به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، پیمان قربانی گفت: مجموعه جدید "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" که طی بخشنامه شماره 262713/90 مورخ 05/11/1390 به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شد، در سال 1391 و تا زمانی که شورای پول و اعتبار اقدام به تغییر مجموعه سیاستهای مذکور ننماید، کماکان جاری و برقرار خواهد بود.
وی در بیان دلایل بازبینی در "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" و ابلاغ مجموعه سیاستهای جدید، به روند افزایشی نرخ تورم و تحولات بازار طلا و ارز در ماه‌های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: علیرغم موفقیت بانک مرکزی و مجموعه دولت در مهار فشارهای تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تحقق نرخ‌های تورم در سطحی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های پیش‌بینی شده که حتی تحسین نهادهای بین‌المللی را نیز به همراه داشته است، در نیمه دوم سال همراه با افزایش نوسانات بازار ارز، قدری بر فشارهای تورمی افزوده شد.
قربانی ادامه داد: مضاف بر این به دنبال افزایش قیمت‌جهانی طلا، تقاضای داخلی و قیمت آن در بازار داخلی نیز افزایش یافت. مجموعه این عوامل در کنار کاهش جذابیت گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار پول زمینه مناسبی را برای بروز فعالیتهای سفته‌بازی در بازارهای طلا و ارز فراهم ساخته بود. لذا رویکرد مجموعه جدید "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" اصلاح جهت‌گیریهای سیاستی با توجه به تحولات متغیرهای کلان و بالاخص نرخ تورم و تحولات در بازارهای ارز و طلا بوده است.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس اداره بررسی‌ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی که حسب وظیفه، مسئولیت تنظیم و تدوین سیاستهای پولی سالانه را بر عهده دارد، نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور اصلاح و بازبینی مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" اقدام کرد.
به گفته این مقام مسئول، در این راستا ویرایش اولیه مجموعه جدید "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" توسط این اداره تدوین و پس از ارایه به مقام ریاست کل بانک و کسب نظرات و رهنمودهای ایشان، ویرایش نهایی به منظور طرح و تصویب در شورای پول و اعتبار ارایه شد. شورای پول و اعتبار نیز پس از بحث و بررسی مفصل و اعمال اصلاحاتی، این مجموعه را در جلسه مورخ 20/10/1390 خود به تصویب رسانید و متعاقباً این مجموعه در تاریخ 5/11/1390 به بانکهای کشور ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: تا پیش از بازبینی در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390"، روند به گونه‌ایی بود که با افزایش تلاطم در بازارهای طلا و ارز و تشدید انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای یاد شده، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در بازار رسمی پول مستمراً کاهش می‌یافت و این روند می‌توانست ثبات بازارهای مالی کشور را به مخاطره بیاندازد.
قربانی تصریح کرد: بروز چنین وضعیتی از یک سو باعث افزایش سیالیت منابع بانکی و کاهش قابل توجه منابع قابل قرض بانکها و اختلال در فرایند واسطه‌گری مالی آنها می‌گردید که در صورت استمرار می‌توانست جریان تامین مالی سرمایه‌گذاری کشور را با مشکل مواجه سازد. از سوی دیگر با توجه به سهم قابل توجه مواد اولیه و کالاهای واسطه در واردات کشور، تداوم نوسانات و افزایش نرخ ارز می‌توانست زمینه‌ساز اختلال در فرایند تولید و افزایش نرخ تورم باشد. علاوه بر این منفی شدن نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی پس‌انداز اشخاص، که به دنبال افزایش نرخ تورم ایجاد شده بود نیز از حیث کاهش میل به پس‌انداز و افزایش مخارج مصرفی حایز اهمیت بود.
وی گفت: از این رو در مجموعه جدید "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" نرخ‌های سود بانکی به منظور مقابله با مشکلات یاد شده، تعدیل شدند. در مجموعه جدید نرخ‌سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی به ترتیب به 14 و 15 درصد برای تسهیلات با سررسید تا 2 سال و 2 سال و بیشتر افزایش یافت. این نرخ‌ها در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" به ترتیب، معادل 11 و 14 درصد تعیین شده بودند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهارداشت: در عین حال تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن همانند گذشته در سطح 13 درصد تعیین شد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی کماکان معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل 12 درصد بدون تغییر باقی ماند. هم زمان موسسات اعتباری موظف شدند تا حداقل 20 درصد از منابع غیر قرض‌الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین 18 تا 21 درصد تعیین گردید. دامنه مزبور در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" به صورت 14 تا 17 درصد تعیین شده بود.
