به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سالها بود طرح اين موضوع که لهستان به سيا اجازه ايجاد زنداني مخفي در منطقه اي دوردست در اين کشور را داده است از سوي روزنامه نگاران و مردم لهستان ايده اي مسخره به نظر مي رسيد. اما اين هفته با بالا گرفتن گفتگوها در اين باره مشخص شد چگونه اين داستان رنگ واقعيت گرفته است.
برخي رهبران اين کشور با به ياد آوردن حملات يازده سپتامبر از موضع جرج بوش رئيس جمهور سابق آمريکا عليه تروريست ها دفاع مي کنند. اما دونالد تاسک نخست وزير لهستان اعلام کرد لهستان توسط آمريکا "قرباني سياست" شده است. او گفت انجام تحقيقات درباره اين پرونده گواه اعتبار دمکراتيک لهستان است و هيچ کشوري نمي تواند در آينده درباره ايجاد تشکيلات مخفي روي لهستان حساب کند.
تاسک گفت: لهستان ديگر کشوري نخواهد بود که سياستمداران - حتي براي آنهايي که شانه به شانه بزرگترين ابر قدرت جهان کار مي کنند - بتوانند با مقامات اين کشور به صورت مخفي قراردادهايي ببندند.
او افزود: لهستان کشوري دمکراتيک است که قوانين ملي و بين المللي بايد در آن اجرا شوند. مقامات مربوطه بايد در اين مورد توضيح دهند. نبايد بگذاريم نه در لهستان و نه ديگر سوي اقيانوس شکي و ترديدي در اين باره باقي بماند.
براي برخي، اين سخنان به معناي اين بود که لهستان به آمريکا اجازه احداث مکاني مخفي را در اين کشور داد جائي که مظنونان تروريستي تحت تاکتيک هاي شديد بازجويي قرار مي گرفتند که گروههاي حقوق بشري آنها را شکنجه مي نامند.
آدام بوندار فعال حقوق بشر در بنياد هلسينکي در ورشو مي گويد: اين سخنان با ديگر اظهارات متفاوت بود. در کل اين کار در واقع نوعي اعتراف بود. مي توان احساس کرد که اين سخنان نوعي تأييد غير مستقيم بود.
طي سالها مقامات و مردم لهستان اين ايده را که سيا زنداني مخفي در اين کشور داير کرده است را ايده اي پوچ و مضحک مي دانستند حتي پس از آنکه سازمان ملل متحد و کشورهاي اروپايي اعلام کردند شواهدي در اين باره وجود دارد. مقامات لهستان بارها در خواست هاي بين المللي براي انجام تحقيقات جدي در اين باره را رد مي کردند.
اين موضوع زماني مورد توجه جدي قرار گرفت که دادستانان لهستاني تحقيق درباره اين موضوع را در سال 2008 آغاز کردند.
زماني اين موضوع بار ديگر مطرح شد که روزنامه گزتا ويبورسزا گزارش داد دادستانان لهستان زبيگنيو سيمياتکوفسکي افسر جاسوسي سابق اين کشور را به سبب نقشش در صدور مجوز براي ايجاد اين زندان مخفي را متهم کردند. گفته مي شود سيمياتکوفسکي دستور شکنجه زندانيان را صادر کرده بود.
اين موضوع بسيار حساس است زيرا مقامات لهستان که با برنامه آمريکا همکاري کرده اند با اجازه دادن به يک کشور خارجي براي تحت کنترل داشتن بخشي از خاک لهستان و اجازه انجام جنايت ، در واقع قانون اساسي لهستان را نقض کرده اند.
هر يک از مقامات لهستان که در احداث اين زندان همکاري کرده است با اتهاماتي از قبيل جنايت عليه بشريت رو به خواهند بود.
مقامات سابق سيا در گفتگو با خبرگزاري اسوشيتدپرس اعلام کردند اين زندان از دسامبر سال 2002 تا پاييز سال 2003 داير بود و زندانيان تحت شکنجه هاي شديدي از جمله واتر بردينگ - القاي حس غرق شدن - قرار مي گرفتند.
مقامات وقت لهستان از جمله الکساندر کواسنيوسکي رئيس جمهور سابق و لسزک ميلر نخست وزير سابق لهستان وجود چنين مکاني را رد کردند.
اين در حالي است که فعالان حقوق بشري از بازگشايي اين پرونده استقبال کردند./ا