اين منبع گفت: پافشاري عبدالله صالح و اعضاي خانواده وي در مخالفت با بندهاي طرح شوراي همكاري خليج فارس و تصميم شوراي امنيت و ادامه پافشاري آنان به قدرت و تسليم نشدن دربرابر اين طرح عليرغم همه تلاش هايي كه براي ورود به مرحله انتقال مسالمت آميز قدرت صورت گرفته است، مانع از تكميل اقدامات مربوط به انتقال قدرت از خانواده صالح به مسئولان اجرايي جديد به رياست عبدربه منصور هادي شده و در بازسازي ساختار ارتش و نيروهاي امنيتي مانع ايجاد كرده است.
این منبع ديپلماتيك
غربي تصريح كرد: درنتيجه لجاجت و سركشي صالح از پذيرفتن تصميمات سازمان ملل و توافق
هاي منطقه اي دراين زمينه، اتحاديه اروپا و جامعه بين الملل مجبور شدند كه به بررسي
راه كار بلوكه كردن دارايي هاي صالح و اعضاي خانواده وي روي آورند و درصورتيكه صالح
به مخالفت با پذيرش مصوبات و توافق هاي منطقه اي و بين المللي ادامه دهد، اين راه
كار به زودي اجرايي خواهد شد.
وي تاكيد كرد: بسياري از كشورهاي اروپايي عملا"
كار شناسايي و ثبت دارايي هاي علي عبدالله صالح در بانك ها و موسسات مالي اروپايي
را آغاز كرده اند تا درصورت صدور تصميم شوراي امنيت، مجازات ها را به اجرا
بگذارند.
روزنامه القدس العربي به نقل از يك منبع آگاه اعلام كرد: خانواده صالح
اقدام به خارج كردن سپرده هاي بانكي خود در بانك ها و موسسات مالي غرب و انتقال آن
به بانك هاي دبي و يا كشورهايي كرده اند كه به قطعنامه هاي بين المللي پايبند
نيستند تا از هر تصميمي كه شوراي امنيت در زمينه اعمال مجازات براي بلوكه كردن
دارايي هاي خاندان صالح اتخاذ مي كند ، درامان باشند.
اين منبع افزود : صالح و
اعضاي خانواده او در گذشته به دنبال كسب فرصت بيشتر براي سرو سامان دادن به اوضاع
مالي خود بودند تا از طريق انتقال پول هاي خود به بانك هاي غيراروپايي و نيز فروش
املاك و مستغلات خود در كشورهايي كه به قطعنامه ها و مصوبات بين المللي پايبند
هستند ،
با تهديداتي كه مذاكره كنندگان درباره اعمال مجازات عليه آنان مي كنند ،
مقابله نمايند.
وي ميزان دارايي ها و پول هاي صالح و خانواده وي در بانك ها و
موسسات مالي را حدود 50 ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: خانواده صالح در يك برهه
كوتاه در گذشته - اين دارايي ها را تا پيش از اتخاذ تصميم شوراي امنيت درزمينه
بلوكه كردن دارايي ها - از كشورهاي غربي به كشورهاي آسيايي منتقل كرده
اند.