مسعود موحدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: به منظور بهبود شرايط كسب و كار در سال آينده تعيين تكليف قوانين مرجع در اين حوزه در مجلس جديد به طور جدي پيگيري خواهد شد.
وي ادامه داد: قوانين مرجع در حوزه كسب و كار شامل قوانيني نظير قانون تجارت و قانون بهبود فضاي كسب و كار است.
موحدي تصريح كرد: همچنين ايجاد تحول در حوزه هاي مختلف در سال آينده از جمله تحول نظام بانكي، تحول گمركي و مالياتي و تحول نظام توزيع مي‌تواند به ثبات فضاي كسب و كار و رونق و پويايي بخش توليد كمك مي‌كند./ف