به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران در اولين همايش بازخواني فقهي حقوقي نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي كه به همت بسيج اساتيد در دانشگاه تهران برگزار شد آيت‌الله عباس كعبي عضو جامعه مدرسين اظهار داشت: ماهيت فقه و قانون يكي است و تفاوت آن در مبنا، هدف، وظيفه و آثار دنيوي است و هر دو الزام‌آور و داراي ضمانت اجرا هستند.
عضو مجلس خبرگان گفت: نقطه عظيمت در روند قانونگذاري بر پايه اجتهاد و نتايج حاصل از آن شكل مي‌گيرد كه ماحصل آن صرفا نقش نظارتي دارد.
عضو جامعه مدرسين به نقش تاثيرگذار فقه در چرخه قانونگذاري تاكيد كرد و بيان داشت: اين مسئله به عنوان يك نقطه تحول در قانونگذاري و نوسازي است كه نظام جمهوري اسلامي بر پايه اجتهاد شكل گرفته و براي تاثيرگذاري اجتهاد در روند تاثيرگذاري بايداقداماتي را انجام داد.
كعبي تصريح كرد: كارايي و مديريت جامعه اسلامي براي عينيت بخشي به تاثير فقه و حقوق اسلامي در ابعاد گوناگون اسلامي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي در ادامه به بيان ديدگاه‌هاي متفاوت در خصوص نقش مجلس پرداخت و تشريح كرد: در ديدگاه شبه منطق‌الفراق احكام ثابت و جاويداني در اسلام وجود دارد كه به قانون تبديل مي‌شود و اينكه مجلس قانونگذار نيست و شوراي نگهبان صرفا نظارت مي‌كندكه قوانين مصوبه خلاف شرع نباشد و ديدگاه ديگر براساس عقلانيت مجلس در قانونگذاري است و چون مباني آن خلاف شرع نيست در نهايت شوراي نگهبان اين قوانين را تاييد مي‌كند.
كعبي اظهار داشت: سابقه فقه و قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران به دو مسئله اجتهاد و فقاهت برمي‌گردد كه در روش اجتهاد مسائل تبييني، تطبيق و تنظيمي وجود دارد.
عضو جامعه مدرسين با بيان اينكه روش اجتهاد تنظيمي در نهايت به فقه حكومتي منجر مي‌شود عناصر سازنده آنرا اينگونه عنوان كرد: جامعه اسلامي در تنظيم روابط اسلامي، اقناع احكام شرع بر پايه عنصر مديريت، اختيارات حاكم اسلامي در مديريت زندگي افراد، نقش تحولات روابط انساني، در فقه حكومت اجراي اسلام در صحنه زندگي و تمدن سازي است و روش تصميم‌گيري رهبري جامعه اسلامي از جمله عناصر سازنده اجتهاد تنظيمي است.
كعبي از جمله اقدامات روش فقهي را اينگونه عنوان كرد: تحول در علوم انساني در مدار معارف اسلامي و منابع ديني، نظامات جامعه اسلامي در عرصه‌هاي مختلف زندگي بر اساس الگوي جامعه اسلامي، اتخاذ سياست‌هاي كلي نظام بر پايه نظريات مبتني بر نظامات اسلامي است.
عضو جامعه مدرسين در پايان به نقش مجلس نهم اشاره كرد و خاطرنشان كرد: با تاسيس مشورت فقهي در مجلس نمايندگان مجلس نهم ملزم به مشورت فقهي شوند و تدوين اصول و احكام كشور در بخش‌هاي گوناگون براي قانونگذاري در مجلس به عنوان مبنا قرار گيرد.
/ش4