ارزش شاخص سهام بانک هاي اسپانيابه شدت افت پيدا کرد

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل ازشبکه خبري يورونيوز، روز دوشنبه ، روزي سياه براي بانک هاي اسپانيا بود. زيرا ارزش شاخص سهام همه بانک هاي اين کشور در آغاز معاملات بورس مادريد روند کاهنده خود را آغاز کرد .
به عنوان نمونه ارزش شاخص سهام «بانکيا »اسپانيا، سومين بانک بزرگ اين کشور، در پايان  معاملات روز دوشنبه سيزده مميز سه دهم درصد کاهش يافت. ارزش شاخص سهام« بانکو پوپولار» نيز هفت و نيم درصد کاهش يافت. ارزش شاخص سهام  «بانکو سابادل» نيز پنج مميز سه دهم درصد کاهش پيدا کرد.
ارزش شاخص سهام بانکهاي «سي اي آي ايکس آ بانک» ،« بي بي وي آ» و «بانکوسانتاندر» نيز به ترتيب پنج، سه مميز دو دهم درصد  و سه مميز چهار دهم درصد کاهش يافت.
«بانکيا» اسپانيا که دو هفته پيش دولتي شد روز جمعه گذشته اعلام کرد هفده ميليارد يورو نياز مالي داردکه اين رقم دو برابر رقمي است که دولت براي تامين نياز مالي اين بانک پيش بيني کرده بود.
نتيجه آن شد که دست اندر کاران بازار مالي درباره توانايي قدرت حاکم بر اسپانيا در تامين نياز مالي نظام بانکي اين کشور ترديد کنند.
بانک مرکزي اسپانيا نيز ميزان دارايي هاي مشکوک الوصول بانک هاي اين کشور را که ناشي از ترکيدن حباب مسکن در سال دو هزار و هشت است  صد و هشتاد و چهار ميليارد يورو بر آورد کرده است .
بر اساس نتايج تحقيقي که در اين زمينه انجام گرفته است اگر مشکلي که براي «بانکيا» اسپانيا روي داده است به ديگر بانک هاي اين  کشور نيز سرايت پيدا کند دولت بايد شصت ميليارد يورو به نظام بانکي خود تزريق کند. اين در حالي است که دولت اسپانيا رقمي کمتر از پانزده ميليارد يورو براي اين امر پيش بيني کرده است .
براي برطرف کردن نيازهاي مالي «بانکيا» نيز دولت مادريد بايد دست به دامن بازار مالي شود. يعني از طريق فروش اوراق قرضه نياز مالي اين بانک را تامين کند.  اين درحالي است که هزينه استقراض اسپانيا(نرخ سود اوراق قرضه اسپانيا) از بازار مالي به علت بي اعتمادي سرمايه گذاران به وضع اقتصادي اين کشور به شدت افزايش يافته است.
 به عبارت ديگر، اکنون به طور متوسط نرخ سود اوراق قرضه (هزينه استقراض)  اسپانيا به شش مميز هفت دهم درصد رسيده است . درحالي که رقم اين شاخص براي آلمان که اقتصاد قوي و مرجع منطقه يورو است ،تنها دو درصد است.
مقايسه  هزينه استقراض آلمان و اسپانيا نشان مي دهد صرفه قبول خطرprime de risque که معمولا در منطقه يورو، از تفاوت نرخ سود اوراق قرضه آلمان به عنوان اقتصاد برتر و مرجع اين منطقه با کشور مورد بحث(در اينجا اسپانيا) اندازه گيري مي شود،به سطح بي سابقه اي  رسيده است. وقتي صرفه قبول خطر کشوري نيز بيش از حد باشد ، بدهي هاي حاکميتي آن کشور را افزايش خواهد داد. زيرا مجبور است براي تامين نيازهاي مالي خود از بازار مالي ، سود کلاني پرداخت کند.  در واقع صرفه قبول خطر، وجه اضافي يا سودي است که يک کشور در سرمايه گذاري هاي پرمخاطره  که در واقع همان انتشار اوراق قرضه با سررسيد بلند مدت است، به طرف معامله به خاطر قبول خطر پرداخت مي کند./ک