به گزارش خبرنگار حوزه
حقوقي قضايي گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران در ادامه رسيدگي به پرونده متهمان اختلاس بيمه در دادگاه كيفري استان تهران، ذبيح زاده نماينده دادستان متهم (ح.ك) را قرائت كرد و در مورد متهم(ح.ك) اظهار داشت: وي 34 ساله، فاقد سابقه كيفري و داراي نمايندگي بيمه است.
ذبيح زاده متهم (ح.ك) را به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري به واسطه همكاري در وصول يك فقره چك به مبلغ 350 ميليون ريال متهم كرد.
در ادامه قاضي مدير خراساني متهم را به جايگاه فراخواند و از وي سوال كرد كه آيا اتهام وارده را قبول دارد كه متهم گفت: به هيچ وجه اتهامات كيفرخواست را قبول ندارم.
متهم در دفاعيات خود اظهار داشت: نماينده دادستان در متن كيفرخواست آورده است كه من يك فقره چك را وصول كرده ام اما اين چك توسط همسرم نقد شده است.
قاضي مدير خراساني نيز ضمن يادآوري اتهام كيفرخواست متهم (ح.ك) گفت: در كيفرخواست به همكاري در وصول چك متهم شده ايد نه اينكه مستقيما خودتان چكي را نقد كرده باشيد.
متهم ادامه داد: شما بايد در ابتدا از (د.ف) اين را بپرسيد كه آيا وي در اواخر ارديبهشت سال 87 به همراه يكي از مديران حسابرسي بيمه ايران به روستاي ما آمده است يا خير؟ متهم (د.ف) در دادگاه حاضر بود و قاضي مدير خراساني وي را خطاب قرار داد تا به سوال متهم (ح.ك) پاسخ بدهد كه وي اظهارات متهم (ح.ك) را تاييد كرد
متهم (ح.ك) افزود: در ارديبهشت ماه سال 87 (د.ف) به همراه يكي از مديران حسابرسي بيمه ايران و برادرم به روستاي ما آمدند تا زمين هاي پدري ام را خريداري كند.
متهم تصريح كرد: متهم (د.ف) زمين هاي پدري من را بازديد كرد و قرار شد كه كليه زمين ها را از ما بخرد.
متهم (ح.ك) گفت: 1000 متر زمين متعلق به همسرم يعني (ع.ح.ع) را با درخواست (د.ف) به وي فروختم و چكي به مبلغ 350 ميليون ريال از وي دريافت كردم.
متهم ادامه داد: من هيچ معاونتي در اختلاس نداشم و يك فقره چك را از (د.ف) دريافت كردم و بر حسب اطميناني كه بر وي داشتم مبلغ چك را رويت نكردم.
وي افزود: زمين هاي روستايي به صورت قول نامه دستي خريداري مي شوند و پلاك ثبتي هم ندارند و ( د.ف) به من گفت كه يك آپارتمان را در باغاستان كرج به عنوان كادو به من مي دهد ولي من قبول نكردم و گفتم بايد پول آپارتمان را بپردازدم.
وي افزود: تخلف برادرم به همين هيچ ربطي ندارد و افسوس مي خورم كه چرا نسبت فاميلي با (د.ف) دارم.
وي ادامه داد: (د.ف) دراظهارات خود حرف هاي متناقضي زده است.
متهم (ح.ك) تصريح كرد: زمين را در قبال پرداخت 50 ميليون تومان به (د.ف) فروختم و قرار بود زماني كه سند به نام وي مي زنم مبلغ 15 ميليون تومان باقي مانده پول را به من پرداخت كند.
وي ادامه داد: در سال 87 (د.ف) به من گفت كه از خريدن زمين منصرف شده و بايد پولش را به وي برگردام و من نيز پولي براي برگشتن به وي نداشتم فقط مبلغ 5 ميليون تومان را به صورت نقدي به وي پرداخت كردم و به برادرم يعني (ب.ك) مراجعه كردم و وي نيز پذيرفت كه پول را به من پرداخت كند و من در اسرع وقت پولش را به وي بازگردانم.
قاضي از متهم پرسيد كه اين زميني را كه شما به (د.ف) فروختيد فاقد پلاك ثبتي است ولي شما بعدا گفتيد كه ما قرار بود به دفترخانه برويم و سند به نام (د.ف) بزنيم، چطور مي شود زميني كه فاقد پلاك ثبتي است را به نام شخص ديگري ثبت مرد؟
متهم پاسخ داد: زمين ها روستايي به صورت قول نامه اي است و شما مي توانيد به ثبت اسناد مراجعه كنيد و از آنان سوال كنيد كه اين زمين ها چگونه فروخته ميشوند.
