به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ نصرالله ترابي نماينده فراكسيون اقليت مجلس هشتم طي يادداشتي عملكرد مجلس هشتم و نقطه قوت و ضعف اين مجلس را تشريح كرده است:
به نظر مي رسد عملكرد مجلس را مي شود حول سه محور خلاصه كرد و مورد نقد و بررسي قرارداد؛ قانون گذاري، نظارت برحسن اجراي قانون و در نهايت پرداختن نمايندگان به خواسته هاي مردم در حوزه هاي انتخابيه خود.
از اين حيث اگر بخواهيم مجلس هشتم را براساس اين محورها بررسي كنيم منصفانه بايد بگوييم كه اين مجلس در انجام وظيفه قانون گذاري خود در حد متوسط عمل كرده است.
اگر چه بعضا قوانين خوبي به رأي گذاشته شده و به تصويب رسيده است اما بسياري از قوانين مصوب مي توانستند خلاصه تر و منزه تر باشند؛ علاوه بر اينكه مجلس مي توانست از تصويب قوانين تكراري و اتلاف توان خود در اين راه جلوگيري كند.
متأسفانه بخش زيادي از توان مجلس صرف تصويب قوانين مورد نياز دولت و قوانين و طرح هايي شد كه در شلوغي ايام و فوريت هاي تبليغاتي مورد توجه قرار گرفته بودند.
اين روند، مجلس هشتم را از وقت گذاشتن براي تصويب قوانين ريشه اي كه مي توانستند معضلات اصلي جامعه همچون بيكاري، آسيب هاي اجتماعي و عدم ثبات اقتصادي را حل كنند يا توجه به قوانين تقويت كننده رشد و توسعه احزاب كه موجب انتظام سياسي مي شوند، باز نگه داشت.
مجلس در اين مدت نتوانست آنچنان كه بايد به قانون گذاري هايي بپردازد كه منجر به تعادل و آرامش جامعه مي شود و پايه هاي محكمي براي حركت هاي بعدي مردم در جهت رشد و اعتلاي جامعه شان ايجاد مي كند.
به اين ترتيب متأسفانه به جاي قوانين با كاربرد بلند مدت و استراتژيك قوانيني تصويب شده اند كه مبنايشان فوريت هاي احساسي و روزمرگي هاي جاري بوده است.
دربحث نظارت اما مجلس هشتم نتوانست چنان كه بايد از قوانين خود دفاع كند و ضمانتي براي حسن اجراي قوانين باشد.
نتوانست مطالبات مردم را از دولت بازخواست كند بنابراين در موضوعات مختلف مبتلا به جامعه كه نقش قوه مجريه در آنها غيرقابل انكار بود ما نتوانستيم دست كم دولت را به پاسخ گويي فرا بخوانيم.
اينچنين بود كه بيكاري و تورم افزايش پيدا كرد و از مجلس كاري بر نيامد.
بر آمار پرونده هاي تخلف اقتصادي افزوده شد و بي سابقه ترين اختلاس انجام شد اما باز هم اتفاقاتي نيفتاد.
اين درحالي بود كه بزرگي رقم اختلاس مسأله را به يكي از مطالبات روز مردم تبديل كرده بود.
اما ضعف عملكرد مجلس در بعد نظارتي چنان بود كه دولت در بسياري از زمينه ها خودمختار شد و صراحتا در رأس امور بودن مجلس زير سوال برده شد، اتفاقي كه ناگهاني نبود بلكه ريشه در رخدادهايي داشت كه به مرور زمان واقع شد و هر بار با واكنش مناسب مجلس و نمايندگانش مواجه نشده بود.
وقتي گفته شد كه دولت قانون برنامه توسعه چهارم را قبول ندارد لزومي به پايبندي به آن نمي بيند، وقتي در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از معيارهاي تعيين شده عدول شد، وقتي دولت از اجراي مصوبه مجلس مبني بر اختصاص بودجه به حمل و نقل عمومي عدول كرد، وقتي بر خلاف آيين نامه هرسال در ارايه به موقع لايحه بودجه به مجلس تأخير شد و مجلس در همه اين موارد نه از حقوق خود كه از خواست هاي مردم گذشت كرد، اين چنين شد كه در هنگامه افزايش افسار گسيخته قيمت ارز و دلار و تلاطم اقتصادي كشور نيز مجلس دست بسته تر از آن بود كه بتواند مسوولي را به پاسخگويي واقعي فرابخواند، چه با وجود ابزارهاي قانوني مجلس هشتم نتوانست با طرح سوالات متقن و طرح استيضاح هاي به موقع وزرا و مجموع كابينه را ناگزير به پاسخگويي كند و به مسير قانون مداري بازگرداند.
ناتواني مجلس در دو محور تقنين و نظارت تأثير مستقيمي بر بخش سوم عملكرد آن داشته است.
وقتي مردم از نتايج عملكرد مجلس در اين حوزه ها اقناع نمي شوند، نمايندگان ناچار به پاسخ دادن به خواست هاي موقتي و موردي مردم حوزه انتخابيه خود مي شوند و به اين ترتيب كار به جايي مي رسد كه گاه جايگاه نماينده مردم در مجلس به نامه رسان و حل مشكلات فردي مراجعان تنزل مي يابد.
به جاي آنكه دغدغه نماينده چاره انديشي براي حل مشكلات جامعه باشد، توان ذهني و جسمي اش صرف جدول كشي اين كوچه و آسفالت آن خيابان مي شود.
گويي نماينده به جاي دستگاه هاي اجرايي وظايف آن ها را به عهده گرفته است زيرا نماينده مجلسي كه نتوانسته در بعد تقنين و نظارت، نظر جامعه را جلب كند به سمت جلب توجه اشخاص كشيده مي شود، امري كه متأسفانه بيشتر وقت بسياري از نمايندگان را به خود اختصاص مي دهد.
اين چنين است كه به جاي آنكه نمايندگان براي بررسي طرح ها و لوايح در كميسيون هاي تخصصي توان بيشتري صرف كنند و قوانين مصوب را به سمت جامعيت، فراگيري و همپوشاني بيشتر سوق دهند وظايف وزرا و مدير كل هاي دستگاه هاي اجرايي را به عهده مي گيرند.
با اين همه انتقاد مي توان گفت با توجه به تغيير نسبي تركيب نمايندگان مجلس و مشخص شدن ماهيت عملكرد دولت، مجلس هشتم به نسبت دوره پيشين خود از انقياد به قوه مجريه به خارج شد و برخي بحث هاي انتقادي فرصت طرح يافت.
هرچند متأسفانه اين بحث ها بيش از آنكه بتوانند منجر به تعامل سازنده ميان دو قوه شوند، باعث لج و لجبازي و كشاكش بي نتيجه شدند.
منبع: ويژه نامه نوروزي شرق
/ع2