به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران بهرام زبرجد در يك نشست خبري با بيان اين مطلب افزود: هزينه هاي مالي شركت در زمان توقف دو ماهه شماره گذاري خودروي وانت نيسان به دلايل مختلف از جمله خواب سرمايه، هزينه انبارداري، استهلاك قطعات، بدهي به تامين كنندگان قطعه و گردش كار پايين نمايندگي هاي فروش رشد 2.5 برابري داشت.
وي ادامه داد: تنها بيش از 110 ميليارد تومان سود شركت در مدت توقف شماره گذاري وانت نيسان حاصل نشد و اين امر ضرر مالي چند برابري براي شركت به دنبال داشته كه ميزان آن از توان محاسبه خارج است.
زبرجد با بيان اينكه در شرايط تحريم بين المللي بايد تدابيري انديشيده شود كه محدوديت هاي داخلي كاهش يابد افزود: تمام مسئولان امر از قانون گذار تا مجري بايد توجه خاصي به صنايع داخلي داشته باشند و تعيين استانداردها و اجراي قانون بايد متناسب با شرايط و مشكلات حال حاضر صنعت انجام گيرد./ي