به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ براي اين منظور سياست هايي براي تغيير در عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي كالاها اعمال مي شود. بنابراين تنظيم بازار تعريف بسيار گسترده اي دارد و به روش هاي مختلف قابل اجرا است، اما در مجموع شامل افزايش يا كنترل مقدار و قيمت عرضه و تقاضا، حفظ يا تثبيت درآمد توليد كنندگان و حمايت از مصرف كنندگان مي شود.
تامسون (1998) معتقد است، تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در اقتصاد از طريق ابزارهای غير قيمتي نظير سهميه، كنترل هاي انحصاري، اطلاعات مربوط به مشتريان (مثل برچسب) و استانداردهاي كيفي محصولات است.
فرانك(1994) قيمت را به عنوان يكي از سياست هاي تنظيم بازار، كنترل عرضه در سطح منطقي مي داند، به طوريكه از مصرف بيش از حد كالا و خدمات جلوگيري نمايد. همچنين قيمت را علامتي براي چگونگي استفاده از نهاده ها در بخش هاي مختلف اقتصادي تعريف كرده است.
بر اساس نظر كاف (2000) در زمينه تنظيم بازار، ابتدا بايد درباره سياست هاي كلان كه رفتار متغيير هاي اقتصادي را در سطح كلان كشور تحت تاثير قرار مي دهند، بحث شود. اين سياست ها، شامل سياست هاي پولي و مالي، مانند تغيير در مخارج عمومي ، ماليات ها و از اين قبيل مي باشند.
از آنجا كه تنظيم بازار به معناي متعادل كردن مقادير عرضه و تقاضا است از اين رو هر گونه سياستي كه دو مولفه ياد شده را تحت تاثير قرار دهد مي‌تواند به عنوان سياست تنظيم بازار قلمداد شود. در ادامه مروري بر اين سياست ها در ساير كشورها خواهد شد.
*مروري بر سياست هاي تنظيم بازار در كشور هاي مختلف
امروزه سياست هاي متعادل سازي اقتصاد، توليد و تجارت در تمامي كشور ها و نظام هاي اقتصادي دنبال مي شود. حتي در نظام هاي اقتصاد آزاد نيز دولت ها در بعضي مواقع براي جلوگيري از نوسان متغيير هاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست هاي تنظيمي مي كنند. از جمله اين سياست ها مي توان به سياست هاي قيمت گذاري اشاره كرد.
در كشور هاي در حال توسعه از جمله ايران، اين عدم تعادل ها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمت ها نيز بيشتر مي باشد. از اين رو بحث تنظيم بازار و سياست هاي اعمال شده در جهت توازن بازار و تامين منافع مصرف كنندگان و به تبع آن توليد كنندگان در اين كشور ها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در ژاپن پنج دسته سياست هاي تنظيم بازار و قيمت در حوزه كالا و خدمات خاصي از جمله كنترل توزيع دولتي برنج، تنظيم قيمت با يك قيمت توافقي (گوشت گاو)، حداقل قيمت تضميني (گندم، جو، سيب زميني، نيشكر، قند و شكر)، پرداخت جبراني (سويا و شير خام) و سياست صندوق تثبيت (تخم مرغ، ميوه و سبزي جات) اعمال مي شود اما در كره جنوبي چهار نوع سياست تنظيم بازار توسط دولت به كار گرفته مي شود كه عبارتند از سياست خريد محصولات كشاورزي (برنج و جو)، سياست تثبيت قيمت (گوشت گاو)، سيستم ذخائر احتياطي (فلفل قرمز، حبوبات، سيب زميني و ذرت) و سياست پرداخت جبراني (پياز و سير) است.
در اسلواكي وضع كمي متفاوت است. آژانس مداخله كشاورزي (IPA) اين كشور وظيفه تثبيت محصولات كشاورزي و ذخائر كالاهاي اساسي از طريق دخالت و خريد بر اساس قيمت مداخله اي، فروش كالاهاي مورد نياز از طريق كالاهاي خريداري شده و تنظيم كمي توليد، بازاريابي و مصرف را بر عهده دارد. دخالت دولت اسلواكي و صندوق دولتي تنظيم بازار در محصولات غلات، شير و گوشت گاو است. مهمترين ابزار استفاده شده، دخالت قيمتي(قيمت ثابت در مورد شير) و مداخله خريد حجم مشخصي از محصول با كيفيت استاندارد بوده است.
