به گزارش حوزه قضایی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل روابط عمومي دادگستري استان فارس، ذبيح‌اله خدائيان، رئيس كل دادگستري استان فارس در جمع قضات و كاركنان دادگستري جهرم اظهار داشت: هدف از نامگذاري چند سال اخير مقام معظم رهبري با محورهاي اقتصادي، ساماندهي وضعيت اقتصادي و نگاه ويژه ايشان به امر رفاه عمومي جامعه است.
وی با بر به برشمردن اهداف مشترك دستگاه قضايي و سياست‌هاي اقتصادي گفت: هر چند برنامه‌ريزي و تحقق اهداف امسال بر عهده متوليان امور اقتصادي است، اما نقش حياتي دستگاه قضايي از سرمايه‌گذاري در پيشبرد اهداف حائز اهميت و كليدي است.
رئيس شوراي قضائي فارس در ادامه گفت: اولين نقش دستگاه قضایي در تحقق شعار مهم امسال ايجاد امنيت در جامعه و زمينه سازي احساس امنيت سرمايه‌گذاران است، چرا كه افزايش ارتقاء احساس امنيت در جامعه، بستر مناسبي را جهت سرمايه گذاري آماده و عمران و آباداني را به دنبال خواهد داشت.
نماينده ارشد قوه قضاييه در استان فارس همچنين قاچاق كالا و ارز را مشكلات كشور و استان فارس در تضعيف توليدات ملي خواند و افزود: ورود كالاهاي قاچاق و نامرغوب، صنايع و توليدات را تضعيف كرده است كه دستگاه قضايي با برخورد جدي با پديده شوم قاچاق كالا مي تواند زمينه توسعه و پيشرفت توليدات ملي و رونق صنعت استان را فراهم سازد.
خدائيان حوزه قضائي جهرم را به لحاظ موقعيت ويژه ترانزيتي در امر مبارزه با قاچاق كالا حساس خواند و تاكيد كرد: مبارزه با قاچاق كالا، برخورد قاطع و تدوين اهداف پيشگيرانه از اين پديده شوم در حوزه قضايي جهرم بايد در اولويت برنامه‌هاي كاري قرار گيرد.
/ش4
رئيس كل دادگستري استان فارس در ادامه با اشاره به اهداف كلي دستگاه قضائي و برخورد با جرائم خشن، قتل ها و سرقت‌هاي مسلحانه بر اجراي به موقع احكام تاكيد كرد و گفت: هر كس در جامعه به مردم رحم نكند و زمينه ناامني جامعه را فراهم كند با مجازات حداكثري قضات رو به رو خواهد شد و اين امر در سال جاري نيز در اولويت كاري دستگاه قضايي قرار دارد.
خدائيان بزه سرقت را از جمله جرائم ناامن كننده جامعه خواند و بر برخورد جدي با سارقان و محروم شدن آنان از هرگونه تسهيلات سازمان زندان‌ها تاكيد كرد.
گفتني است در ابتداي اين نشست قاضي محمد اسمي رئيس دادگستري شهرستان جهرم ضمن معرفي حوزه قضائي و موقعيت اين شهرستان در استان فارس و سوابق انقلابي مردم اين شهرستان به ارائه گزارشي از عملكرد مجموعه قضائي جهرم پرداخت. قاضي اسمي در ادامه ضمن بيان كمبودها و مشكلات پيش روي قضات و كاركنان دادگستري جهرم از مديريت مهمترين پرونده اين شهرستان و جلب رضايت شاكيان اين پرونده در آينده‌اي نزديك خبر داد.