.
وی در پایان نشست گفت: برای تحقق رشد اقتصادی مصوب برنامه پنجم بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری که افزایش تولید ملی است تحرک جدی و همکاری جهادی بین مردم به عنوان مصرف کنندگان داخلی تولید کنندگان و مجموعه حکومت یعنی دولت و مجلس کاری ضروری و لازم است./س