به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مسعود موحد قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگوي ويژه خبري ديشب، در پاسخ به اين پرسش که فضاي کسب و کار به چه فضايي گفته مي شود اظهار داشت: فضاي کسب و کار عبارت است از محيط و شرايطي که بنگاه ها در آن تنفس و کار مي کنند و خود در کيفيت شرايط اين فضا هيچ تأثيري ندارند.
وي افزود: به طور مثال در فرايند کسب مجوز و شرايط تأمين مالي از جمله شرايط حاکم بر کسب و کار بنگاه ها است که خود بنگاه ها در ايجاد آن نقش و تأثيري ندارند.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از ديگر مهمانان گفتگوي ويژه خبري ديشب بود که در پاسخ همين پرسش گفت: در فضاي کسب و کار ده شاخص وجود دارد که براساس آن اين فضا را تعريف مي کند.
وي افزود: فضاي مستمر کسب و کار به چگونگي برگزاري مناقصه ها، مزايده ها نيز مي پردازد که سال پيش با پيشنهاد اتاق هاي بازرگاني مجلس در اين زمينه نيز قانوني را وضع کرده است.
وي با بيان اينکه يکي ديگر از شرايط و عواملي که بر فضاي کسب و کار تأثير مي گذارد سياست ايران در ارتباط با کشورهاي ديگر و سياست همان کشورها با ايران مي باشد اظهار داشت: نگاه دولت، احزاب، بخش خصوصي به اقتصاد فضايي و به طور کلي مجموع نگاه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي فضايي را درست مي کند که به آن فضاي کسب و کار گفته مي شود.
آل اسحاق با گله مندي از اينکه يکي از مشکلات بهبود فضاي کسب و کار در جامعه اين است اقتصاد در حاشيه مي باشد اظهار داشت: درحال حاضر فضاي اقتصادي کشور را نيز با فضاي سياسي اندازه گيري مي کنند. درحالي که فضاي سياسي کاملا متفاوت از فضاي اقتصادي است.
وي افزود: در فضاي اقتصادي بايد با ادبيات اقتصادي و اندازه گيري اقتصادي به ارزيابي اين فضا بپردازيم و اين درحالي است که فضاي فعلي کشور ما فضاي سياست زدگي در اقتصاد است.
وي همچنين ادامه داد: اگر بخواهيم طبق فرمايش رهبر معظم انقلاب که امسال را سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري کرده اند، عمل کنيم بايد اقتصاد را از حاشيه به متن بياوريم.
موحد نيز با تأکيد بر بهبود فضاي کسب و کار گفت: در طول 4، 5 سال گذشته اتفاقات و رويدادهاي بسيار خوبي در فضاي کسب و کار کشور افتاده است که البته کافي نيست و بايستي در اين زمينه براساس اصل 44 قانون اساسي بيش از اين فعاليت کنيم.
وي با بيان اينکه دولت وظيفه دارد نقش هاي توسعه اي در بهبود فضاي کسب و کار را ايفا کند اظهار داشت: بطور مثال در زمينه مقررات زدايي قدم هايي خوبي برداشته شده ولي هنوز قوانين مزاحم و ناسازگار با فضاي کسب و کار را داريم.
وي ادامه داد: گاهي اوقات سيستم هاي بروکراسي (ديوان سالاري) فعلي پاسخگو نمي باشند و همين عدم پاسخگويي موجب بروز مشکل در فضاي کسب و کار مي شود.
موحد با بيان اينکه بخش عمده اي از مشکلات موجود در فضاي کسب و کار مسئله تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي کشور است اظهار داشت: اينکه بازار چگونه رفتار کند و سيستم هاي مالي موجود در کشور چگونه از بخش خصوصي حمايت کنند و فضا را براي کسب و کار بهتر فراهم آورند از جمله مسائل پيش روي بهبود فضاي کسب و کار است.
موحد همچنين به پاره اي ديگر از مشکلات در بخش بهبود فضاي کسب و کار اشاره کرد و گفت: ما مشکلاتي در بخش هاي اجتماعي، فرهنگي، باورها، و هنجارهاي اجتماعي خويش داريم که موجب مي شود مشکلاتي در مسير فضاي کسب و کار و کشور ايجاد شود که البته با فرهنگ سازي بايد اصلاح شود.
وي با بيان اينکه بخش خصوصي و دولت بايد به خوبي يکديگر را بشناسند گفت: بخش خصوصي و دولت به جاي اينکه به يکديگر با نگاه رقيب و دشمن نگاه کنند بايد به يکديگر به عنوان دو کنش گر مکمل بنگرند.
آل اسحاق نيز با تأکيد بر تأمين منابع مالي براي بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي گفت: در ايران هزينه توليد کالا بالاست که با تأمين منابع مالي بايستي هزينه هاي توليد را در کشور پايين بياوريم.
وي افزود: به طور مثال بازگشايي ال سي در کشور ما خيلي بيشتر از ساير کشورها به ويژه کشورهاي رقيبمان است که به اين مسئله نيز بايد پرداخته شود.
