به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از اموال تمليكي؛ سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين خبر افزود: مقدمات اين موضوع در حوزه وزارت اقتصاد در حال بررسي است و در صورتي كه تمهيدات و محمل قانوني كار مهيا باشد سازمان اموال تمليكي در اين حوزه وارد مي شود.
وي گفت: با توجه به ساختار و تشكيلات سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كه به صورت ماهانه مزايده اموال منقول و غير منقول برگزار مي كند، اين سازمان مي تواند، وظايف و نقش ها را با تقويت و ابلاغ قوانين مربوط در راستاي ايجاد بانك جامع اطلاعاتي و تامين هرچه مطلوبتر منافع ملي انجام دهدكه البته اين كار پس از اتخاذ راهكارهاي قانوني وايجاد بانك اطلاعاتي پويا از اموال مازاد دولت بمنظور نگهداري و تعيين تكليف اين دسته از اموال و استفاده بهينه از منابع دولت جنبه عملي خواهد گرفت.
حسيني ادامه داد: درصورت تحقق اين امر، سازمان اموال تمليكي مي تواند به صورت متمركز مسئوليت نگهداري و فروش اين اموال را با ايجاد صرفه در آنها به عهده گيرد، اين كار مي تواند حركت و تحول خوبي در راستاي نگهداري و ايجاد ارزش بالاتر از اموال مازاد دولت باشد.
وزير اقتصاد با مهم خواندن نقش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در بحث ساماندهي قاچاق كالا و اموال متروكه تشريح كرد: سازمان اموال تمليكي ازجمله سازمان‌هاي وابسته به وزارت اقتصاد است كه نقش مهمي در ساماندهي حسب مورد، فروش و انهدام كالاهاي متروكه و كالا هاي قاچاق دارد و همه ساله از بابت فروش اموال منقول و غيرمنقول براي دولت كسب درآمد مي‌كند، اما موضوع مهمتر اعمال حاكميت دولت در مورد وظايفي است كه براساس اساسنامه سازمان اموال تمليكي برعهده اين سازمان قرار داده شده است.
وي گفت: كمك به حفظ سلامت و بهداشت جامعه از طريق انهدام كالاهاي غيراستاندارد، غيربهداشتي و غيرقابل مصرف تحويل شده به سازمان اموال تمليكي از كاركردهاي مهم اين سازمان است كه باعث عدم ورود كالاهاي مخل و مضر سلامت جامعه به بازار مي‌شود.
حسيني با اعلام آمادگي اين وزارتخانه براي حمايت و پشتيباني از برنامه‌هاي سازمان مذكور به‌ويژه وظايف و تكاليف جديد افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي همواره تلاش كرده است تا علاوه‌بر حمايت از طرح‌ها و برنامه‌هاي سازمان‌هاي تابعه در جهت توسعه فعاليت‌هاي جاري و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم، در زمينه اصلاح قوانين و مقررات و همچنين تشكيلات و ساختارهاي سازماني آنها اقدامات لازم را انجام دهد و از توسعه خدمات و ايفاي مسئوليت‌هاي جديد از سوي سازمان اموال تمليكي استقبال مي‌كند.
وي گفت:سازمان اموال تمليكي در مقايسه با ساير سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد، سازماني جوان و داراي نيروي انساني متخصص و كارآمد است. به همين دليل با استفاده بهينه از قدرت خلاقه منابع انساني و همچنين ظرفيت‌هاي كاري در اين سازمان مي‌توان تغييرات و تحولات مثبت فراواني را در جهت خدمات‌رساني مطلوب به مشتريان ايجاد كرد و با توجه به توانايي مديريت سازمان اميدواريم در آينده شاهد ارتقا و تعالي اين سازمان باشيم./ق2