به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در شرايطي كه زمزمه هاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها شنيده مي شود فعالان حوزه هاي مختلف صنعتي و معدني از نحوه اجراي فاز اول هدفمندي خواستار اجراي كامل بسته هاي حمايتي وعده شده در فاز اول هستند.
اين گزارش حاكيست: زمان دقيق اجراي فاز دوم يارانه ها هنوز مشخص نشده اما مهدي غضنفري وزير صنعت و معدن و تجارت در اين خصوص گفت: تصميم نهايي در مورد زمان اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي را رييس جمهور اتخاذ مي كند اما براساس شواهد و قرائن موجود اجراي اين مرحله در آينده نزديك به طور قطع در سال جاري انجام مي گيرد.
***بخش صنعت آماده اجراي فاز دوم است
وزير صنعت و معدن و تجارت با بيان اينكه بخش صنعت و معدن آماده اجراي مرحله دوم هدفمندي است گفت: در راستاي حمايت از بخش توليد، بسته حمايتي در قالب تعيين قيمت هاي ترجيحي انرژي به ستاد هدفمندي يارانه ها پيشنهاد داده شده است.
وي در خصوص احتمال افزايش قيمت كالاها پس از افزايش مجدد نرخ حامل هاي انرژي تصريح كرد: اظهارنظر در زمينه آزادسازي يا تثبيت قيمت كالاها منوط به آخرين تصميم ستاد هدفمندي يارانه ها در زمينه تعيين قيمت حامل هاي انرژي در مرحله دوم هدفمندي است.
*** صنعت تحمل افزايش مجدد قيمت انرژي را ندارد
رسول خليفه سلطان دبير انجمن توليدكنندگان فولاد در خصوص وضعيت صنعت در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي اظهار داشت: در شرايط فعلي صنايع مختلف وضعيت مناسبي نداشته و توليدكنندگان صنعتي تحمل افزايش قيمت مجدد حامل هاي انرژي را ندارند.
وي افزود: پرداخت نکردن سهم توليد از درآمد حاصل از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها، نوسانات شديد نرخ ارز، ركود بازار و افزايش هزينه هاي توليد از مهمترين مشكلات صنعت است كه اجراي فاز دوم را براي فعالان اين حوزه سخت مي كند.
خليفه سلطان خاطرنشان كرد: بسياري از توليدكنندگان فولاد ظرفيت توليد خود را كاهش داده و با حاشيه سود پايين به فعاليت خود ادامه مي دهند.
*** نياز بخش توليد به حمايت بيشتر در فاز دوم
محمدرضا بهرامن نايب رييس خانه معدن با اشاره به اينكه وعده هاي حمايتي دولت از بخش صنعت در فاز اول به طور كامل اجرايي نشده است افزود: اين امر موجب بروز مشكلات متعدد در بخش توليد و ركود فعاليت هاي اقتصادي صنعتي شده است.
وي ادامه داد: اميدواريم در فاز دوم هدفمندي يارانه ها دولت به بخش توليد و صنعت را نيز همچون بخش خانوار مورد حمايت جدي خود قرار دهد.
بهرامن خاطرنشان كرد: در فاز دوم هدفمندي علاوه بر اعمال حمايت هاي بيشتر قانوني دولت بايد با افزايش سرمايه بانك ها، تسهيلات مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي را فراهم کند .
*** توليد در اولويت اجراي فاز دوم هدفمندي قرار نگيرد
محمد فاطميان معاون امور معدني وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت در اين خصوص تصريح كرد: اجراي فاز دوم هدفمندي بايد از بخش هايي شروع شود كه در مرحله اول آسيب كمتري ديده اند.
فاطميان ادامه داد: صنايع معدني هنوز با مشكلات ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي دست و پنجه نرم مي كنند و آمادگي لازم براي اجراي فاز دوم و افزايش مجدد قيمت انرژي ندارند.
معاون معدني وزيرصنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در فاز دوم هدفمندي افزايش قيمت ها ابتدا بايد از بنزين شروع شود چرا كه رشد قيمتي اين بخش در هزينه توليد تاثيري ندارد.
*** سياست هاي حمايتي از توليد در فاز دوم
براساس اين گزارش به منظور حمايت از بخش صنعت و آماده سازي اين بخش براي ورود به مرحله دوم هدفمندي بحث نرخ استهلاك نزولي واحدهاي صنعتي مطرح شده كه براساس آن واحدهاي توليدي ماليات كمتري مي پردازند.
محمود دودانگه عضو هيأت مديره صندوق توسعه ملي در اين خصوص تصريح كرد: تخفيف هاي مالياتي واحدهاي توليدي يكي از برنامه هاي حمايت از توليد در فاز دوم محسوب مي شود كه به موجب آن هزينه هاي متحمل به واحدهاي توليدي كاهش مي يابد.
وي افزود: براساس طرح حمايتي نرخ استهلاك نزولي واحدهاي صنعتي، سود واحدهاي توليدي براي ماليات كاهش يافته و توليدكنندگان از ابزار تشويقي تخفيف مالياتي بهره مند مي شوند.
گزارش از فهيمه سيدحدادي /ي