وي ادامه داد: بخش خصوصي بايد تمام توان خود را روي توليد با کيفيت بگذارد و دولت نيز در بوجود آوردن شرايط کسب و کار مطمئن کوشا باشد.
آل اسحاق با اشاره به اينکه تمام عوامل ياد شده تنها مي تواند 20 درصد از وضعيت اقتصاد کشور و نيز فضاي کسب و کار را بهبود ببخشد اظهار داشت: مهمترين اتفاقي که بايد در کشور در بخش اقتصادي بيافتد اين است که مجموع نظام تصميم بگيرد اقتصاد را از حاشيه به متن بياورد.
جلال پور فعال اقتصادي در بخش صادرات مهمان تلفني گفتگوي ويژه خبري ديشب بود که به ارائه برخي مشکلات موجود در فضاي کسب و کار کشور پرداخت و گفت: به طور مثال در کشور ما براي کسب مجوز که در تمام دنيا زماني بين دو ساعت تا دو روز طول مي کشد در کشور ما بيش از دو روز زمان براي اخذ مجوز لازم است.
وي افزود: همين اتلاف وقت در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور يکي از مشکلات موجود فضاي کسب و کار است.
وي با بيان اينکه چنانچه بخواهيم سرمايه گذار در ايران با اطمينان خاطر سرمايه گذاري کند بايستي زمينه احترام به مالکيت ها را فراهم کنيم اظهار داشت: احترام به مالکيت هاي مادي و معنوي (کپي رايت) بايد به صورت ريشه اي در قانون دنبال شود.چرا که سرمايه گذار اطمينان داشته باشد که سرمايه گذاري درست و ماندگاري را انجام مي دهد.
موحد در پاسخ به اين سوال که براي مرتفع کردن موانع موجود در فضاي کسب و کار چه کارهايي صورت گرفته و يا در دست انجام است اظهار داشت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروهي تشکيل شده که روي قوانين کار مي کند و با کار کارشناسي بر روي آنها نقاط ضعف و قوت اين قوانين را شناسايي کرده و جهت اصلاح اين قوانين به مجلس طرح ها و پيشنهاداتي مي دهد.
قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکيد بر اينکه مهمترين مشکل در بهبود فضاي کسب و کار مسئله تأمين مالي براي بنگاه هاي اقتصادي است گفت: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت کار گروه تسهيل داريم که به رفع مشکلات مالي براي بنگاه هاي اقتصادي مي پردازد و در اين زمينه از اختيارات خوب برخوردار است.
وي ادامه داد: براي رفع موانع مالي روز شنبه 6 خرداد ماه جلسه اي پنج جانبه متشکل از دولت، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت اقتصاد، برخي نمايندگان مجلس و برخي از نمايندگان بخش خصوصي و خانه صنعت، معدن و تجارت ايران حضور داشتند که به بررسي مشکلات و دسته بندي آنها پرداختند.
وي ادامه داد: يک سري راهکارهاي کوتاه مدت و بلند مدت مطرح شد که قرار است با همکاري وزارت اقتصاد و دارايي راه حل هاي کوتاه مدت در تيرماه اجرايي شود.
آل اسحاق نيز با بيان اينکه ظرفيت هايي باي تأمين منابع مالي براي بخش خصوصي در قانون ايجاد شده است اظهار داشت: ظرفيت هاي مالي در صندوق توسعه ملي بودجه کلان کشور و اصل 44 براي بخش خصوصي تعريف شده است که در اين جا مهم آن است که چگونه اين ظرفيت هاي تعريف شده را اجرا کنيم.
وي افزود: به طور مثال صندوق توسعه ملي دو سال است که تشکيل شده ولي در زمينه تأمين منابع مالي براي بخش خصوصي از آن دودي بيرون نمي آيد.
وي ادامه داد: اجرايي کردن و در واقع چگونهي اجرايي کردن قوانين در تأمين منابع مالي بخش خصوصي يک اصل است که در حال حاضر بايد براي انجام آن به يک راهکار واحد رسيد.
کريمي پور ديگر مهمان تلفني گفتگوي ويژه خبري بود که بعنوان يکي از فعالان بخش خصوصي در کشاورزي به ارائه برخي راهکارها در بهبود فضاي کسب و کار پرداخت و گفت: در بخش کشاورزي يکي از راهکارها براي بهبود فضاي کسب و کار کاهش اشتياق دولت به امر واردات محصولات کشاورزي است.
وي افزود: بايستي واردات محصولات کشاورزي و غذايي تا حد امکان در کشور کنترل شود.
آل اسحاق در پايان به ارائه يک سري راهکارها کلي براي بهبود فضاي کسب و کار پرداخت و گفت:براي بهبود فضاي کسب و کار بايد؛
1.ديدگاه هايمان به اقتصاد عوض شود.
2.تدابير ما بايد متناسب با اولويت هاي اقتصادي مان باشد.
3.بي انضباطي در اقتصاد ايران بايد از بين برود.
4.اصحاب باشگاه سياسي بايستي يک مدتي اجازه دهند اقتصاد با ادبيات اقتصادي اداره شود./ک