به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در بیست و چهارمین نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: دادگاه فائزه هاشمی در روز سوم دی‌ماه برگزار شد و سرانجام وکیل وی برای ارائه یک لایحه فرصتی خواست.
وی گفت: این فرصت به پایان رسید و با توجه به زمان‌بندی انجام شده ظرف امروز و فردا مهلت یک هفته‌ای دادگاه برای صدور رأی به اتمام خواهد رسید و به طور قطع تا پایان هفته شاهد صدور حکم برای این پرونده خواهیم بود.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که درباره فردی به نام کامبیز شکوهی معروف به مرد وام ایران پرسیده بود، گفت: من درباره اطلاعاتی که شما نسبت به این فرد ارائه کردید اطلاعی ندارم و از روند رسیدگی به پرونده وی نیز باخبر نیستم.
وی درباره وقایع هفته گذشته مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طرفین این درگیری دو شکایت به قوه قضاییه واصل کردند که در حال رسیدگی است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود نمایندگان قصد داشتند در رابطه با اظهارات علی مطهری در همان روز شکایتی ارائه کنند اطلاعی ندارم و هنوز شکایتی واصل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر افراد حقیقی از شکایت خود صرف‌نظر کنند قوه قضاییه ورود پیدا نخواهد کرد اما در حالتی که به یک شخص حقوقی که در قانون مصداق آن ذکر شده توهین شود مدعی‌العموم بدون شکایت ورود پیدا می‌کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرنوشت مدیران و مسئولین دو بانک پاسارگاد و سپه در رابطه با پرونده فساد مالی نیز گفت:در موضوع پرونده فساد مالی اخیر از این دو بانکی که نام بردید هیچگونه گزارش تخلفی به قوه قضاییه واصل نشده است که نیاز باشد مدیران آن برای جوابگویی احضار شوند.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اینکه در آستانه انتخابات هستیم و برخی افراد اقدام به تهمت‌زنی به اطرافیان رئیس جمهور می‌کنند آیا دستگاه قضایی برای این افراد پرونده‌ای تشکیل خواهد داد یا خیر، گفت: ما امیدواریم در فضای انتخابات هیچ‌کس به هیچ کسی توهین نکند.
وی افزود: تخریب کار بدی است حال آنکه از جانب هر فردی رخ دهد. ولی در پاسخ به سؤال شما باید بگویم اگر این تخریب‌ها به فرد حقیقی باشد نیازمند شکایت است تا دستگاه قضایی پیگیری کند و در غیر این صورت اگر فردی دارای جایگاه قانونی بوده و آن جایگاه در قانون مورد نظر قرار گرفته باشد مدعی‌العموم ورود پیدا خواهد کرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه هفته گذشته گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات قرائت شده آیا این گزارش به قوه قضاییه ارجاع داده شده یا خیر، گفت: هنوز این گزارش به دستگاه قضایی واصل نشده است اما به محض ارجاع اگر مشخص شود که نیاز به رسیدگی دارد از سوی قوه قضائیه مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت شهرداری از سفارت انگلیس به واسطه سوزانده شدن درختان باغ قلهک نیز گفت: این پرونده مطرح شده و همچنان در حال رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره پرونده دو مداح تهرانی نیز گفت: تا آنجا که اطلاع دارم هفته گذشته هنوز این پرونده به دادگاه نرفته بود و من نیز درباره سرنوشت این پرونده در هفته اخیر اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره این مطلب که در آستانه انتخابات عده‌ای از زندانیان سیاسی در داخل زندان اقدام به صدور بیانیه کرده و درباره صحت انتخابات و همچنین شرکت کردن یا نکردن در انتخابات حرفهایی را مطرح کردند آیا دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: در قانون مطبوعات جرم تعریف کاملی شده و عنوان شده که اگر کسی با حرف و بیانیه‌اش قصد سلب امنیت و آرامش در جامعه را داشته باشد مجرم است.
وی گفت: اگر کسی صرفاً تصمیمی بگیرد برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات به خودش بستگی دارد اما اینکه قصد داشته باشد با عنوان کردن این مطالب فضای انتخابات را مسموم کند قطعاً مصداق مجرمانه است و دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد.
