سازمان بازرسي كل كشور به وظيفه قانوني خود با هوشمندي و تدبير عمل كرده است

به گزارش باشگاه خبرنگاران متن اطلاعيه سازمان بازرسي به شرح ذيل است:

در روزهاي اخير برخي از رسانه ­ها، با ابراز نظراتي درباره حضور افراد بازنشسته در انتخابات فدراسيون فوتبال مطالبي را به لحاظ عدم اطلاع لازم عنوان كرده­اند. براي تنوير افكار عمومي موارد زير اعلام مي­شود؛
الف) قانون‌گرايي يكي از شاخص­هاي اساسي و مطلوب اداره يك كشور، سازمان و تشكيلات است و اين موضوع در مورد تشكيلات ورزشي از جمله فدراسيون­هاي ورزشي نيز صادق است.
ب) سازمان بازرسي كل كشور موضوع ورزش را پراهميت مي­داند و ارتقا و سلامت آن را در دستور كار خود گذاشته و آن را پيگيري مي­كند.
ج ) باور سازمان بازرسي كل كشور اين است كه اجراي قوانين و مقررات بايد به نحوي باشد كه با ضوابط و مقررات بين‌المللي من جمله فيفا حتي‌الامكان سازگاري داشته باشد.
د) قانون‌گذار داخلي حق دارد مقررات و شرايط و ضوابطي براي تصدي رييس فدراسيون­ها و اعضاي آن وضع نمايد. نظير شرط سن، شرط نداشتن سوء پيشينه و بازنشسته نبودن فرد متقاضي تصدي سمت­هاي فوق و هيچ يك از موارد مذكور مغاير مقررات و ضوابط فيفا نيست.
هـ) به موجب اصل 174 قانون اساسي و قانون موضوعه سازمان بازرسي كل كشور دو وظيفه اصلي دارد. نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور، بنابراين اجراي صحيح قوانين در حوزه­هاي ورزش و فدراسيون­ها نيز مشمول اين حكم قانوني است.
و) اعمال نظارت سازمان بازرسي بر مبناي برنامه، عقلانيت و تدبير و حوصله صورت مي­گيرد و مراقبت شده تا اقدامات سازمان موجب وقفه در امور كشور و كندي كارها نشود.
با توجه به مراتب فوق به ايرادات پاسخ داده مي­شود؛
1) گفته شده است «سازمان بازرسي كل كشور تا پيش از برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال، هيچ‌گونه هشداري مبني بر جلوگيري از حضور افراد بازنشسته در ساير فدراسيون­هاي ورزشي نداده بود».

