به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطلاع رساني توليد و تجارت (شاتا) ؛ مهدي غضنفري با بيان اينكه حدود يك هفته آينده حداكثر پنج ابزار و روش مالي معرفي مي شود ، گفت : دراين خصوص با بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي هماهنگي هاي لازم را انجام داده ايم .
وي افزود: به توليد كنندگان قول داده بوديم كه ماه جاري ( خرداد) زمان دريافت مصوبه ها و طراحي ابزارهاي مالي باشد ، بنابراين برنامه ما اين است كه آن ها را در تيرماه فعال كنيم.
غضنفري با بيان اينكه در موضوع اقتصاد ؛ جهاد اقتصادي ، توليد ملي از چند زوايه و چند جنبه مورد توجه است ، افزود: خوشبختانه در سال جاري بيش از سال هاي قبل به توليد توجه شده است .
وي گفت : بر خلاف نظام توزيع كه هر چقدر دست به دست شدن آن كمتر باشد بهتر است و عرضه مستقيم آن نيز به نفع بازار خواهد بود ، اما در نظام توليد به هر ميزان بتوان واحدهاي توليدي بيشتري داشت ، كالا از واحدي به واحد ديگر حركت كند و ارزش افزوده بيشتري داشته باشد ، تعداد بيشتري از افراد مشغول به كار مي شوند و اشتغال بالا مي رود
غضنفري ادامه داد: تعداد واحدهاي توليدي بيشتر بدون اينكه فشاري به منابع ما وارد كنند ، مي تواند اشتغال و سرمايه بيشتر ايجاد كنند و از لحاظ استقلال اقتصادي ما را در شرايطي قرار دهند كه نيازمند استفاده از توليدات ديگران نباشيم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت: توليد نيازمند سيستمي به نام تجارت است كه بتواند با واردات مواد اوليه و ماشين آلات توليد ، صادرات را به دنبال داشته باشد ، محصول را به فروش برساند تا خطوط توليد بعدي قابل نصب باشد ، پس در كنار نظام توليد به نظام تجارت قوي نياز است كه به سرعت واكنش نشان مي دهد و با كمترين هزينه از نظام توليد پشتيباني كند.
وي ادامه داد: در صورتي كه همه اجزاي سيستم مثل نظام بانكي، امور گمرك و ساير سيستم هاي كسب و كار به خوبي در كنار يكديگر كار كنند ، مي توانيم توليد ملي را به صورت واقعي به ظهور برسانيم.
غضنفري تاكيد كرد: توليد مي تواند به ارزش افزوده و اشتغال منجر شود و در كنار آن سرمايه و كار ايراني بايد براي رشد توليد در استخدام قرار گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه واحدهاي توليدي در سه دوره به تامين مالي نياز دارند ، گفت : در مرحله نخست كه آن را دوره "احداث توليد يا زايش "، مي ناميم ، بنگاه ها نيازمند سرمايه ثابت هستند و در مرحله دوم يا دوره " توليد يا بهره برداري " سرمايه در گردش عمده ترين مسئله بنگاه ها به شمار مي آيد.
وي از مرحله سوم فعاليت واحدهاي توليدي با عنوان " فترت ، افول يا تغيير و تبديل " نام برد و گفت: دراين دوره بنگاه به بنگاه ديگر تبديل مي شود يا از بين مي رود كه نيازمند برخي كمك هاي بلاعوض يا خاص است.
غضنفري توضيح داد : براي مرحله نخست يا همان "احداث توليد يا زايش " 22 هزار ميليارد تومان در سال 91 پيش بيني كرديم كه 15 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي دولتي است منابع آن از طريق فروش سهام يا اموال شركت ها، حاصل مي شود.
وي افزود: همچنين 2 هزار ميليارد تومان از طريق بانك هاي عامل براي تجهيز بخش خصوصي و 4.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي تخصيص مي يابد كه به اين ترتيب در سال جاري ، 22 هزار ميليارد تومان براي سرمايه گذاري يا تكميل طرح خواهيم داشت كه برخي از طرح ها در سال جاري به بهره برداري مي رسد و برخي به سال بعد موكول مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد : در مرحله بعد پيش بيني هايي در بودجه سال جاري براي سرمايه در گردش در نظرگرفته شده كه 10 هزار ميليارد تومان آن از طريق درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه ها در بودجه است ، حدود 3 هزار ميليارد تومان از طريق پرداخت ريالي صندوق توسعه ملي و 5 هزارميليارد تومان نيز از محل واگذاري سپرده هاي بانك ها نزد بانك مركزي دو بانك عامل تخصصي (بانك صنعت و معدن و كشاورزي ) است كه جمع اين ارقام ، 18 هزار ميليارد تومان است.
غضنفري افزود: بنابراين براي مرحله دوم يا دوران بهره برداري بنگاه ها حدود 18 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي تصريح كرد: در مرحله سوم كه درصد ناچيزي يعني حدود 10 درصد بنگاه ها دراين مرحله قرار دارند ، 300 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده اين مبلغ به استانداري ها براي كمك به بنگاه هاي آسيب ديده شده واريز شده است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : در اين مورد براي واحدهاي بحراني كه به هر دليلي در خلال ساليان مختلف دچارمشكل شده بودند، منابعي را از دولت درخواست كرديم كه از طريق استانداري ها در اختيار واحدهاي داراي مشكل قرار گرفت.
وي با اشاره براينكه اين منابع در اختيار واحدهاي مشكل دار قرار مي گيرد تا آنها به توليد ادامه دهند يا ساختارهاي خود را اصلاح كنند، گفت: 300 ميليارد تومان
به 31 استانداري ها تزريق شد تا مسائل واحدهاي آسيب ديده را حل كنند .
غضنفري افزود : اين منبع پولي و بودجه نزديك به يك هفته است كه به استان ها پرداخت شده است و خوشبختانه استان ها فهرست اين واحدهاي آسيب ديده را دارند ، اين واحدها ممكن است به لحاظ فرايند ها ، نيروي انساني، بدهي ها يا به هر جهتي ديگر دچار مشكل شده اند و توان ادامه راه را ندارند ، پس واحدهاي حاد را مشخص كرديم تا استانداري به آن ها كمك لازم را داشته باشند.
وزير صنعت گفت : بيش از 90 درصد از واحدهاي توليدي ما در زمان حاضر داراي فعاليت هاي توليدي و به اصطلاح فروش كالا و حفظ بازار خود هستند ، يعني تعداد واحدهاي آسيب ديده 10 درصدي است كه براي آنها منابع پيش بيني شد تا شرايط بهبود يابد ، اما 90 درصد واحدهاي توليدي ما يا با 100 درصد يا 70 درصد يا 50 درصد ظرفيت كمتر مشغول فعاليت هستند .
غضنفري تاكيد كرد: براي حدود 10 درصد از بنگاه ها كه ممكن است نياز حياتي داشته باشند 300 ميليارد تومان پيش بيني كرده ايم و براي حداقل 90 درصد بنگاه ها ، 18 هزار ميليارد تومان منابع در سال جاري پيش بيني شده است .
به گفته وي ، براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام نيز 22 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.