به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراك،البته توان صادرات صنعتي استان مرکزي بيش از سه برابر ميزان کنونی است و اگر مشکلات اين بخش بر طرف شود صادرات استان چندين برابر دیگر نیز افزايش مي يابد.
محصولات پتروشيمي، ماشين آلات صنعتي، تجهيزات انرژي و کارخانه اي، خودروهاي ريلي، عايق هاي رطوبتي، شيشه و آلومينيم مهمترین کالاهاي صنعتي صادراتی استان مرکزي است.
این صادرات يک سوم صادرات استان مرکزی را شامل مي شود و پيش بيني افزايش تا 800 ميليون دلار تا پايان سال90 ، گرچه رقم خوشحال کننده ای است اما توان واقعي صادرات استان بيش از اينها است.
پيش بيني صادرات 800 ميليون دلاري استان مرکزی در حالي است که به گفته رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي ، 150 شرکت صنعتي استان از بین دو هزار و600 واحد صنعتي استان مرکزی صادر کننده هستند.
به تعبير ديگر کمتر از 5 درصد واحدهاي صنعتي استان مرکزي صادرات دارند و توانسته اند در بازارهاي جهاني خود را اثبات کنند.
بيش از 40 درصد صادرات استان مرکزی اکنون به محصولات پتروشيمي اختصاص دارد که با کم کردن اين 40 درصد از صادرات صنعتي استان ، نقش واحدها و شرکت هاي صنعتي استان را در صادرات کمرنگ تر مي کند.
زاوشي سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی با بيان اينکه 150 شرکت و واحد صنعتي استان صادرات محور هستند گفت : با توجه به قابليت هاي صنعتي استان مرکزي انتظار مي رود با برنامه ريزي دقيق پس از تلفيق سازمان هاي صنايع و معادن و بازرگاني ، تجارت خارجي اين استان جهش بزرگي داشته باشد.
اکنون بيش از دو هزار و 500 واحد صنعتي با بيش از 84 هزار ميليارد ريال سرمايه و70 هزار شاغل در استان مرکزی فعال است.
بر اساس آخرين ارزيابي ها ، اکنون توليد سيمان در استان 3 ميليون تن درسال ، شيشه 480 هزارتن ، آلومينيوم 120 هزارتن ، انواع محصولات پتروشيمي 1.5ميليون تن ، کمباين و تراکتور هزار و 750 دستگاه ، اتوبوس برون شهري هزار و 700 دستگاه و تجهيزات فلزي 150هزارتن در سال است.
توانمندي هاي استان مرکزی درحدي است که 60 درصد اتوبوس هاي بين شهري ، بيش از 60 درصد آلومينيوم ، 65 درصد شيشه جام ،70 درصد عايق هاي رطوبتي ، يک چهارم ظرفيت خودروسازي و حجم عظيمی از شيرهاي سرچاهي کشور در صنايع بزرگ و مادر این استان توليد مي شود.
با وجود اين حجم توليد توسعه صنعتي استان مرکزي در بخش صادرات کمرنگ است و از بین بيش از دو هزار و 600 واحد صنعتي توليدی تنها 150 واحد جزو صادرکنندگان صنعتي استان هستند.
گرچه اين 150 واحد پنج درصد صادرات صنعتي کشور را در اختيار دارد و آمار قابل قبولي بین صادرات غير نفتي کشور و استان مرکزی براي خود رقم زده اند با اين حال مقابل هم قرار دادن دو هزار و 600 واحد صنعتي با 150 واحد ، به معنی فاصله با دلارهاي جهاني است.
رفع موانع صادراتي در کنار تسهيل صادرات گام نخست و اساسي در زمينه توسعه صادرات صنعتي استان مرکزي است.
سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی با بيان اينکه عمده محصولات صادراتي استان مرکزی تجهيزات صنعتي ، توليدات فلزي مثل آلومينيوم ، موادشيميايي ، کانيها و شيشه است می گوید: اين محصولات به کشورهاي اروپايي ، آسيا و حوزه خليج فارس صادر مي شود.
کوچک بودن ساختار گمرک استان مرکزی در اراک و ساوه ، قديمي بودن فن آوری توليد برخي واحدها، بالا بودن هزينه توليد ، وجود مشکلات بانکي، آشنا نبودن مديران واحدهاي صنعتي با بازارهاي هدف ، پايين بودن فرهنگ بازاريابي ، نبود تشکلي قوي براي بازاريابي، و کمبود تشکل صادراتي از جمله مشکلات حوزه صادرات استان مرکزی است.
در زمينه توليد، صنعتگران علاوه بر بالا بودن هزينه توليد با کم توجهي براي توليد با کيفيت هم روبرو هستند.
بر اساس سند توسعه صنعت و معدن استان مرکزي ظرفيت توليدات بخش صنعت و معدن استان در پنج سال آينده بايد به دو و نيم برابرافزايش يابد و صادرات صنعتي استان هم که اکنون شامل 4.7 دهم درصدِ کل صادرات کشوراست به 7 درصد برسد.
در بخش واحدهاي صنعتي صادر کننده هم رقم سه درصديِ واحد هاي صادر کننده در استان مرکزی با دو نيم برابر رشد به پنج و نيم درصد برسد که البته همه این موارد در صورت برنامه ريزي دقيق و هدفمند تحقق میابد.
کارشناس صادرات استان مرکزی می گوید : ساختار اقتصادي ایران از سال های گذشته بر اساس واردات و مصرف ، از محل درآمد حاصل از فروش نفت طرح ريزي شده و درآمد صادرات غير نفتي رقم قابل توجهي از كل درآمد ارزي كشور را تشكيل نمي دهد.
ساجدي فر با بيان اينکه نسبت صادرات به واردات پس از انقلاب اسلامي ازسال 57 تا 68 از نظر ارزش حداكثر به 8 درصد كل واردات رسيده می افزاید: با رشد صعودي واردات ، اين نسبت روند نزولي داشته ، روند رو به پايين ميزان صادرات با رشد صعودي واردات به طور مشخص از سال هاي 1352 و 1353 كه درآمدهاي نفتي يكباره افزايش يافت شتاب بيشتري به خود گرفت.
اما از سال1363 به بعد صادرات غير نفتي با چشم انداز كسب درآمد ارزي بيشتر و به ويژه جايگزيني و جبران كمبودهاي درآمد نفتي افزايش يافت و در نهايت در سال 1365با توجه به آثار مثبت كاهش هاي نفت در اقتصاد كشور به اوج خود رسيد.
کارشناس صادرات استان مرکزی می گوید: استفاده نکردن كامل ازظرفيت توليدي از آغاز مرحله جديد صنعتي شدن ايران به چشم مي خورده و با برنامه شتابان توسعه صنعتي سرمايه بر ، تشديد شده است.
ميزان بهره برداري از امكان هاي صنعتي ، معدني، كشاورزي، آموزشي و فرهنگي كمتر از ظرفيت عملي اين امكانات است به ويژه در بخش صنعت و معدن كه اين ميزان براي كشورهاي ديگر به مراتب بيشتر از ايران است.
افزايش ظرفيت هاي توليدي برای صادرات غيرنفتي به پديده اشتغال، ركود و تورم تاثير مي گذارد و به بيان ديگر استفاده از ظرفيت هاي توليدي نقش تعیین کننده ای در از بين بردن بيكاري ، ركورد و تورم دارد.
تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز20 ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد براي توسعه صادرات غيرنفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سال هاي اخير بوده است.
هر چند كه در طول برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه اقتصاد كشور، وضعيت صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، اين ميزان از رقم پيش بيني شده هم فراتر رفت./س