به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ با توجه به اينكه اوپك بخش عمده اي از عرضه نفت را در بازارهاي جهاني به خود اختصاص داده است و از انجا كه اقتصاد بيشتر كشورهاي عضو اوپك به شدت تحت تاثير درآمدهاي نفتي است، كاهش درآمدها ضمن تاثير بر اقتصاد آنها بر تصميمات اين كشورها يعني ميزان توليد و سهم انها از بازار اوپك تاثير خواهد گذاشت. ايران دومين عضو بزرگ اوپك است از اين رو تصميمات اوپك ، اقتصاد نفتي ما را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد.
بحران مالي با تاثيرگذاري بر قيمت نفت و قيمت كالاها و خدمات در سطح بين المللي از طريق بخش تجارت خارجي به ساير بخش هاي اقتصادي كشور منتقل مي شود. بخش تجارت خارجي از طريق صادرات و واردات ، بخش توليد داخلي از طريق ماليات بر واردات و درآمد ارزي و دولت از طريق خالص دارايي هاي ارزي بر بخش پولي تاثير مي گذارد.
بررسي ها نشان مي دهد كه بحران مالي اخير كه از تابستان سال 2007 آغاز شده است، ريشه در بحران وام هاي رهني پر ريسك يا درجه دو بازار مسكن آمريكا دارد. اين وام ها به دليل آنكه توسط افراد كم درآمد با سابقه اعتباري ناكافي پرداخت مي شود داراي ريسك بيشتري نسبت به وام هاي رهني معمولي است. بر اين اساس در سال هاي اخير با كاهش نرخ بهره، تعداد وام هاي رهني پرريسك در آمريكا به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته كه اين امر توام با رشد قيمت مسكن بوده است.
شركت هاي تامين سرمايه امريكا هم بخش عمده اي از اين وام هاي رهني را به اوراق بهادار تبديل كرده و به صورت اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني به مردم واگذار كردند. به هر حال تركيبي از پرداخت وام هاي رهني با شرايط آسان و رعايت استانداردهاي وام دهي، تعديلات نرخ بهره وري وام هاي انعطاف پذير و همچنين كاهش قيمت مسكن در آمريكا باعث شده كه تعداد وام هاي رهني معوق با افزايش قابل توجهي روبرو شود. به عبارت ديگر اگرچه بحران وام هاي رهني پر ريسك مختص آمريكا بود اما به كمك ابزاري به نام " تبديل اوراق بهادار كردن دارايي ها" به بازارهاي جهاني سرايت كرد و تقريبا همه دنيا تحت الشعاع اين ريسك قرار گرفت.
بحران مالي آمريكا به سرعت بر اقتصاد ساير نقاط دنيا تاثير گذاشته و منجر به شروع بحران اقتصاد جهاني شد. در اين بحران تمام كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه به تناسب ظرفيت هاي خود درگير بحران شده اند. كاهش اعتماد بازار، ركود، بيكاري، كاهش نرخ رشد اقتصادي، كاهش ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي و افت شديد قيمت نفت از جمله آثار بحران در سطح بين المللي است.
*بحران مالي جهان و اثرات آن بر خاورميانه
صرف نظر از علل شكل گيري بحران، سرايت آن از طريق بازارهاي مالي و تجارت خارجي امريكا به بخش هاي مالي و واقعي اقتصاد ساير كشورها در حال گسترش است. كشورهاي مختلف با توجه به نوع تعاملات و پيوندهاي خود با اقتصاد جهاني از بحران مالي اخير آثار متفاوتي دريافت كردند، در كشورهايي كه بين بازارهاي مالي آنها تعامل و ادغام وجود داشت، آثار بحران به طور مستقيم از طريق بازارهاي مالي وارد اقتصاد انها شد و كشورهاي ديگر كه هيچگونه تعاملي با بازارهاي مالي جهان نداشتند، به طور غيرمستقيم و از طريق تجارت خارجي تحت تاثير اين بحران قرار گرفتند.
بديهي است شدت آسيب پذيري كشورها متفاوت است بر اين اساس كشورهايي كه درجه بالايي از آزادي تجاري و باز بودن اقتصاد را تجربه مي كنند بيشترين آسيب را از بحران اخير ديده اند. در خاورميانه نيز كه انرژي بزرگ ترين عامل پيوند اين منطقه با اقتصاد جهاني به شمار مي رود و كشورهاي اين منطقه 95 درصد از درآمدهاي صادراتي خود را از محل فروش نفت بدست مي آورند، تغييرات قيمت نفت به شدت درآمدهاي دولت و تراز حساب جاري آنها را تحت تاثير قرار داد و از سوي ديگر به دليل ساختار اقتصادي ضعيف اين كشورها، افزايش و كاهش قيمت نفت در جهان، شوك هاي بزرگي بر اقتصاد اين كشورها وارد كرد.
همچنين كاهش قيمت سهام و افت شاخص هاي مالي و به تبع آن ورشكستگي بسياري از بانك ها و موسسات مالي از آثار و تبعات مستقيم اين بحران در بسياري از كشورها بوده است. در اين ميان علي رغم ادعاي برخي از تحليل گران مبني بر عدم تاثير گذاري بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام بازارهاي مالي كشورمان با بازارهاي جهاني به دلايل مختلف، بازار سرمايه كشور به طور غيرمستقيم تحت تاثير بحران جهاني قرار گرفته است. اين بحران از طريق تاثيرگذاري بر فضاي كسب و كار، محدود كردن منابع مالي در اختيار، به بازار سرمايه و به طور مشخص به سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس و همچنين جذابيت بازار سرمايه اثر گذاشته است./ق2
دكتر كيا پارسا، مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني