به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني اللؤلؤ ؛ اتريش با درخواست براي موافقت منامه با سفر گزارشگر ويژه شکنجه سازمان ملل متحد به بحرين تا پايان سال 2012 آغازگر توصيه ها براي رسيدگي به وضع حقوق بشر در بحرين شد.
پس از آن نيز فرانسه خواستار موافقت مقامات بحريني با سفر گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد درباره آزادي برپايي تجمعات مسالمت آميز به بحرين شد.
همچنين در حالي که کره جنوبي خواستار تسريع در اعزام گزارشگر ويژه شکنجه به بحرين شده است ، مالديو تاکيد کرد بايد قوانين ملي در بحرين تدوين شود که در آن شکنجه و بدرفتاري به صراحت ممنوع اعلام و تعريف روشني از شکنجه در قوانين ملي ارائه شود تا دولت مجبور شود به تعهدات ناشي از امضاي توافقنامه ضدشکنجه عمل کند. مالديو همچنين خواستار تحقيقات سريع و فراگير درباره هرگونه ادعاي شکنجه و جبران آسيبهاي قربانيان شکنجه شد.
نکته قابل توجه در توصيه هاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اين است که اين کشورها خواستار لغو فوري حکم اعدام مخالفان و تلاش براي تعليق رسمي آن شدند. اين توصيه را اتريش مطرح کرد و خواستار امضاي پروتکل دوم پيمان بين المللي ويژه حقوق مدني و سياسي توسط بحرين شد.
کشورهاي اسپانيا و ايتاليا و آلمان و آرژانتين نيز خواستار لغو مجازات اعدام در بحرين شدند و درخواست کردند مجازات اعدام به طور کامل از نظام حقوقي بحرين حذف شود.
از سوي ديگر جمهوري چک از مقامات بحريني خواست درباره فوت بازداشت شدگان در زندان هاي رسمي دولت تحقيق کنند. ايتاليا و اتريش و جمهوري چک نيز خواستار تحقيق در اين باره و تحت پيگرد قرار گرفتن مسئولان آن و محاکمه همه نيروهاي امنيتي شدند که اقدام به شکنجه يا بدرفتاري با معترضان کرده اند.
توجيهات رژيم بحرين که از زبان صلاح علي وزير امور حقوق بشر بيان شد هيچ کس را قانع نکرد. توصيه هاي اخير و بيش از يکصد و هفتاد توصيه ديگر همگي نشان مي دهد درباره جنايات عوامل رژيم ديکتاتوري بحرين تحقيق نمي شود و اين جنايات پيگيري نمي شود و رژيم با تبليغ درباره اصلاحات و سياست درهاي باز و گفتگوي ملي به دنبال سرپوش گذاشتن بر اين جنايات است.