بحران مالي اروپا ادامه دار است

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني راشاتودي، اريک مَسکين، کارشناس اقتصادي و برنده جايزه نوبل  گفت از آنجايي که انتخابات پارلماني يونان در آينده نزديک برگزار خواهد شد، تصورم اين است که يوناني ها به رغم مشکلات اقتصادي فراوان تا آن زمان دوام خواهد آورد. اما باز هم احتمال وخيم تر شدن اوضاع مالي آتن تا زمان برگزاري انتخابات وجود دارد. به نظرم، وضعيت يونان را مي توان يک تراژدي دانست، زيرا مي شد از وقوع بسياري از اين وقايع جلوگيري کرد. اگر اروپا حقيقتاً نظامي يکپارچه بود و همان اقداماتي که ده سال پيش در زمينه مسائل مالي در اروپا برداشته شد، اکنون نيز در خصوص مسائل مالي مانند بودجه عمومي و ماليات برداشته مي شد، تا واقعاً يکپارچگي و سياستگذاري مرکزي در زمينه مسائل مالي وجود داشته باشد، آنگاه مشکل بدهي يونان که در برخي ديگر کشورهاي اروپايي مانند ايتاليا و اسپانيا نيز شاهد آن هستيم، خود به خود حل مي شد.
مسکين گفت بديهي است که چنين روندي تا ابد ادامه نخواهد داشت و نظام بانکي ورشکسته خواهد شد. اما باز در اينجا نيز با خطاي مقامات اروپا سر و کار داريم. کافي است به ياد بياوريد که چند سال پيش در زمان بحران مالي آمريکا چه اتفاقي رخ داد. در آن زمان، دولت فدرال آمريکا مداخله کرد، با پرداخت کمک هاي مالي به بانک ها آنها را از ورشکستگي نجات داد و حتي برخي بانک ها را نيز ملي کرد. اروپا نيز مي توانست اقدامات مشابهي را در يونان انجام دهد، اما چنين کاري انجام نداد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهاراتش به مشکلات مالي اسپانيا اشاره و خاطرنشان کرد گرچه مشکل اسپانيا هنوز به اندازه يونان جدي نيست، اما باز هم وضع اقتصادي اين کشور نابسامان است. طرح هاي رياضت اقتصادي دولت اسپانيا نيز فقط بر وخامت اوضاع افزوده است.
خبرنگار راشاتودي در ادامه مصاحبه پرسيد مگر مقامات اتحاديه اروپا چقدر توانايي مالي دارند که از کشورهايي مانند اسپانيا يا ايتاليا حمايت کنند؟ مسکين گفت اگر آنها مي خواستند قدرت تصميم گيري بيشتري در مقياس اروپايي وجود داشته باشد، از عهده پرداخت کمک مالي برمي آمدند. کارهاي بسياري را مي شد براي حل مشکل مالي اروپا در کشورهايي مانند اسپانيا يا پرتغال انجام داد. يکي از ايده هاي خوبي که پيشنهاد شد و اميدوارم زماني نيز اجرا شود، انتشار اوراق قرضه اروپايي بود. انتشار اوراق قرضه اروپا، بدهي ملي کشورها را به بدهي کل اروپا تبديل مي کند.