به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران ، رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزي ابراز اميدواري کرد ميزان صادرات صنعتي استان در پايان سال 90 به 800 ميليون دلار هم برسد.
آقاي زاوشي گفت: البته توان صادرات صنعتي استان مرکزي بيش از سه برابر ميزان کنوني است و اگر مشکلات اين بخش برطرف شود صادرات استان چند برابر ديگر نيز افزايش مي يابد.
محصولات پتروشيمي ، ماشين آلات صنعتي ، تجهيزات انرژي و کارخانه اي ، خودروهاي ريلي ، عايق هاي رطوبتي ، شيشه و آلومينيم ، مهمترين کالاهاي صنعتي صادراتي استان مرکزي است.
اين صادرات يک سوم صادرات استان مرکزي را شامل مي شود و پيش بيني افزايش تا 800 ميليون دلار تا پايان سال ، گرچه رقم خوشحال کننده اي است اما توان واقعي صادرات استان بيش از اينها است.
پيش بيني صادرات 800 ميليون دلاري استان مرکزي در حالي است که به گفته رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزي ، 150 شرکت صنعتي استان از بين 2 هزار و600 واحد صنعتي استان مرکزي صادرکننده هستند.
به تعبير ديگر کمتر از 5 درصد واحدهاي صنعتي استان مرکزي صادرات دارند و توانسته اند در بازارهاي جهاني خود را اثبات کنند.
بيش از 40 درصد صادرات استان مرکزي اکنون به محصولات پتروشيمي اختصاص دارد که با کم کردن اين 40 درصد از صادرات صنعتي استان ، نقش واحدها و شرکت هاي صنعتي استان را در صادرات کمرنگ تر مي کند.
رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزي با بيان اينکه 150 شرکت و واحد صنعتي استان صادرات محور هستند ، مي گويند: با توجه به قابليت هاي صنعتي استان مرکزي انتظار مي رود با برنامه ريزي دقيق پس از تلفيق سازمان هاي صنايع و معادن و بازرگاني ، تجارت خارجي اين استان جهش بزرگي داشته باشد.
اکنون بيش از 2 هزار و 500 واحد صنعتي با بيش از 84 هزار ميليارد ريال سرمايه و 70 هزار شاغل در استان مرکزي فعال است.
بر اساس آخرين ارزيابي ها ، اکنون توليد سيمان در استان 3 ميليون تن در سال ، شيشه 480 هزار تن ، آلومينيوم 120 هزار تن ، انواع محصولات پتروشيمي يک و نيم ميليون تن ، کمباين و تراکتور هزار و 750 دستگاه ، اتوبوس برون شهري هزار و 700 دستگاه و تجهيزات فلزي 150 هزار تن در سال است.
توانمندي هاي استان مرکزي درحدي است که 60 درصد اتوبوس هاي بين شهري بيش از 60 درصد آلومينيوم ، 65 درصد شيشه ، 70 درصد عايق هاي رطوبتي ، يک چهارم ظرفيت خودروسازي و حجم عظيمي از شيرهاي سرچاهي کشور در صنايع بزرگ و مادر اين استان توليد مي شود.
با وجود اين حجم توليد ، توسعه صنعتي استان مرکزي در بخش صادرات کمرنگ است و از بين بيش از دو هزار و 600 واحد صنعتي توليدي تنها 150 واحد جزو صادرکنندگان صنعتي استان هستند.
گرچه اين 150 واحد ، پنج درصد صادرات صنعتي کشور را در اختيار دارد و آمار قابل قبولي بين صادرات غير نفتي کشور و استان مرکزي براي خود رقم زده اند با اين حال مقابل هم قرار دادن دو هزار و 600 واحد صنعتي با 150 واحد به معني فاصله با دلارهاي جهاني است.
رفع موانع صادراتي در کنار تسهيل صادرات ، گام نخست و اساسي در زمينه توسعه صادرات صنعتي استان مرکزي است.
سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزي با بيان اينکه عمده محصولات صادراتي استان مرکزي تجهيزات صنعتي ، توليدات فلزي مثل آلومينيوم ، موادشيميايي ، کاني ها و شيشه است مي گويد: اين محصولات به کشورهاي اروپايي ، آسيا و حوزه خليج فارس صادر مي شود.
کوچک بودن ساختار گمرک استان مرکزي در اراک و ساوه ، قديمي بودن فناوري توليد برخي واحدها ، بالا بودن هزينه توليد ، وجود مشکلات بانکي ، آشنا نبودن مديران واحدهاي صنعتي با بازارهاي هدف ، پايين بودن فرهنگ بازاريابي ، نبود تشکلي قوي براي بازاريابي و کمبود تشکل صادراتي از جمله مشکلات حوزه صادرات استان مرکزي است.
در زمينه توليد ، صنعتگران علاوه بر بالا بودن هزينه توليد با کم توجهي براي توليد با کيفيت هم روبرو هستند.
بر اساس سند توسعه صنعت و معدن ، ظرفيت توليدات بخش صنعت و معدن استان در پنج سال آينده بايد به 2 و نيم برابرافزايش يابد و صادرات صنعتي استان هم که اکنون شامل 4.7 دهم درصدِ کل صادرات کشور است به 7 درصد برسد.
در بخش واحدهاي صنعتي صادر کننده هم رقم سه درصديِ واحد هاي صادر کننده در استان مرکزي با دو و نيم برابر رشد به پنج و نيم درصد برسد که البته همه اين موارد در صورت برنامه ريزي دقيق و هدفمند تحقق مي يابد.
کارشناس صادرات استان مرکزي مي گويد: ساختار اقتصادي ايران از سال هاي گذشته بر اساس واردات و مصرف از محل درآمد حاصل از فروش نفت طرح ريزي شد و درآمد صادرات غير نفتي رقم قابل توجهي از كل درآمد ارزي كشور را تشكيل نمي دهد.
ساجدي فر با بيان اينکه نسبت صادرات به واردات پس از انقلاب اسلامي از سال 57 تا 68 از نظر ارزش حداكثر به 8 درصد كل واردات رسيد ، مي افزايد: با رشد صعودي واردات ، اين نسبت روند نزولي داشته ، روند رو به پايين ميزان صادرات با رشد صعودي واردات به طور مشخص از سال هاي 1352 و 1353 كه درآمدهاي نفتي يكباره افزايش يافت ، شتاب بيشتري به خود گرفت.
اما از سال1363 به بعد صادرات غير نفتي با چشم انداز كسب درآمد ارزي بيشتر و به ويژه جايگزيني و جبران كمبودهاي درآمد نفتي افزايش يافت و در نهايت در سال 1365 با توجه به آثار مثبت كاهش هاي نفت در اقتصاد كشور به اوج خود رسيد.
کارشناس صادرات استان مرکزي مي گويد: استفاده نکردن كامل از ظرفيت توليدي از آغاز مرحله جديد صنعتي شدن ايران به چشم مي خورد و با برنامه شتابان توسعه صنعتي سرمايه بر ، تشديد شده است.
ميزان بهره برداري از امكان هاي صنعتي ، معدني ، كشاورزي ، آموزشي و فرهنگي كمتر از ظرفيت عملي اين امكانات است به ويژه در بخش صنعت و معدن كه اين ميزان براي كشورهاي ديگر به مراتب بيشتر از ايران است.
افزايش ظرفيت هاي توليدي براي صادرات غيرنفتي به پديده اشتغال ، ركود و تورم تاثير مي گذارد و به بيان ديگر استفاده از ظرفيت هاي توليدي نقش تعيين کننده اي در از بين بردن بيكاري ، ركورد و تورم دارد.
تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز20 ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد براي توسعه صادرات غيرنفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در سال هاي اخير بوده است.
هر چند كه در طول برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه اقتصاد كشور، وضع صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود اما در سال نخست ، چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، اين ميزان از رقم پيش بيني شده هم فراتر رفت./ج