نصرت الله نوربخش در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ضمن مثبت ارزيابي كردن عملكرد بيمه در سال 90، اظهار داشت: با توجه به رشد حق بيمه و توليد در بخش هاي مختلف صنعت بيمه طي يك سال گذشته روند خوبي را سپري كرد.
رئيس انجمن شركت هاي نمايندگي صنعت بيمه در اتاق بازرگاني تصريح كرد: در قبال رشد حق بيمه طي سال گذشته با خسارات پرداختي و معوق نيز درسال گذشته افزايش داشته است.
*پرداخت خسارت بدون كروكي چالش بيمه در سال 90
وي تصميمات اتخاذ شده در خصوص پرداخت خسارت بدون كروكي ازجمله فرودهاي صنعت بيمه طي يك سال گذشته عنوان كرد و گفت: با وجودي كه اين مسئله به استفاده كنندگان از بيمه شخص ثالث و زيان ديدگان كمك كرده ولي با توجه به اينكه جمع كثيري از خودروها داراي بيمه بدنه نيز مي باشند، طبعا شركت هاي بيمه براي پرداخت بيمه بدون گزارش پليس تا سقف محدودي امكان پرداخت دارند و بيش از آن نياز به كروكي دارند.
وي نداشتن كروكي براي خسارات بالاتر از سقف اختيارات بدون گزارش را يكي از چالش هاي بيمه درسال 90 عنوان كرد و افزود: با درنظر گرفتن رشد مبلغ ديه و همچنين خسارت مالي درسال 91، اگر قرار باشد سقف پرداخت خسارات مالي شخص ثالث به سقف بالاتر از سال 90 افزايش يابد، ضروري است با تعامل صنعت بيمه و نيروي انتظامي در مورد خسارات بيمه بدني تصميمات اساسي اتخاذ شود.
*ميزان حق بيمه مطابق با ديه افزايش بايد
نوربخش توضيح داد: اگر جمع تعهدات مجموعه قراردادهاي بيمه مسئوليت كه درآنها ديه فوت و نقض عضو پيش بيني شده در نظر گرفته شود، ميزان ديه تعيين شده براي سال 91 رقم سنگين تعهدي را براي شركت هاي بيمه ايجاد كرده كه دراين زمينه مي بايست بررسي كرد كه آيا حق بيمه هاي وصولي توان جبران اين ميزان خسارت را دارد يا خير؟
وي با تأكيد بر لزوم تجديد نظر در ميزان حق بيمه ها ازسوي بيمه مركزي، شوراي عالي بيمه و سنديكاي بيمه گران با توجه به افزايش مبلغ ديه درسال 91 گفت: بيمه مركزي مي بايست ميزان حق بيمه ها را افزايش دهد تا شركت هاي بيمه بتوانند به تعهدات خود عمل كند و درحق بيمه هاي دريافتي تعادل بوجود آيد.
وي خاطرنشان كرد: دربحث ديه نبايد صرفا به بيمه شخص ثالث و بيمه اتومبيل پرداخت، بلكه مي بايست نگاهي كلي به مجموعه قراردادهاي بيمه اي داشت.
*منازل مسكوني تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرار مي گيرند
وي به لايحه بودجه سال 91 دولت اشاره و تصريح كرد: براساس لايحه مزبور مقرر شده كه شركت هاي بيمه اي رقمي معادل 500 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز کنند كه اين امر بدين معني است كه ميزان حق بيمه شخص ثالث و ديه بايد درسال 91 به سقف 5 هزار ميليارد تومان دركل صنعت بيمه افزايش يابد.
وي ادامه داد: باتوجه به افزايش نرخ ديه و بيمه نبودن بيش از 30 درصد خودروها و موتورسيكلت ها
بايد چگونگي دستيابي به رقم مذكور مورد بررسي قرا گيرد.
نوربخش با اشاره به بند ديگري از لايحه بودجه 91، خاطرنشان كرد: طبق لايحه بودجه 91، مي بايست با دريافت مبلغي از مصرف كنندگان برق و گاز درقبوض برق و گاز، منازل مسكوني، شهري و غير شهري تحت پوشش بيمه آتش سوزي، انفجار و خسارت جاني (مسئوليت) قرا گيرند.
وي افزود: با توجه به وجود حدود 15 ميليون واحد مسكوني دركشور مسئولين امر در زمان بررسي بند مذكور از لايحه بودجه در كميسيون اقتصادي و تلفيق مجلس، بايد ميزان رقم دريافتي را بصورت كارشناسي تعيين كرده و بطور همزمان حق بيمه زلزله را نيز درآن لحاظ نمايند.
وي يادآور شد: به جاي شرط مناقصه كه در لايحه بودجه 91 پيش بيني شده مي بايست با تقسيم بندي استان ها و تهران بين شركت هاي بيمه ريسك مربوط به بيمه آتش سوزي و زلزله منازل مسكوني بين شركت هاي بيمه بطور متعادل توزيع گردد و بصورت قراردادهاي متمركز در تهران نباشد تا كليه فعالين بيمه در كشور بتوانند درآن سهيم باشند.
وي با تأكيد بر لزوم كار كارشناسي در هر دو بند مربوط به بيمه در لايحه بودجه 91، تأكيد كرد: بندهاي مربوط به بيمه در بودجه 91 مي بايست در كميسيون مشتركي با حضور بيمه مركزي، سنديكاي بيمه گران، كميسيون اقتصادي مجلس و اتاق بازرگاني بررسي و نهايي و جهت تصويب به مجلس ارائه شود.
*تصميم كارشناسي صنعت بيمه براي عبور از تحريم
وي خاطرنشان كرد: با توجه به تحريم تحميلي بر كشور، هدفمندي يارانه ها و همچنين نوسانات نرخ ارز مي بايست موجبات افزايش توليد بيمه نامه و نرخ حق بيمه فراهم شود تا از بالا رفتن ضريب خسارت جلوگيري بعمل آيد.
**جلسه مشترك دست اندركاران بيمه اي در راستاي اعتباري بيمه
وي پيشنهاد كرد: شوراي عالي بيمه، سنديكاي بيمه گران، بيمه مركزي و تمامي دست اندركاران زيربط براي بررسي معضلات بيمه جلسات مشترکي داشته باشند تا بتوانند در راستاي اعتلاي صنعت بيمه و جلوگيري از ضرر و زيان و پايين نگه داشتن ضريب خسارت ها به بيمه به نتايج ارزنده اي دست يابند./ک
/