وی با بیان اینکه علاوه بر این در راستای اعطای آزادی عمل بیشتر بانکها در زمینه جذب سپرده و افزایش رقابت در بازار بانکی کشور، رویکرد بازبینی نرخ‌های علی‌الحساب سود سپرده در مجموعه سیاستهای جدید بانک مرکزی بر اعطای آزادی عمل به بانکها در اعلام این نرخ‌ها با توجه به تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای محترم پول و اعتبار استوار بود افزود: همچنین نرخ سود علی‌الحساب اوراق گواهی سپرده بانکها و موسسات اعتباری که مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" نسبت به آن مسکوت بود، نیز همانند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بر عهده بانکها و موسسات اعتباری قرار گرفت. ضمناً نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت نیز در راستای افزایش جذابیت این اوراق به 20 درصد افزایش یافت و عدم جذابیت قبلی در شرایط بازخرید آن نیز رفع شد.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی با اشاره به اینکه با ابلاغ سیاستهای جدید از ابتدا با استقبال محافل کارشناسی، سیاست‌گذاری و دانشگاهی و نیز بخش خصوصی همراه شد، خاطرنشان کرد: همگی به این واقعیت آگاه بودند که تلاطم و نوسانات زیاد در بازارهای طلا و ارز هزینه‌های زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد، ضمن این که تعدیل نرخ‌های سود بر اساس شاخص‌های کلیدی اقتصاد زمینه مناسبی را برای بهبود تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و به طور کلی تقویت فرایند واسطه‌گری مالی بانکها فراهم می‌سازد.
به گفته قربانی، متعاقب ابلاغ سیاستهای جدید، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نیز به توافقاتی در زمینه اعلام نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نایل آمدند تا از بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی کشور جلوگیری به عمل آورند. بانک مرکزی نیز همواره از این توافقات استقبال و اعلام نموده که از یک رقابت معقول و منطقی در بازار بانکی کشور حمایت می‌نماید.
وی با اشاره به اینکه به دنبال اعمال اصلاحات یاد شده و اجرای مجموعه جدید "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور"، استقبال چشمگیری در زمینه سپرده‌گذاری در سپرده‌های مدت‌دار به ویژه سپرده‌های بلندمدت و خرید سایر محصولات بازار پول نظیر اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت به عمل آمد، افزود:به عنوان مثال بیش از 90 درصد اوراق گواهی سپرده عرضه شده از سوی بانکها و موسسات اعتباری توسط مردم خریداری شده و عملکرد فروش اوراق مشارکت که تا پیش از ابلاغ مجموعه جدید در حد بسیار پایینی‌قرار داشت، به دنبال تعدیل نرخ سود علی‌الحساب این اوراق، افزایش چشمگیری را تجربه نمود. مجموعه این عوامل باعث هدایت منابع مالی از بازارهای غیررسمی و طلا و ارز به سمت بازار رسمی پول گردید و باعث شد تا قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز به میزان زیادی کاهش یابد و روند صعودی و تلاطم آنها نیز مهار شود.
قربانی نتایج اولیه حاصل از اجرای سیاستهای جدید را ثبات بخشی به بازارهای مالی و کاهش نوسانات بازارهای ارز و طلل، افزایش جذابیت گزینه‌های‌نگهداری پول ملی در بازار رسمی پول و تقویت میل به پس‌انداز در جامعه و افزایش رقابت در بازار بانکی کشور و بهبود واسطه‌گری مالی بانکها اعلام کرد.
وی در پایان گفت: فضای کنونی اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی کشور بوده و لازم است اقدامات و تصمیمات سیاستی در زمینه سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری به شیوه‌ای هماهنگ و هم‌راستا اتخاذ گردند. ضمن این که ضروری است عکس‌العمل‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف نسبت به تحولات جدید و پیش‌رو در کمترین زمان ممکن و بنحو هماهنگ صورت پذیرد