اژه اي در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا تبلیغ برای تحریم انتخابات توسط سایت‌ها از سوی قوه قضاییه رسیدگی می‌شود یا خیر، اظهار داشت: در خصوص مسائل انتخابات یا در محدوده زمانی انتخابات اگر مطالبی از سوی مطبوعات مکتوب و فضای مجازی مطرح شود که برخلاف آنچه باشد که قانون گفته و علیه مسئولان، جامعه و تهدیدی برای امنیت جامعه باشد فرقی نمی‌کند از چه تریبونی مطرح شده باشد و اگر مصداق عمل مجرمانه باشد با آن برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: درباره مسائل فضای سایبری هم در قانون جرایم رایانه‌ای مواد ۲۱ و ۲۲ درباره مصادیق مجرمانه توسط کارگروهی که از ۱۳ دستگاه در آن عضو هستند شناسایی شده و اگر این اقدامات در حوزه این مصادیق باشند با آن برخورد می‌شود.
محسنی اژه‌ای درباره تشکیل ستادهای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گفت: در حوزه مسائل پیشگیری ما برخوردی نداریم و صرفاً به تذکر اطلاع‌رسانی و هماهنگی اکتفا می‌شود اما اگر تخلفی صورت گرفت و قوه قضاییه مطلع شد برخورد می‌کنیم ولی اگر هنوز اتفاقی نیفتاده باشد راهکارهایی پیش‌بینی شده که باید به وسیله آنها جلوی رخ دادن جرایم را گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی براینکه شورای پول و اعتبار چه اقدامی برای تبعات اقتصادی فساد مالی اخیر از جمله مشکلات بخش خصوصی در زمینه محدود کردن گشایش ال‌سی‌ها انجام داده است، گفت: به لحاظ سوءاستفاده‌هایی که شده بود شورای پول و اعتبار تصویب کرد تجدیدنظر درباره ال‌سی‌ها داخلی ظرف ۶ ماه بررسی شود که درباره این موضوع هیچ محدودیت دیگری صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه منظور رئیس قوه قضاییه از صیانت از آرای انتخاباتی چیست و چه شده که قوه قضاییه به فکر صیانت از آراء افتاده است، گفت: قانون وظایفی را به عهده قوه قضاییه و دیگر دستگاهها قرار داده که یکی از وظایف قوه قضاییه این است که اگر جرایم انتخاباتی رخ داد به آن رسیدگی کند.
وی افزود: اما وظیفه فوق‌العاده این است که باید به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رئیس قوه قضاییه هم مانند سنوات قبل بخشنامهای صادر کرد که از همین الان شعباتی برای رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی پیش‌بینی شود و این موضوع در دیدار ایشان با رؤسای کل دادگستری‌های کشور تبیین شد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته گله‌ای بود مبنی براینکه برخی پرونده‌ها تا بعد از انتخابات هم مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت به وظیفه دیگر دستگاه قضایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: دادستانی کل کشور یکی از مراکزی است که مؤظف به پاسخگویی به شورای نگهبان و هیئت‌های رسیدگی درباره سوابق افراد است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بعد از ثبت‌نام کاندیداها دستگاههای مختلف بلافاصله اقدام به استعلام می‌کنند که دادستانی کل کشور باید مراتب را بررسی و نتیجه کار را مستدل و مستند به مراجع ارائه کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از چند ماه قبل گروهی را منحصراً به این کار اختصاص دادیم و سیستم رایانه را به سیستم وزارت کشور متصل کردیم.
وی افزود: وزارت کشور بلافاصله بعد از ثبت‌نام موارد را به دادستانی ارائه کرده و بسیاری از موارد هم در آخر وقت اداری به سرعت استعلام می‌شد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما هم موظف بودیم استعلامات را ظرف مدت ۵ روز پاسخ دهیم و بیشتر آنها را در کمتر از ۵ روز پاسخ دادیم غیر از موارد نادری که نیاز به بررسی دقیق داشتند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مطلبی که امسال پررنگ‌تر به آن نگاه شد پیشگیری از وقوع جرم بود، گفت: ماده ۶۷ قانون انتخابات قوه قضاییه را مؤظف به پیشگیری از وقوع جرم کرده است و رئیس قوه قضاییه بخشنامهای به سراسر کشور فرستاد که ستادهای ویژه مرکز و استانی تشکیل شده که ستاد ویژه مرکز با مجموعه‌ای از شورای نگهبان و وزارت کشور مشغول فعالیت شده است.
وی افزود: راهکارهای پیشگیری بررسی شده و شرح وظایف ستادهای استانی مشخص شده و در نشستی که با حضور رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها در تهران برگزار شد تمام موارد برای آنها تبیین شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم نظارت بر انتخابات را تکرار می‌کند و این موضوع همین‌طور است، گفت: تأکید می‌کنیم که در امر نظارت و اجرای انتخابات هیچ دخالتی نداریم و براساس وظیفه در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در تلاش هستیم.
وی افزود: منظور از صیانت از آراء هم این است که به عنوان مثال سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات وظیفه دارند ببینند که دستگاههای اجرایی در این مدت به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر./ج