به
گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور مهدي اميري، معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي تاكيد كرد:
پايداري، ايجاد
امنيت، افزايش اعتماد عمومي و حصول مقبوليت را از آثار انكارناپذير مقابله
با فساد برشمرد.
وي با اشاره به شعار «توليد ملي،
حمايت از كار و سرمايه ايراني» گفت: همه اجزا و دستگاه‌هاي بخش‌هاي مختلف
از جمله حوزه نظارتي در تحقق اين امر مسئوليت دارند.
معاون
نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور با تبيين وظايف
كارگزاران نظام اسلامي در ايجاد الگوي حكومت بشري گفت: اين حكومت
الزاماتي از قبيل درك عيني و ملموس ارزش‌هاي حق گرايانه و عدالت محور، توجه
به اقتضائات مكاني و زماني و پرهيز از فرصت سوزي، سوء تدبير و اتخاذ
تدابير نامناسب دارد.
وي با اشاره به مؤلفه‌هاي اين حكومت، تصريح كرد:
«پيشرفت مبتني بر عدالت» و «مقابله با فساد» دو مؤلفه مبنايي در دوام حكومت
الگو هستند.
اميري
با اشاره به ضرورت برتري حكومت الگو در حوزه‌هاي فكر و انديشه، علم و
فناوري، توليد و عرصه‌هاي ناظر بر امور رفاه و معنويت شهروندان، تاكيد كرد:
توليد جامع، جهت دار و متكي به منابع قابل دسترس در همه عرصه‌هاي كار،
علم، ثروت، كالا و منزلت اجتماعي از ضرورت‌هاي ناظر به توسعه و پيشرفت كشور
است.
وي
همچنين به ملاحظه تدبير و تخصص در عرصه مديريت و پيشرفت كشور اشاره و توجه
جدي مديران و كارشناسان بخش‌هاي اجرايي و نظارتي را به محدوديت منابع جلب
كرد و گفت: رويكرد نظارتي در حوزه توسعه كشور بايد مبتني بر راهبري باشد؛
زيرا ناظران شناخت جامع و صحيحي از ظرفيت‌ها، فرصت‌ها و منابع دارند و
همراهي آنان در حوزه اجرا، موجب هم افزايي و تسريع در تحقق اهداف و توسعه
مي‌شود.
اميري
ضمن اشاره به تقابل فساد با پيشرفت، مباني اعتقادي، علمي و عملي تصريح
كرد: پيشرفت در بستر فساد محقق نمي‌شود و همه ما مكلفيم به سمت صفر شدن
فساد حركت كنيم تا به همان نسبت، امر توسعه عينيت پيدا كند.
معاون
نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور، پايداري، ايجاد
امنيت، افزايش اعتماد عمومي و حصول مقبوليت را از آثار انكارناپذير مقابله
با فساد برشمرد و بر شفاف‌سازي رفتارها، فرايندها و اموال و دارايي‌ها به عنوان الزامات مقابله با فساد تأكيد كرد.
پرهيز از اسراف و حيف شدن منابع بايد دغدغه اصلي حوزه‌هاي اجرايي و نظارتي باشداميري
با تذكر ضرورت اعتقاد به مبارزه با فساد و پاكدامن بودن ناظرين در امر
مبارزه، ايجاد انضباط مالي را به عنوان بستر اصلي اين امر بر شمرد و اظهار
داشت: پرهيز از اسراف و حيف شدن منابع بايد دغدغه اصلي حوزه‌هاي اجرايي و
نظارتي باشد.
معاون
نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي، رويكرد نظارتي در حوزه
مقابله با فساد را توجه به اصل پيشگيري به جاي مچ‌گيري دانست و بر ضرورت
صيانت از ظرفيت و منابع انساني تاكيد كرد.
اميري
با بيان الزامات حاكم بر رفتارهاي نظارتي همچون جامع‌نگري، تيزبيني،
هوشمندي و به هنگام بودن تصريح كرد: سازمان بازرسي كل كشور بر تقويت
سامانه‌هاي نظارتي درون سازماني (خود كنترلي) دستگاه‌ها اصرار و از آن
حمايت مي‌كند.
معاون
نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي به ظرفيت‌هاي بالفعل كميته امداد و
گستره مددجويان و ظرفيت‌هاي در اختيار آنها اشاره كرد و گفت: بررسي و
امكان‌سنجي نقش اين نهاد انقلابي مزين به نام مبارك امام راحل (ره) در
عينيت بخشيدن به تدابير مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» در سال جاري ضرورت
دارد. بر همين خاطر تكليف مضاعفي بر عهده اين كميته است.
/ش4