به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقي قضايي گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران در ادامه روند رسيدگي به پرونده
اختلاس بيمه ايران وکيل متهم (ج الف) در جايگاه حاضر شد و به دفاع از موکل خود
پرداخت.
وکيل متهم اظهار داشت: دادگاه بايد با توجه به حقيقت رأي بدهد و بنا بر
تأکيد مقام معظم رهبري براجراي عدالت اميدواريم عدالت در اين دادگاه اجرا
شود.
وي تصريح کرد: ازجامعه اي كه نظام اسلامي برآن حاکم است انتظار مي رود که با
عمل به قانون و شرع جايگاه حقيقي خود را اثبات کند.
وکيل مدافع متهم با ايراد به
صلاحيت دادگاه کيفري در رسيدگي به اين پرونده گفت: بحث صلاحيت دادگاه کيفري ذاتي
است و ماده 55 آيين دادرسي دادگاه هاي کيفري را در اين باره يادآور مي شوم.
در
ادامه قاضي مديرخراساني ضمن رد کردن اين اظهارات وکيل گفت: لطفا قانون را مطالعه
کنيد، بعد به صلاحيت دادگاه ايراد بگيرد چرا که دادگاه کيفري صلاحيت رسيدگي به اين
پرونده را دارد.
وکيل مدافع متهم در پاسخ به اظهارات قاضي گفت: ايراداتم را به
صلاحيت دادگاه در لايحه اي تقديم دادگاه خواهم کرد.
وکيل مدافع متهم (ج.الف)
ادامه داد: آيا موارد اتهامي موکلم را مستقل از يکديگر مي دانيد يا در راستاي
يکديگر؟
قاضي پاسخ داد: موارد اتهامي مستقل است چون براي هرکدام کيفرخواست
تنظيم شده است.
وکيل مدافع متهم تصريح کرد: قوانيني که بر مبناي اسلام تنظيم شده
است يک اصل مقدس است و يک عمل مجرمانه به تنهايي تابع مجازات است.
وکيل مدافع
متهم افزود: در کيفرخواست موکلم نکاتي وجود دارد که تناقض قابل توجهي در آن ديده مي
شود.
وي ادامه داد: جرايم انجام شده خارج از بحث ماهيتي است و مرجعي که اقدام
به بازجويي کرده مشمول ماده 15 نيست.
وکيل مدافع متهم سه عامل را در جرم دخيل
دانست و گفت: سه عامل مباشر، معاون و يا شريک در جرم دخالت دارد و بايد مشخص شود
موکلم در کدام يک از اين موارد جاي مي گيرد.
وکيل مدافع متهم لايحه دفاعي را در
باره قسمت اول کيفرخواست به دادگاه تقديم خواهد کرد.
وکيل مدافع متهم (ج الف)
اظهار داشت: بايد منشأ تحصيل مال نامشروع مشخص شود؛ مستند فعلي را که موکلم انجام
داده ارائه نشده است.
وکيل مدافع متهم گفت: موکلم ادعا مي کند که چک دريافتي از
آقاي (د) را به حساب واريز کرده است و بحث وحدت قصد ميان عمل زماني مباشر و معاون
وجود نداشته است.
قاضي در
ادامه ضمن يادآور شدن نکاتي به وکيل مدافع متهم گفت: يک نفر به تنهايي شبکه را
تشکيل نمي دهد و فردي که تشکيل دهنده باند است آن را براي انجام اعمال خلاف پايه
گذاري مي کند.
قاضي ادامه داد: قانون گذار کليات قانون را مي گويد و مصاديق آن
با مجري قانون است و شأن قانونگذار بالاتر از اين است که مصاديق را عنوان
کند.
وکيل مدافع متهم با اشاره به مغايرت هايي در مبالغ اختلاس منتسب به
موکلش گفت: در گزارشي کل مبلغ دريافتي موکلم از بيمه 525 ميليون تومان ذکر شده و در
گزارش ديگري 357 ميليون به وي منتسب شده است.
وي ادامه داد: در گزارش تکميلي نيز
گفته شده است که موکلم از 106 فقره چک 56 فقره آن را وصول کرده است.
وكيل متهم افزود: در گزارش تکميلي ديگري اعلام شده مبلغ 4 ميليارد و 746 ميليون و 345 هزار ريال
به موکلم نسبت داده شده است.
بنابراين با توجه به مغايرات موجود در پرونده مبلغ
اختلاس موکلم 8 ميليارد ريال نيست.
وکيل مدافع متهم در خصوص ملک خريداري شده در
ولنجک گفت: آقاي س يک ملکي را در ولنجک خريداري کرده بود که آن را در مقابل حل
مشکلات دادسرا قرار بود به يکي از دوستان نزديک خود بدهد.
وکيل مدافع خاطرنشان
کرد: اسامي در اين پرونده مطرح شد که نبايد اعلام مي شد و اين اسامي توسط آقاي س
گفته شده تا موکلم را تحت فشار قرار دهد.
/ش4