بايد گفت:
اولاً- هشدار و تذكر سازمان بازرسي مبني بر ممنوعيت هر نوع به‌كارگيري نيروهاي بازنشسته در نهادهاي عمومي غير دولتي (از جمله فدراسيون­هاي ورزشي) طي نامه رسمي شماره 668222/611 مورخ 16/9/88، خطاب به معاون ورزش قهرماني و حرفه­اي سازمان تربيت بدني سابق، ابلاغ شده است. متعاقباً در تاريخ 23/9/88، مديركل دفتر امور مشترك فدراسيون­هاي سازمان تربيت بدني سابق، طي نامه­اي هشدار سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ممنوعيت به‌كارگيري نيروهاي بازنشسته را به تمامي رؤساي فدراسيون­هاي ورزشي ابلاغ مي­نمايد.
ثانياً- پس از تشكيل وزارت ورزش و جوانان ، طي نامه شماره 1554/م/1 مورخ 12/6/90، وزير محترم ورزش و جوانان خطاب به رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور اعلام نمود تذكرات سازمان بازرسي مبني بر عدم استفاده از افراد بازنشسته، اين وزارت را با مضايقي جدي مواجه مي­كند و اين امر دلالت بر آگاهي مسئولان ذي‌ربط از مقررات قانوني و هشدار سازمان بازرسي كل كشور دارد.
ثالثاً- در پاسخ به نامه مذكور، سازمان بازرسي كل كشور مجدداً طي نامه شماره 126831 در مورخ 19/7/1390 خطاب به وزير محترم ورزش و جوانان با استناد به مواد قانوني، بر ممنوعيت به‌كارگيري افراد بازنشسته در فدراسيون­هاي ورزشي تأكيد نموده و اعلام مي­نمايد كه سازمان بازرسي كل كشور محدوديتي در قبال به‌كارگيري افراد شاغل يا بازنشسته و بازخريدشده ايجاد نكرده، بلكه قانون جز در موارد استثناء اين محدوديت را وضع و به‌كارگيري آنان را مقيد و منوط به اخذ مجوز از هيأت وزيران نموده است و راهكار درست و قانوني ادامه همين مسير است كه اگر بر اين روال عمل گردد نه ايجاد اخلال در دستگاه­هاي اجرايي خواهد كرد و نه موجب توقف برگزاري مجامع فدراسيون­ها مي­شود و التزام به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز ضمن احترام به قانون و ترويج رعايت آن در جامعه، ايجاد زمينه مساعد براي رشد و تعالي نيروهاي جوان و مستعد كشور را فراهم مي­آورد.
با توجه به اوصاف فوق ملاحظه مي­گردد، هشدارها و تذكرات سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ممنوعيت به‌كارگيري افراد بازنشسته­ در فدراسيون­هاي ورزشي از سال 1388 آغاز شده و مكرراً تأكيد و پيگيري شده است.
2) گفته شده است؛ «سازمان بازرسي كل كشور قبل از ثبت­نام نامزدهاي رياست فدراسيون فوتبال هشداري مبني بر ثبت نام نكردن نامزدهاي بازنشسته در فدراسيون مذكور را نداده بود» و هم­چنين از يكي از مربيان سرشناس كشور در اين رابطه نقل قول شده است «مگر كفاشيان يك هفته است كه بازنشسته شده است».
شايان ذكر است سازمان بازرسي كل كشور با توجه به اتمام دوره چهارساله تصدي آقاي كفاشيان در دي­ماه سال جاري طي سه فقره نامه به شماره­هاي 184223 مورخ 13/10/1390، 216433 مورخ 1/12/1390 و 225438 مورخ 13/12/1390 ضمن هشدار چندباره به وزارت ورزش و جوانان بر موضوع ممنوعيت به‌كارگيري بازنشسته­ها در فدراسيون مذكور مجدداً تأكيد نموده است كه حسب اعلام وزارت ورزش و جوانان مراتب به آقاي كفاشيان ابلاغ شده است. .
ملاحظه مي‌شود، در سال جاري و پيش از برگزاري مجمع و ثبت نام نامزدهاي رياست فدراسيون فوتبال طي مكاتبات متعدد با وزارت ورزش و جوانان، بر جلوگيري از حضور نيروهاي بازنشسته در برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال تأكيد شده است.
3) گفته شده است؛ « 10 رئيس فدراسيون ديگر نيز بازنشسته هستند، اما بدون كوچك‌ترين تذكر يا نامه­نگاري در سمت­هاي خود مشغول به كار هستند و ظاهراً قانون بازنشسته بودن تنها براي فدراسيون فوتبال مشكل ساز است و رؤساي ديگر مشكلي در اين زمينه ندارند».
اين سازمان منع حضور اشخاص بازنشسته را در ساير فدراسيون­هاي ورزشي نيز پيگيري نموده است. به عنوان نمونه در تاريخ 26/9/1390، طي نامه­اي رسمي با شماره 171295 خطاب به وزير محترم ورزش و جوانان، ممنوعيت نامزدي و به‌كارگيري افراد بازنشسته جهت تصدي رياست و عضو هيئت رئيسه فدراسيون ورزش­هاي سه­گانه را تذكر داده است.
لازم به توضيح است كه در سال 1390، تنها مجمع عمومي دو فدراسيون واليبال و دو و ميداني جهت انتخاب رييس و اعضاي هيأت رئيسه برگزار شده است كه هيچ كدام از رؤساي آن­ها بازنشسته نمي­باشند و در ديگر فدراسيون­ها با توجه به عدم برگزاري مجمع، حكم سرپرستي براي رؤساي آن­ها صادر شده است و از 53 فدراسيون ورزشي كشور فقط چند فدراسيون ورزشي مسئولان آن بازنشسته هستند كه با تشكيل مجمع آن‌ها نسبت به جانشيني افراد واجد شرايط قانوني اقدام خواهند كرد.
با توجه به مراتب فوق آشكار است كه، هشدارها و تذكرات سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ممنوعيت به‌كارگيري بازنشسته­ها، تنها به انتخابات فدراسيون فوتبال اختصاص نداشته و در خصوص انتخابات ساير فدراسيون­هاي ورزشي نيز به وظيفه نظارتي خود عمل كرده و مي­كند.
4) گفته شده است؛ « كوتاه نيامدن سازمان بازرسي در اين ماجرا ، مشكلات بزرگي براي فوتبال ايران به وجود مي‌آورد».
القاي چنين امري دادن آدرس غلط به افكار عمومي است. آغاز مشكل براي فوتبال ايران، مقاومت مسئولان فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان در مقابل اجراي صحيح قانون است. شايسته بود پيش از برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال، آقاي كفاشيان يا وزارت ورزش و جوانان از هيأت محترم دولت مجوز لازم را اخذ مي­كردند تا زمينه قانوني براي برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال فراهم شود.
سازمان بازرسي كل كشور ناظر اصلي اجراي صحيح قوانين جاري كشور است و به اين وظيفه ذاتي و اصلي خود عمل مي­نمايد.
5) گفته شده است؛«طبق اساس‌نامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ، اين فدراسيون يك نهاد غيردولتي محسوب مي‌شود ، كه داراي شخصيت حقوقي مستقل است».
به استناد تصريح بند (‌11) الحاقي به ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، فدراسيون‌هاي ورزشي، مؤسسه عمومي غيردولتي هستند و فدراسيون فوتبال از اين قانون استثناء نشده است. همچنين مستنداً به ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را دستگاه اجرايي ناميده است ، در نتيجه فدراسيون‌هاي ورزشي از جمله فوتبال مشمول بند ( ب ) ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (‌41) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هستند و بر اين اساس نامزدي در انتخابات و به‌كارگيري بازنشستگان براي تصدي رياست و يا عضويت در هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال غيرقانوني است .
با اين وصف ضمن تأكيد بر غيردولتي بودن فدراسيون فوتبال، تصريح مي­شود فدراسيون فوتبال مؤسسه خصوصي نبوده، بلكه يك مؤسسه عمومي غيردولتي است.
6)گفته شده است؛ «كناره‌گيري كفاشيان باعث تعليق فوتبال ايران از سوي فيفا مي‌شود و با استعفاي رئيس فدراسيون فوتبال يك بار ديگر فوتبال ايران با محروميت و تعليق روبه رو مي­شود».
رعايت قوانين داخلي كشور تا جايي كه مغاير ضوابط فيفا نباشد براي اين مرجع معتبر است و اين موضوع در اظهار نظرهاي فيفا به كرّات مشاهده شده است و اين بهانه‌ها نبايد موجب نقض عمومي قوانين داخلي شود.
در پايان از همه دلسوزان استدعا مي‌شود كه حرمت به قانون را ترويج و ترغيب فرمايند كه موفقيت همه در گرو قانون‌مداري است.