به گزارش خبرنگار حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران علي مطهري در ادامه قرائت سوال از رييس جمهور سوال سوم را قرائت كرد و گفت: براساس ماده 8 قانون هدفمند سازي يارانه ها دولت مكلف است 30 درصد خالص وجوه قانون هدفمند كردن يارانه ها را به بخش توليد اختصاص دهد، همچنين براساس جز الف بند 66 قانون سال 90 حداقل 20 درصد از درآمد يارانه ها را بايد به بخش توليد اختصاص دهد كه مبلغ آن در همين بند يك صد هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است.
مطهري ادامه داد: چرا دولت بخش سهم توليد را مطابق اين دو قانون اعمال نكرده است؟ در توضيحات آقاي رئيس جمهور قبل ازآغاز اجراي هدفمند سازي يارانه اين مطلب مطرح شده بود كه بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي توليدي نيازمند اصلاح ساختارها و فناوري هاي توليد است و اين اصلاح نياز به منابع مالي بزرگي دارد كه از خود هدفمندي يارانه ها بدست مي آيد. چه اتفاقي افتاده كه در عمل اين نگاه خردمندانه و موجب رشد سرمايه گذاري و اشتغال كنار نهاده شده و با عدم حمايت از بخش توليد كشور توليد كنندگان بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن دچار مشكلات جدي شده اند و اقدام به كاهش و تعديل كارگران خود كرده اند و به خيل بيكاران افزوده اند؟
مطهري ادامه داد: اختصاص سهم توليد در بيانات مقام معظم رهبري در ملاقات هيئت دولت با ايشان مورد تأكيد معظم له قرار گرفت. بايد دولت همزمان با توزيع يارانه ها بين خانوارها كه موجب افزايش تقاضا است يارانه توليد را تخصيص دهد تا موجب افزايش عرضه شود و تورم را مهار كند اما ما شاهد افزايش گراني ها و تورم و تحميل آن به مردم شريف انقلاب كشورمان هستيم.
وي افزود: آقاي رئيس جمهور! صداي مردم از گراني ها بلند است. چرا دولت به آن توجه نمي كند مگر شما نمي گفتيد كه هدفمندي يارانه ها تورم ندارد؟ چرا با استقراض نقديندگي از بانك مركزي و برداشت سهم نفت موجب تورم و افزايش غيرضروري قيمت ها را فراهم آورديد.؟
مطهري در قرائت سوال چهارم خود از احمدي نژاد گفت: جناب آقاي رئيس جمهور مقاومت 11 روزه جناب عالي در مقابل حكم حكومتي رهبر انقلاب اسلامي مبني بر ابقاي جناب آقاي مصلحي و وزارت اطلاعات چه توجيهي دارد؟ قبول داريد كه هر يك از آحاد جامعه مجاز است كه نظر خود را با ولي فقيه درميان بگذارد و حتي سعي كند آن را به كرسي بنشاند بزرگان انقلاب شاهد بودند كه شهيد آيت الله مطهري در آستانه پيروزي انقلاب و پس از دو ماه و اندي كه در قيد حيات بود درچند مورد نظر خود را به امام (ره) قبولاند و رأي ايشان را تغيير داد و اما نيز او را حاصل عمر خود و پاره تن خود ناميد.
وي ادامه داد: اين امر نه تنها مظمون نيست بلكه نشانه توازن اصل ولايت فقيه با آزادي انديشه بيان و تقابل آن با استبداد است اما همه اينها مربوط است به قبل از صدور حكم حكومتي يعني حكمي كه به خاطر مصلحتي بزرگتر فراتر از قانون است بعد از آن ديگر مجادله آن هم به صورتي آشكار از طرف رئيس جمهور كشور رفتاري غيرقابل قبول است همچنان رهبر انقلاب فرمودند مرز انتظام به ولايت فقيه احكام حكومتي است.
وي خاطرنشان كرد: البته ما سوال كنندگان اصرار نداريم كه قضيه به همين صورت بوده است. بلكه خوشحال مي شويم توجيه درستي براي آن ذكر بفرماييد.
مطهري سوال پنجم نمايندگان از رييس جمهور را اينگونه ادامه داد: اين سخن جنابعالي در اينكه مجلس در رأس امور نيست چه هدفي را دنبال مي كند؟
مطهري اظهار داشت البته مي ترسم به باقي سوالات نرسم لذا اين را رها مي كنيم اگر آقاي رئيس جمهور چند دقيقه از وقتشان را در اختيار ما قرار دهند ممنون مي شويم./س2