پیتردراکر پدر علم مدیریت در یکی از مباحث خود مطرح میکند که:رسالت ، فعالیت ، ماموریتو در نهايت هدف ما چیست؟
همانطور که می دانیم ماموریت سازمان، عبارتی است که به واسطه آن مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه، متمایز می شود و این مفهوم همان بیان کننده علت وجودی سازمان است . مأموریت سازمان ، بنای اولویت ها ، استراتژی ها ، برنامه ها و وظایف کاری است .
براساس تفکر حکیمانه و راهبردی رهبر فرزانه انقلاب، سال 1391 به عنوان سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفت که این استراتژی پیرو تصمیمات سالهای اخیر ایشان در راستای سیاست های تدوین شده با عناوینی همچون جهاد اقتصادی ، همت مضاعف و اصلاح الگوی مصرف تدوین و پیاده گردیده است که این تفکرات بر اساس استراتژی بهسازی سیستم که به عبارت خیلی ساده ، عبارتست از طرقی که منجر به تکامل میشود و میدانیم که استراتژی بهسازی سیستم ، فرآیند تغییر و توسعه برنامه ریزی شده با استفاده از دانش علوم رفتاری میباشد. با اندکی تامل به این نتیجه می رسیم که تفکر حاکم به دنبال ایجاد رونق اقتصادی با هدف استقلال اقتصادی می باشد . در این فرآیند عظیم و مدبرانه هریک از وزارتخانه ها و به تبع آن تمام سازمان ها ، نهادها ، ارگان ها و بانکها با توجه به رسالت و ماموریت سازمانی که نشأت گرفته از سیاست ها و فرامین راهبردی مقام معظم رهبری می باشد مکلف به همراهی ، همکاری و همسوئی با استراتژی های اتخاذ شده در قالب قوانین جاری به پشتوانه پتانسیل ها و ظرفیت های منحصر به فرد هر سازمان در حوزه تحت مسئولیت می باشند . علی ایحال شبکه بانکی کشور نیز از بدو انقلاب اسلامی و در طول حیات خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به رغم مشکلات متعدد ، همواره سعی نموده تا ضمن بهره گیری از ابزارهای موجود ، ارزش های حاکم برجامعه را ارج نهاده وبا همراهی های لازم ، نوآوری های مستمر را به انجام رساند.
همانطور که میدانیم جهت گیری از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی ، مستلزم فراهم شدن و عملی کردن استراتژی های خاص ، تفکرات ابداعی بر اساس مکانیزم های موجود میباشد. بنابراين شبکه بانکی کشور از اویل قرن حاضر با تاسیس بانک های ایرانی که اصلی ترین هدف از تاسیس آنها از سال 1304 ، استقلال شبکه بانکی بوده ، بر آن است تا با سوق منابع خود به بخش های مولد اقتصادی ، به ويژه بخش صنعت و معدن ، کشاورزی و مسکن ، تاثیری مثبت و اثرگذار در تولید ملی و استقلال اقتصادی کشور داشته باشد .
براین پایه ، همزمان با تغییر رویه های بانکی بعد از انقلاب اسلامی ، به نظر می رسد نیازهای فعلی ، منطبق با ساختارهای موجود نبوده و انتظارات با سرعت لازم ، تامین نمی شود . ضرورت تغییر و بازنگری در مقررات جاری در این برهه از زمان که تغییرات خواسته و ناخواسته بی شماری در ساختارهای داخلی و خارجی شاهد بوده ایم ، امروزه امری لازم و حیاتی است. چرا که عقود جاری در ساختار سیستم بانکی که نشات گرفته از اصول و موازین شرعی و اسلامی است با شرایط حال حاضر همگن نبوده و ضرورت دارد بازنگری ، اصلاح و حتی حذف یا نوگرایی شود.