متهم ادامه داد: چك توسط شخص ديگري صادر و عمل فعل بر روي آن انجام شده است وما نيز هيچ گونه اطلاعي نداشتيم كه اقاي (د.ف) چه چكي رابه ما مي دهد.
در ادامه وكيل متهم (ح.ك) در جايگاه دفاع حاضر شد و دفاعيات خود را از موكلش به محضر دادگاه ارايه كرد.
وكيل مدافع متهم گفت: اتهام موكلم و همسرش مربوط به يك فقره چك مي شود و بايد بحث وحدت قصد، علم، اطلاع و آگاهي براي آنان وجود داشته باشد.
نماينده دادستان درادامه در جايگاه حاضر شد و به دفاع از كيفرخواست پرداخت.
ذبيح زاده گفت: قصد پاسخ گويي به وكيل متهم را ندارم و متهم در اظهارات خود گفته است كه من كدام چك را وصول كرده ام ؟ در حالي كه در كيفرخواست نگفته ام كه چك شخصا توسط (ح.ك) وصول شده است بلكه وي در وصول آن همكاري داشته است.
نماينده دادستان افزود: (ح.ك) عنوان مي كند كه چك مورد بحث را رويت نكرده است آيا چنين چيزي امكان دارد كه زميني فروخته شود و چك نيز از مرحله دريافت تا وصول رويت نشود؟
ذبيح زاده تصريح كرد: در اظهارات (ح.ك) تناقضات زيادي وجود دارد و وي نيز در هر مرحله، اظهارات قبل و بعد خود را فراموش كرده بود.
نماينده دادستان ادامه داد: متهم (ح.ك) گفت كه قرار بود ما به دفترخانه برويم و سند زمين را به نام آقاي (د.ف) بزنيم آيا اين يك تناقض نيست كه ملك بدون سند را چگونه ممكن است به شخص ديگري سند زد.
نماينده دادستان گفت: وكيل متهم (ح.ك) بيان مي كند كه همسر موكلش خانه دار است و بسياري از مفاهيم اداري و اسناد تجاري را نمي داند.
نماينده دادستان ادامه داد: فردي كه داراي مدرك ديپلم است چگونه مي شود كه مفاهيم اداري را بلد نباشد و اگر از اسناد تجاري نيز اطلاعي نداشته باشد هنگامي كه چك را رويت كرد آيا در اين چك قيد نشده بود كه بابت ديه تحويل اين خانم شده است.
نماينده دادستان افزود: چگونه ممكن است چكي صادر شود آن هم بابت ديه باشد و وصول كننده چك به آن دقت نكند.
نماينده دادستان به استناد به اظهارات متهم (د.ف) گفت: آيا اين چك بابت معامله به (ح.ك) پرداخت شده است.
وي پاسخ مي دهد كه اين چك رامستقيما (ب.ك) پرداخت كردم و اين چك جز شش يا هفت فقره چك پرداختي به (ب.ك) بوده است كه بابت رفع مغايرت بانكي و حساب سازي به آقاي (ب.ك) تحويل دادم.
درادامه وكيل مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: اگرادعاي اين دو نفر را نپذيريم و بگوييم كه اين ادعا واهي است و اصلا زميني نيز در كار نبوده با توجه به عنصر علم قصد و آگاهي معاونت در جرم مصداقي ندارد و اصل قرائت از جرم انتصابي را از محضر دادگاه براي موكلم تقاضادارم.
در ادامه قاضي مدير خراساني متهم (ح.ك) را به جايگاه فراخواند تا آخرين دفاعيات خود را ارايه كند.
متهم گفت: من اصلا نگفتم كه همسرم چك را رويت نكرده بلكه گفتم كه خودم چك را رويت نكرده ام .
متهم ادامه داد: شما مي توانيد با يك تلفن از ثبت اسناد استعلام كنيد تا بدانيد كه زمين هاي روستايي جگونه سند مي خورد.
وي ادامه داد: (د.ف) دراظهارت خود گفته بابت زحماتم به من اين چك را پرداخت كرده است و
چيزي به غير از اين نمي تواند بگويد و من اصلا حرف هاي اور ا قبول ندارم.
قاضي متهم را خطاب قرار داد و گفت: لطفا از خود دفاع كنيد متهم پاسخ داد من از محضر دادگاه تقاضا دارم كه نهايت عدالت را در مورد من اجراكند./پ3