به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که در لایحه بودجه سال 1391، تعداد ردیف های متفرقه 212 ردیف است که نسبت به قانون بودجه سال 1390، (252)، 40 ردیف حذف شده اند، اعلام كرد:
سهم اعتبارات هزینه های متفرقه در سال 1391 نسبت به سال 1390 با کاهش قابل توجهی روبرو بوده و با حدود 47 درصد کاهش به رقم 242 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
همچنین سهم اعتبارات هزینه‌های متفرقه از مصارف عمومی دولت در سال 1391 حدود 15 درصد است که نسبت به سال‌های 1390، 1389 حدود 7 درصد کاهش پیدا کرده است.
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به این که مجوز قانونی تعداد 144 ردیف از هزینه‌های متفرقه با اعتباری بالغ بر 392 هزار میلیارد ریال نیاز به بررسی دارد، افزود: همچنین تعداد 151 ردیف از هزینه‌های متفرقه با اعتباری بالغ بر 225 هزار میلیارد ریال قابلیت برنامه‌ای شدن و یا ذیل دستگاه اجرایی مشخصی قرار گرفتن را دارند.
این گزارش می‌افزاید: حسب ماده (55) قانون محاسبات عمومی، اعتباری که تحت عنوان «پیش‌بینی نشده» در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران با رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد و هیئت وزیران مجاز است در مورد دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند اجاره دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات قانونی خاص دستگاه مربوط مصرف شود. ایجاد وظایف و خدمات عمومی – حتی در مواردی که موضوع در انحصار عملیاتی و اجرایی دولت نبوده و برای افراد حقیقی و حقوقی دیگر نیز حق ارائه خدمات مشابه وجود داشته باشد- در صلاحیت نهایی مجلس است؛ هر چند آزادی عمل دولت‌ها و اقتضای منافع عمومی ممکن است به پیشنهاد انجام خدماتی در بخش عمومی منجر شود. در واقع این مجلس است که می‌تواند در هنگام بررسی بودجه با دادن رای موافق یا مخالف به این گونه پیشنهادهای دولت، آنها را تنفیذ یا رد کند.
همچنین در مواردی از ردیف‌های متفرقه در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمک‌هایی مطرح شده است. در متن ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور اشاره‌ای به واژه «کمک» نشده است. همچنین طبق ماده (67) قانون محاسبات عمومی کلمه «کمک» صرفا به اعتبارات جاری (هزینه) تسری دارد و از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌توان «کمک» کرد. از این نظر این واژه می‌باید از مقابل این ردیف‌ها حذف شود و به عبارت بهتر از کمک‌ها نمی‌توان تملک دارایی سرمایه‌ای برای دولت انتظار داشت.
از سوی دیگر با توجه به جامع و صریح بودن قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پرداخت حقوق، مزایا و پاداش، لحاظ کردن برنامه‌هایی از این دست بدون شفافیت لازم صحیح نیست و برای سازمان‌هایی نظیر گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی اعتباراتی برای پرداخت پاداش به کارکنان به موجب قوانین خاص مربوط و فعالیت‌های جاری دیگر اعتباراتی پیش‌بینی شده است که می‌تواند در صورت نیاز آن را به ذیل اعتبارات همان دستگاه منتقل کرد. البته این امر در اعتبارات اصلاحی تا پایان سال و عملکرد نهایی منظور می‌شود.
بر اساس این گزارش حدود 32 درصد از اعتبارات ردیف‌های متفرقه برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است که حدود عملیات و در بسیاری از مواقع متولی انجام آن نیز مشخص نیست.
به همین ترتیب حجم زیادی از اعبتارات در ردیف‌های مختلف در اختیار معاونت قرار گرفته که مشخص نیست این اعتبارات با چه مجوز قانونی و برای انجام چه هدف و ماموریتی در اختیار دستگاه قرار خواهد گرفت و سازوکار توزیع و تخصیص آن چگونه است؟
در ادامه این گزارش آمده است: در برخی از ردیف ها حجم وسیعی از موضوعات در قالب یک ردیف گنجانده شده است و مشخص نیست که برای هر موضوع چه مقدار اعتبار در نظر گرفته شده است و نتیجه آن چه خواهد بود و اساسا متولی انجام آن ماموریت چه دستگاهی است؟
نکته دیگر اینکه بندهای «1» و «8» ذیل ردیف 540000 اعتبارات نهادهای خاص از نظر قانونی مبهم و از نظر مالی و محاسباتی دارای اشکال هستند. این ردیف‌ها ضمن اینکه فاقد مجوز قانونی هستند، مشخص نکرده‌اند که این بدهی‌ها ناشی از چیست و مربوط به چه دستگاه‌هایی است و چرا دستگاه‌های اجرایی موضوع این ردیف‌ها از اعتبارات دستگاه خود بدهی‌شان را پرداخت نکرده‌اند؟ و چرا هر ساله تکرار می‌شوند؟ همچنین بدهی‌ها باید در قسمت تملک دارایی مالی (جدول 8) انتقال یابد.
و سخن آخر اینکه در ردیف‌های متفرقه ردیفی تحت عنوان کمک زیان شرکت های دولتی در اعتبارات یارانه‌ها پیش بینی شده است و این در حالی است که به عنوان شرکت‌های زیانده (در پیوست مربوط به شرکت‌های دولتی) فقط نام صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ذکر شده است و در جدول شماره 7 لایحه بودجه دارای ردیف بودجه‌ای هستند. اما سایر شرکت‌های زیانده در قسمت شرکت‌های سود ده درج شده و مقدار زیان آنها در ردیف‌های متفرقه آمده است. در حالی که باید به جدول 7 منتقل شود و ردیف هر شرکت مشخص و پیوست مربوط به شرکت‌ها متناسب با آن اصلاح شود./س2