همانطور که میدانیم در فرآیند تولید محصول و از مراحل آغازین این فرآیند ، عوامل مستقیم و غیرمستقیمی دخالت دارند که ترکیب این عوامل منجر به پیدایش محصول در واحد تولیدی می شود . در این چرخه یا فرآیند مراحلی ازقبیل خرید مواد اولیه ، حمل و نقل مواد به انبار ، بیمه انبار مواد اولیه ، کار و دستمزد ، حامل های انرژی از قبیل آب ، برق ، سوخت و... در کنار دانش فنی ، تکنولوژی ، تبلیغات ، فروش و ...... منجر به تشکیل و تکمیل تدریجی محصول در قالب کالای در جریان ساخت ، نیمه ساخته ، ساخته شده ، کالای آماده برای فروش ، کالای نگهداری شده قابل فروش در انبار ، کالای فروش رفته و.... می شود که این فرآیندها، گردش مالی خاصی را شامل می شود که با کمی تأمل به این نتیجه می رسیم که نقدینگی تزریق شده در بخش صنعت و معدن به طور قابل توجهی در تک تک این مراحل درگیر می باشد که پس از تحقق فروش ، وصول و تجمیع وجوه حاصل از فروش در حساب بانک یا صندوق تولیدکننده ، مجددا" برای گردش های مالی فوق الذکر به کارگرفته میشود. از طرفی به سبب عدم امکان نقد شوندگی محصول در هر یک از این مراحل به پول و همچنین سعی در پوشش و به حداقل رساندن ریسک ناشی از افزایش قیمت ها در تهیه مواد اولیه تولید که همیشه روند صعودی داشته،بخش عظیمی از نقدینگی واحدهای صنعتی اغلب به صورت پیش خرید یا مواد اولیه انبار شده صورت غیر موثر و آچمز معطل گردیده که این مورد از مشکلات همیشگی واحدهای صنعتی و از دلایل اصلی در عدم تجمیع مبالغ حاصل از فروش در حساب بانکی واحدهای تولیدی می باشد که این عوامل به کمک هم موجب تاخیر و کندی در تسویه قراردادهای بانکی و بعضا" معوق شدن آنها و در نهایت" موجب تاخیر در وصول سود مورد انتظار بانکها از تسهیلات اعطاء شده میشود که بروز این وضعیت مغایر با اصل های اولیه حسابداری که همان اصل تحقق درآمدها وهزینه های هر دوره در آن دوره است . بدیهی است بروز چنین وضعیتی علاوه بر مختل شدن چرخه پول در سیستم بانکی ، هزینه های ثانوی دیگری را متوجه واحدهای تولیدی می نماید که وجه التزام تسهیلات دریافتی جزئی از هزینه ها می باشد.از طرفی باتوجه به فشارهای اقتصادی و تحمیل شرایط سخت بازار که متأثر از اعمال تحریم اقتصادی در راستای تفکر استعمار نوین غرب ناشی شده ، گردش اعتباری وجوه برای هریک از مراحل آغازین تولید خارج از تصور می باشد که بخش عمده ای از نقدینگی تولید کنندگان را متوجه خود ساخته است که در بازپرداخت اقساط بانکی ، تولید کنندگان و مشتریان اعتباری در بخش صنعت و معدن ، همیشه خواستار رفع این مانع با استفاده از ابزارهای پولی به تدبیر کارشناسان بانکی و اقتصادی است .
بنابراين به نظر می رسد بانکها می توانند در سررسید اقساط تسهیلات سرمایه در گردش که به صورت دفعته واحده در یک دوره مالی پذیرش ، بررسی واعطاء شده ، پس از دریافت درخواست تجدید متقاضی تسهیلات ، ضمن بررسی مجدد اهلیت و شرایط متقاضی اعم از تعهدات مستقیم و غیر مستقیم در سیستم بانکی ، گزارش های مالی متقاضی را بررسی و در صورت داشتن توجیه اقتصادی و تحلیل شرایط بازار برای کالا یا محصول تولیدی ، تسهیلات اعطاء شده را فقط با دریافت سود متعلقه در آن دوره و بدون دریافت اصل تسهیلات ، تسویه و درخواست متقاضی را درقالب تسهیلات جدید که میتوان اصطلاح اعاده اعتبار را درباره آن به کار گرفت انجام دهند که این اعاده اعتبار متأثر از شرایط و نرخ جاری حاکم در بازار پول و سرمایه خواهد بود. بدیهی است در این پروسه پس از بررسی مجدد شرایط متقاضی ، اعتبار مصوب اعطاء شده قبلی که در سررسید منقضی گردیده مجددا" مصوب و اعطاء می شود.
بنابراين به نظر می رسد در این فرآیند ضمن کمک به مشتریان اعتباری بانکها ، بتوان از تاخیر در تسویه قراردادهای اعطاء شده ، جلوگیری کرده و در پاره ای از موارد نیز از معوق شدن تسهیلات پیشگیری کرد. با ارائه این رویکرد و تحقق این مهم قطعاً سود بانکها متأثر خواهند شد که بروز چنین وضعیتی برای سیستم بانکی نیز مفید خواهد بود .
در پایان اعتقاد داریم که باز نگری در آیین نامه های فعلی بانکی ، عقود اسلامی رایج ، ضوابط و سیاست ها ابلاغی ، مقررات و شرایط احراز پیرو سیاست ضرورت تغییر در ساختار نظام بانکی از مقتضیات امروزی نظام اقتصادی و بانکی بوده که لازم است بررسی ها و بازبینی ها لازم به صورت بنیادین در راستای سیاست حمایت از تولید که قطعنا منشاء استقلال اقتصادی و خنثی سازی توطئه های بدخواهان بود انجام و عملی شود./عب