به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري اي بي سي نيوز؛ "سم براون بك" فرماندار ايالت كانزاس در اقدامي مشابه ساير ايالتها، تصميم گيري، ارزيابي و ارائه حكم براساس قوانين شريعت اسلامي و ساير كدهاي قانوني خارجي را در دادگاهها و مراكز دولتي اين ايالت ممنوع اعلام كرد.
براساس اين قانون كه از اول جولاي امسال به اجرا گذاشته مي شود، دادگاهها، آژانس هاي دولتي و تريبون هاي ايالتي به منظور ارائه حكم اقليت هاي مسلمان از سيستم قانوني دولتي استفاده خواهند كرد و كاربرد قوانين اسلامي براي آنها خارج از اعتبار است.
به گفته "براون بك"؛ تصويب اين لايحه به گونه اي در راستاي حمايت از قانون اساسي آمريكا و هماهنگي حكم هاي دادگاهي است.
به گفته يكي از سخنگويان انجمن مسلمانان آمريكا؛ اين قانون به درستي مورد ارزيابي قرار نگرفته است؛ چرا كه آن تمايز و تفاوت كامل عليه ساير مذاهب است. بسياري از پيروان مذاهب ديگر از جمله اسلام، نگراني خود را درباره بكارگيري قوانين شريعت در دادگاههاي كانزاس اعلام كرده اند.
اتحاديه هاي مسلمانان، خواستار آزادي مسلمانان از تمايزاتي كه توسط ساير قوانين ارائه مي شود، هستند؛ چرا كه اين قانون آنها را بيشتر از اين به تنگناي تمايزات مي كشاند.
شوراي وابسته به واشنگتن و كميته ملي قانونگذاري ايالتي در آمريكا، تاكنون چنين پيشنهادي را در 20 ايالت اين كشور ارائه كرده اند.
بجز ايالت كانزاس، ايالات آريزونا، لوئيزيانا و تنسي نيز درصدد تصويب اين قانون هستند.
ايالت "اوكلاهاما" در سال 2010 اين قانون را تصويب كرد.