نروژ از جمله كشورهاي است كه تعاوني هاي كشاورزي در تنظيم بازار نقش اساسي ايفا مي كنند. يكي از مهمترين بخش هايي كه توسط دولت نروژ سياست هاي تنظيم بازار در آن اعمال شده، بخش لبنيات است. در اين بازار دولت سياست هاي يكسان سازي قيمت بين استفاده هاي مختلف شير و بازار فراورده هاي لبني، تنظيم بازار در درون بخش لبنيات، حمايت قيمتي از شير بر اساس موافقتنامه كشاورزي و كاربرد سهميه شير را اعمال مي كند.
در اندونزي دولت مستقيما دخالت نمي كند و با توجه به اينكه برنج جزء كالاهاي اساسي است ، دولت سياست هاي قيمت سقف و كف را براي تنظيم بازار استفاده مي كند، دخالت دولت در بازار به طور مستقيم نيست و اين كار از طريق تعاوني هاي توليد و بخش خصوصي انجام مي گيرد، ولي به دليل اهميت برنج، دولت تنها به تعيين قيمت هاي سقف و كف بسنده نكرده، بلكه مجموعه اي از سياست ها را از جمله انحصار واردات برنج، اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي به كشاورزان با نرخ پايين بهره، خريد برنج مازاد و اعطاي كمك هاي مالي براي ذخيره سازي و انبارداري اين محصول اعمال مي كند. در هند نيز بازار چاي، قهوه، تنباكو و كائوچو از طريق صندوق تثبيت تنظيم مي‌شود.
*نهادهاي تنظيم بازار در برخي از كشورها
يكي از مباحث بسيار مهم در تنظيم بازار نهاد تصميم‌گيري است. همانطوري كه در ابتدا اشاره شد نهادهاي تنظيم بازار در ايران در سال‌هاي گذشته تغيير يافته‌اند و هيچگاه دستگاه متولي كه بتواند نقش خود را در بازار به خوبي ايفا نمايد وجود نداشته است. در دوره‌هاي اخير كه اين وظيفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي كشور راي مي طلبد. براي مثال در آمريكا،تايلند و تركيه علاوه بر وزارت كشاورزي، مركز توسعه صادرات، گمرك و وزارت تجارت خارجي نيز در تنظيم بازار اين كشور نقش ايفا مي كند.
در ژاپن نيز صندوق مشترك دولت و توليد كننده و انجمن هاي خصوصي در كنار وزارت كشاورزي در تنظيم بازار اين كشور نقش موثري ايفا مي كنند.
بر اين اساس سياست تنظيم بازار تنها مختص به ايران نيست، بلكه بيشتر كشورها بنا به ملاحظات اقتصادي و اجتماعي در بازار دخالت كرده و اقدام به تنظيم بازار كالاهاي خاص مي‌نمايند. نهاد تنظيم بازار در كشورها دچار دگرگوني‌هاي فراواني شده و از نقش مداخله‌گر به نقش سياست‌گذاري حركت كرده اند و نهاد بخش‌خصوصي با همكاري تشكل ها وظيفه اجراي سياست ها را برعهده دارند. ايجاد نهادي مستقل براي تنظيم بازار كالاها و خدمات ضروري است چراكه در اين نهاد بايد دامنه سياست تنظيم بازار و كالاهاي مشمول برنامه تنظيم بازار مشخص شوند.
شايد اين تغييرات چالش هايي را براي تنظيم بازار ايجاد كند زيرا در ايران فرايند تصميم‌گيري در زمينه تنظيم بازار به دليل سياست‌گذاري توليدي در وزارتخانه‌هاي مختلف، به تنهايي نمي‌تواند توسط يك نهاد انجام شود. نقش نهادهايي مانند تعاونيه اي توليد در تنظيم بازار چندان مورد توجه نبوده و اين امر موجب شده که سياست‌هاي تنظيم بازار همواره با اعتراض بخش توليد مواجه شود. از اين رو ضروري است كه در اين بخش تغييرات بنيادي صورت گيرد.
دكتر مهدي فتح اله، رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني