به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه) خانه ملت اصل ماده ۶ لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را با ۱۲۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کردند.
در ماده ۶ آمده است: منابع طبیعی موضوع ماده (۲) این قانون جزء اموال عمومی، منابع ملی و انفال است و مدیریت بر آن به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت می‌باشد. حکم این ماده شامل منابع ملی شده در اجرای قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ نیز می‌باشد.
همچنین مدیریت بر اراضی دولتی و آن دسته از اراضی که در اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ به‌عنوان اراضی موات تشخیص داده شده و تاکنون به طور قطعی واگذار و منتقل نشده، بر عهده وزارت (سازمان) است.
مفاد این قانون به جز در مورد «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن» و مواردی که در این قانون تصریح شده است، بر عرصه‌ها و محوطه‌های تأسیسات، اعیانی‌ها و خانه‌های روستایی و جنگلهای دست‌کاشت اشخاص حقیقی و حقوقی و اراضی زراعی و باغها واقع در محدوده منابع طبیعی که تا تاریخ تصویب قانون ملی‌شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ ایجاد شده‌اند و همچنین اراضی نسق زراعی و باغات مشمول قوانین اصلاحات ارضی و خالصه و اراضی منابع ملی و دولتی که از قبل توسط دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان املاک و اموال غیر منقول دولتی به موجب قوانین مربوطه به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است، مشمول این ماده نمی‌باشد و جزء مستثنیات قانونی اشخاص تلقی می‌شود.
/س2