به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري، به سبب کارکردهاي آن، واجد اهميت فراوان است و آن‌چه اهميت اين نوع حساب را دوچندان مي کند، ارتباط آن با "چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان يکي از معضلات حال حاضر جامعه است.
مسلّم است پويايي و به روز بودن قوانين و مقررات براساس شرايط و مقتضيات روز، نقش بسزايي در تسهيل و افزايش ضريب اطمينان در تعاملات ميان اشخاص دارد و مطمئناً قوانين و مقررات ناظر برحساب جاري نيز با توجه به اهميت آن، از اين قاعده مستثني نيست.
از يک سو ضرورت «تقويت جنبه بازدارندگي مقررات حساب جاري در ارتباط با صدور چک‌هاي بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتي براي دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استيفاي حقوق قانوني خود» و از سوي ديگر لزوم؛ «رفع کاستي‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراري توازن و هماهنگي بين مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاري» و «تجميع و تنقيح مقررات و بخشنامه‌هاي سابق‌الصدور»، بازنگري در ضوابط حاکم بر حساب جاري را اجتناب‌ناپذير مي کرد.
بنابراين براساس «قانون پولي و بانکي کشور»، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بازنگري در مقررات افتتاح حساب جاري را با لحاظ قوانين و مقررات جاري کشور از جمله قانون صدور چک و همچنين با در نظر گرفتن نيازها، مقتضيات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.
اين بانک پس از بيش از دو سال کار کارشناسي و دريافت نظرها و پيشنهادهاي مراجع ذي‌ربط و همچنين پيشکسوتان و صاحبنظران اين حوزه، «دستورالعمل حساب جاري» را تدوين شد و در نهايت دستورالعمل مزبور، در يکهزار و يکصد و چهلمين جلسه شوراي پول و اعتبار، به تصويب رسيد.
در تدوين دستورالعمل تلاش شده است تا با رويکرد حفظ و تقويت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف ضوابط پيشين، ضوابط لازم و مؤثر براي جنبه‌هاي مختلف حساب جاري، در نظر گرفته شود.
نکات حائز اهميت در اين دستورالعمل، عبارتند از:
1) اعلام ممنوعيت افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي» يا «بدهي غيرجاري به بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانکي» و همچنين ممنوعيت تحويل دسته‌چک به اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي»، «بدهي غيرجاري به بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانکي» يا «مشمولين موضوع ماده (7) قانون صدور چک»؛
2) طراحي ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از ساير حساب‌هاي سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاري (براي اشخاص حقوقي) و سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار در همان بانک، در صورت نداشتن موجودي يا عدم کفايت موجودي حساب جاري ذي‌ربط؛
3) منوط کردن افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي به «احراز شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيأت مديره و اشخاص حقيقي که به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيأت مديره عضو هستند و همچنين اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضاء هستند
4) ممنوعيت تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از «اعطاي هرگونه تسهيلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد»، «ارايه دسته‌چک»، «گشايش اعتبار اسنادي»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکي الکترونيکي»، به دارندگان سابقه چک برگشتي
5) تجميع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک‌هاي برگشتي از طريق؛ «تأمين موجودي»، «ارائه لاشه چک برگشتي»، «ارائه رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع چک به بانک»، «واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي» و «انقضاي مدت نگهداري سوابق چک‌هاي برگشتي (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتي) در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي»؛
6) دريافت اجازه از دارندگان حساب جاري، براي قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتي وي در اختيار ديگران از طريق سامانه استعلام همگاني، به منظور ايجاد شفافيت در زمينه کارکرد حساب جاري اشخاص؛
7) ممنوعيت بانک‌ها از افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب جاري ريالي براي هر شخص حقيقي در هر بانک؛
8) پيش‌بيني طبقه‌بندي چک‌ها و همچنين چاپ و توزيع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعايت ضرايب ايمني و استانداردهاي قابل قبول و يکسان و همچنين درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحي چک در بانک، براي يکسان سازي و هماهنگ
کردن طراحي چک؛
9) شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري، مطابق با مفاد قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي؛
10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستي دارندگان يا متقاضيان افتتاح حساب جاري، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور)، براي ارسال ابلاغيه‌ها، مکاتبات و نيز گواهي‌نامه عدم پرداخت چک.
شايان ذکر است «دستورالعمل حساب جاري»، به منظور فراهم شدن مقدمات اجراي آن از جمله اطلاع‌رساني و انطباق مفاد قراردادهاي حساب جاري با ضوابط اين دستورالعمل، پس از طي شش ماه از تاريخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف هستند تا يک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين دستورالعمل، هر شش‌ماه يک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجراي اين دستورالعمل را به طور مشروح به اين بانک، ارسال کنند./س